در اولین رویارویی با چالشهای اداره کشور، حالا «ابو محمد الجولانی» با مشکل تأمین سوخت مواجه است، درحالی که هیچ طرف داخلی و خارجی حاضر نشد، در مناقصههای نفتی و گازی وی سرمایهگذاری کند.
حدود دو ماه از سقوط دمشق و سرنگونی نظام «اسد» میگذرد، همه نهادها و مؤسسات سیاسی، نظامی و امنیتی نظام قبل با انتقادات فراوان از نحوه اداره کشور و وارد آوردن انواع و اقسام اتهامات از قبیل فساد و رشوه و ناکارآمدی منحل شدند تا دولت انتقالی سوریه به ریاست «ابو محمد الجولانی» یا «احمد الشرع» تشکیل شود و اداره امور کشور را به دست گیرد.
در اولین حضور جدی در عرصه اداره کشور، دولت انتقالی سوریه به رهبری جولانی تلاش دارد، بحران امنیت انرژی را با واردات آن کند، اما در همان گام اول، با همان مشکلی برخورد میکند که دولت اسد برخورد کرده بود: «تحریمهای غرب.»
جولانی که در اولین روزهای سقوط دمشق وعدههای رشد و پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی را به مردم سوریه وعده داده بود، حالا با همان چالشهایی مواجه است که اسد برای رشد و پیشرفت کشورش و تأمین رفاه مردمش مواجه بود.
بحران تأمین انرژی
منابع نزدیک به جولانی فاش کردند که جولانی برای مقابله با بحران امنیت انرژی به ویژه کمبود نفت تلاش دارد، با واردات نفت از طریق واسطههای محلی این بحران را به صورت موقت هم شده حل کند و در این راستا دل در گرو مناقصههای نفتی دارد.
اسناد فاش شده نشان میدهد که دولت انتقالی سوریه ماه گذشته، طرح برگزاری مناقصه واردات 4.2 میلیون بشکه نفت خام و 100 میلیون تُن گازوئیل در سریعترین زمان ممکن را ارائه داد.
به گفته منابع سوری مناقصهها در 31 ژانویه 2025 ارائه شدند، اما هیچ شرکتی حاضر به شرکت در آن نشد تا دشواری یافتن تأمینکنندگان سوخت، مشکلات امنیت انرژی را برای حکومت جدید سوریه و جولانی تشدید کند.
تا قبل از سقوط دمشق در 8 دسامبر 2024، دولت سوریه بخشی از نیاز مناطق تحت کنترل خود را با خرید نفت و سوخت از روسیه و ایران تأمین میکرد.
بخشی دیگر را هم با خرید از کُردها و مناطق تحت کنترل «نیروهای سوریه دموکراتیک» موسوم به «قسد» در شمال شرقی این کشور تأمین می کرد که 90 درصد از تولید نفت و گاز سوریه را در دست دارند.
قسد روزانه حدود 20 هزار بشکه نفت در اختیار دولت سوریه میگذاشت. همچنین، دولت این کشور روزانه 6 میلیون لیتر گازوئیل و 4 میلیون لیتر بنزین در مناطق تحت کنترل دمشق توزیع میکرد.
حالا با روی کار آمدن جولانی و دولتش همه این منابع قطع شدهاند و جدای از مردم، مؤسسات دولتی، بیمارستانها، نیروگاهها با بحران شدید کمبود سوخت مواجه هستند.
آنچه این بحران را تشدید کرده، راضی نشدن هیچ یک از شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در این حوزه به شرکت در مناقصههای نفتی و گازی جولانی است. عدم حضور این شرکتها در مناقصات جولانی ریشه در عوامل متعددی دارد:
🔺نبود امنیت: اولین شرط هرگونه سرمایهگذاری در حوزههای نفتی و گازی وجود امنیت است که هم اکنون به شدت فقدان آن در سوریه احساس میشود. کُردها در شمال، دروزیها در جنوب، علویها در غرب و عشایر عرب در شرق با دولت جولانی در دمشق کشمکش دارند و آینده روابط آنها در پردهای از ابهام است، علاوه بر اینکه عناصر جولانی و گروههای متحد با آن همچنان موجب ناامنی در مناطق مختلف سوریه میشوند.
🔺ادامه تحریمها: ادامه تحریمها پیامهای متعددی دارد که اگر جولانی توان خوانش آنها را ندارد، این شرکتها به خوبی این پیامها را درک میکنند. آنچه از زمان سقوط دمشق از رفت و آمد هیئتهای غربی و عربی به دمشق و دیدار با جولانی شاهد آن هستیم، در همان حد وعده و حرف باقی مانده، این بدین معناست که نگاهها به جولانی تغییر نکرده و غرب و اعراب همچنان به سرکرده جبهه النصره بیاعتماد هستند.
🔺ریسک سرمایهگذاری: ابقای تحریمهای سوریه به قوتخود که مسائل مالی را هم دربرمیگیرد، بدین معناست که هرگونه سرمایهگذاری در این کشور با ریسک بسیار بالا همراه است.
🔺قرار داشتن تحریر الشام در فهرست تروریسم: گروه تروریستی «جبهه النصره»، شاخه القاعده در سوریه با نام جدید «هیئت تحریر الشام» که سرکردگی آن را ابو محمد الجولانی بر عهده دارد و حاکم فعلی سوریه محسوب میشود، در کنار دیگر گروههای مسلح متحد با جولانی همچنان در فهرست تروریسم غرب قرار دارند.
مدیر یکی از شرکتهای نفتی خاورمیانه که نخواست نامش فاش شود، میگوید: «هنوز معلوم نیست، آیا اتحادیه اروپا تحریمهای سوریه را لغو خواهد کرد یا خیر، این تحریمها با مشکلات و محدودیتهای بانکی و مالی گستردهای همراه هستند».
