یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنرانی دوشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۳ به صراحت در مورد ترور دکتر اسماعیل هنیه توسط این رژیم اعتراف کرد؛ سخنانی که با قرائت متن نوشته شده و از روی کاغذ خوانده میشد؛ و در واقع از روی اشتباه و هیجان به زبان نیامد.
این اقدام با توجه به اعتراف علنی مقام رسمی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که با برنامهریزی بوده و بنابراین مصداق «ترور هدفمند» و فاقد مشروعیت قانونی از منظر حقوق بینالملل است.از آنجایی که شهید اسماعیل هنیه با گذرنامه دیپلماتیک برای دیدارهای رسمی با مقامات جمهوری اسلامی ایران و حضور در مراسم تحلیف آقای دکتر پزشکیان رییسجمهور کشورمان به تهران سفر کرده بود، مشمول مصونیتهای دیپلماتیک بوده است.
بر این اساس اقدام رژیم صهیونیستی نقض آشکار کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی ـ مانند مأموران سیاسی ـ (ماده ۱ ؛ مصوب ۱۹۷۳) و همچنین نقض ماده ۲۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ ژنو درباره حقوق دیپلماتیک و همچنین در تضاد با ماده ۳ منشور ملل متحد است.این اقدام همچنین طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری (ICC ؛ هر گونه نقض فاحش قواعد آمره و عرفهای مسلم حقوق بینالملل و اصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی است) و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد، مصداق توسل به زور است. ممنوعیت توسل به زور در حقوق بینالملل یک قاعده آمره و تخلف ناپذیر است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به آن تصریح شده است.
از سوی دیگر در بند ۲ ماده ۴ منشور هر گونه توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها منع شده است.علاوه بر این طبق مفاد متعدد اسناد بینالمللی از جمله بندهای ۱ و ۳ و ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، سند نهایی کنفرانس ۱۹۸۸ همکاری و امنیت در اروپا، اعلامیه ۱۹۹۰ پاریس برای اروپایی نو و همچنین مواد ۱ و ۲ طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (مصوب ۲۰۰۱) منع دخالت در حاکمیت ملی کشورها و توسل به تهدید و زور تصریح شده و اقدام رژیم صهیونیستی مرتکب نقض کنوانسیونها شده است.
بنابراین با توجه به حمله نظامی علیه یک مقام رسمی مدعو در قلمرو سرزمینی کشور میزبان، ترور شهید هنیه در تهران از مصادیق توسل به زور و مداخله در امور داخلی ایران است که حق دفاع مشروع و اقدام متقابل را ـ به ویژه با اعتراف رسمی مقام صهیونیست ـ برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ میدارد.
