وبگاه «پولتیکو» گزارش کرد که دادستان کل نیویورک به همراه دادستانهای کل ۱۱ ایالت دیگر آمریکا از ترامپ در ارتباط با سیاستهای تعرفهای شکایت کردند.
به گزارش شباب پرس، دادستان کل نیویورک لتیتیا جیمز و دادستانهای دموکرات ۱۱ ایالت دیگر شامل آریزونا، کلرادو، کنتیکت، دیلاور، ایلینوی، مین، مینهسوتا، نوادا، نیومکزیکو، اورگان و ورمانت، روز چهارشنبه در دادخواستی فدرال اعلام کردند که دونالد ترامپ «بدون اختیار قانونی» تعرفههای سنگین بر واردات وضع کرده است.
طبق گزارش پولتیکو، این دادستانهای کل آمریکا در دادخواست خود تصریح کردهاند تعرفهها در عمل «مالیاتهای عظیمی» بر مردم آمریکا هستند که هیچگاه به تصویب کنگره نرسیده و قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.
فرماندار نیویورک و از حامیان دموکرات این اقدام کتی هوکول، ضمن پشتیبانی از این شکایت، در بیانیهای تأکید کرد «تعرفههای بیمنطق ترامپ، هزینهها را برای مصرفکننده افزایش داده و اقتصاد کشور را دچار آشفتگی کرده است. بزرگترین برنامه مالیات فدرال در تاریخ آمریکا را نمیتوان به این شکل اعمال کرد و ما علیه آن میایستیم.»
با اینحال، سخنگوی کاخ سفید کوش دسایی، این شکایت را «تلاش سیاسی برای پروندهسازی» خواند و گفت «ما به استفاده از تمام اختیارات قانونی برای مقابله با تهدیدات ملی از مهاجرت غیرقانونی گرفته تا کاهش کسری تجاری ادامه میدهیم.»
این پرونده سه هفته پس از آن طرح شد که ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی همهجانبه بر واردات از همه کشورها را و برای برخی شرکای تجاری مهم نرخهای بالاتر را اعلام کرد و خود آن را «روز آزادی» نامید. هرچند او اندکی بعد ۹۰ روز تعلیق موقتی برخی از این تعرفهها را اعلام کرد، اما برخی کالاهای چینی اکنون با نرخهای بیش از ۱۴۵ درصد مشمول عوارض هستند.
به گفته دادستانهای شاکی، این تعرفهها باعث افزایش هزینه تجهیزات و ملزومات ضروری برای ایالتها شده و روند طبیعی بازار را مختل کرده است.
دادستان کل آریزونا، در کنفرانسی خبری گفت در این خصوص گفت «هزینهها در حال اوجگیری است و آثار آن را همین حالا میبینیم؛ کاهش ترافیک کالا در بندر لسآنجلس و افت گردشگری گواه این مدعاست.»
این اولین بار است که رئیسجمهوری از قانون «قدرتهای اضطراری اقتصادی بینالمللی» مصوب دهه ۱۹۷۰ برای وضع چنین تعرفههایی استفاده میکند و نتیجه آن پروندههای قضایی متعددی خواهد بود که محدوده اختیار رئیسجمهور را به چالش میکشند. برخی حقوقدانان پیشبینی میکنند که احتمال دارد دادگاهها ادعای دولت برای وضعیت اضطراری اقتصادی صرفاً بر مبنای کسری تجاری را غیرقانونی تشخیص دهند.
تا زمان صدور حکم نهایی، آکادمی تجارت آمریکا و بخش خصوصی همچنان با ابهام در برنامهریزی مواجه هستند و مصرفکنندگان نیز از افزایش قیمتها نگرانند.