اتحادیه اروپا اواخر ژانویه 2025 اعلام کرد که نقشه راهی برای کاهش تحریمهای سوریه تهیه کرده که منجر به تسریع بهبود اوضاع در این کشور خواهد شد، اما رویکرد این نقشه راه تدریجی خواهد بود و به تدریج اجرا میشود تا در صورت برداشتن گامهای اشتباه امکان توقف آن و بازگشت به عقب وجود داشته باشد.
شرایط پرداخت جولانی با توجه به شرایط حاکم بر سوریه یکی دیگر از دلایل عدم تمایل شرکتهای نفتی به شرکت در مناقصه بود، درحالی که آنها بر فروش نقدی تأکید داشتند، جولانی خواستار فروش اعتباری بود.
فروشندگان باید ضمانتنامههایی به اررش 200 تا 500 هزار دلار در یکی از بانکهای سوریه به عنوان تضمین تحویل نفت سپردهگذاری میکردند، شرطی که بسیاری از تجار و شرکتها آن را روندی نامتعارف میدانستند.
«غیاث دیاب»، وزیر جدید نفت سوریه میگوید که تولید نفت در مناطق تحت کنترل دولت جدید سوریه به روزانه 10 هزار بشکه رسیده، درحالی که پیش از تحریمهای بینالمللی در سال 2011 حدود روزانه 383 هزار بشکه بود.
وزیر جدید نفت سوریه در مصاحبه با شبکه بیبیسی عربی در 13 ژانویه گذشته درباره تولید گاز نیز گفت که درحال حاضر روزانه 8 میلیون مترمکعب گاز در مناطق تحت کنترل دولت جدید تولید و تلاش میشود، حجم آن افزایش یابد.
وی درباره طرحهای نفتی و گازی پیش روی دولت جولانی میگوید که «امیدوار هستیم، بتوانیم به زودی تعدادی از خطوط انتقال نفت و گاز بین سوریه و برخی کشورها را فعالسازی کنیم و طرحهای متعددی هم برای مشارکت ترکیه داریم، اما هیچکدام تاکنون به شکل جدی دنبال نشده است.»
وزیر نفت جولانی تأکید کرد که هرگونه گام برداشتن جدی در این طرحها نیازمند مشارکتهای خارجی و بینالمللی است، برای بهرهبرداری از چاهها و میدانهای نفتی و گازی نیازمند فناوریهای پیشرفت و جدید هستیم و تا زمانی که سوریه تحریم باشد و این فناوریها در دست نباشد، عملا هیچ کاری انجام نخواهد شد.
وی اولین اولویت وزارتخانهاش را تشویق شرکتهای بینالمللی جهت سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز سوریه و ورود به این عرصه دانست؛ تلاشی که تاکنون راه به جایی نبرده و شرکتهای بینالمللی از هرگونه ورود به بازار سوریه امتناع کردهاند.
دیاب به بخش خصوصی نیز اشاره داشت و گفت که بخش خصوصی صرفا مجاز به «واردات فرآوردههای نفتی» و «نه توزیع» آن است و این امکان برای همه نهادها، شرکتها و طرفهای خارجی و تجاری وجود دارد.
چالشهای تحریمها
علاوه بر نفت، جولانی مناقصه واردات 20 هزار تن گاز مایع را هم ارائه داد و مهلت ارائه درخواست را تا 20 ژانویه 2025 مشخص کرد، اما این مناقصه هم به سرنوشت مناقصه نفت دچار شد.
در خصوص وضعیت گاز سوریه، «ابراهیم المسلم»، مدیرعامل پالایشگاه بانیاس میگوید که از زمان دولت اسد منتظر رفع تحریمها هستیم تا امکان فعالسازی پالایشگاه با ظرفیت کامل فراهم شود.
درحالی که اتحادیه اروپا با ادعای سرکوب «انقلاب مردمی سوریه» توسط اسد 318 شخصیت و 86 شرکت سوری فعال در بخش انرژی را تحریم کرده بود، اکنون علی رغم پیروزی «انقلاب مردمی» مورد ادعای غرب، تحریمها همچنان به قوت باقی است.
این تحریمها شامل ممنوعیت واردات نفت خام، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، همچنین سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز، از جمله ساخت ایستگاههای جدید تولید انرژی و عدم ارائه کمکهای فنی و مالی برای احداث و راهاندازی این ایستگاهها و صادرات تجهیزات مورد نیاز صنایع نفتی و گازی به سوریه میشود.
افزون بر آن اتحادیه اروپا در ماه مه 2011 آمریکا و شماری از شخصیتهای امریکایی را به خاطر واردات نفت سوریه و امضای قراردادهای مربوط به فرآوردههای نفتی سوریه تحریم کرد.
تحریمها به قوت باقی است
موضوع واردات سوخت و سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز سوریه صد در صد وابسته به تحریمهای غرب است که از سال 2011 تاکنون علیه این کشور اعمال شده است.
این موجب میشود، مناقصهها یا مزایدهها هرقدر هم فریبنده و سودآور باشند، توجه شرکتی را جلب نکند.
بنابراین، تا زمانی که تحریمهای غرب علیه سوریه برقرار و تحریر شام همچنان در فهرست گروههای تروریستی غرب باشد، همه وعدههای جولانی در حد همان حرف باقی خواهند ماند.
یکی از مهمترین وعدههای جولانی به مردم سوریه برقراری امنیت و ثبات در این کشور بود، وعدهای که تاکنون محقق نشده است.
وی همچنین وعده تأمین روزی 8 ساعت برق را از اوایل فوریه جاری به مردم سوریه داده بود که اکنون همچون امنیت و ثبات محقق نشده باقی میماند.
