أعلنت حكومة سلوفينيا، ولأول مرة في أوروبا، أن الوزيرين المتطرفين في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، شخصيتان "غير مرغوب فيهما" و"ممنوعتان من دخول" أراضيها.
وبحسب ما أفاد به موقع شباب برس، فإن سلوفينيا أعلنت اليوم (17 تموز/يوليو) في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أنها قررت حظر دخول وزير المالية في كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى أراضيها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السلوفيني أن سموتريتش وبن غفير أصبحا رسميًا "شخصين غير مرغوب فيهما"، وبالتالي لن يُسمح لهما بدخول البلاد.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار جاء بسبب "تصريحات تدعو إلى الإبادة الجماعية" وتحريضهما المستمر على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين. وتُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحق مسؤولين من كيان الاحتلال.
وكانت دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا والنرويج قد طرحت في شهر يونيو الماضي خططًا لفرض عقوبات على الوزيرين بسبب "التحريض الشديد على العنف"، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهما وإمكانية ترحيلهما.
وقد شملت تلك العقوبات المقترحة حظر السفر وتجميد الأصول، إلا أن أياً من هذه الدول لم يعلن حتى الآن عن بدء تنفيذ تلك الإجراءات رسميًا.
يُذكر أن سموتريتش وبن غفير، وهما من أبرز رموز الصهيونية المتطرفة في حكومة نتنياهو، دأبا على دعم الجرائم ضد الفلسطينيين، والدعوة لطردهم من أرضهم التاريخية، ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
كما أفادت القناة 14 التابعة لكيان الاحتلال يوم الإثنين، بأن بن غفير وسموتريتش طالبا بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة بإصدار أمر باحتلال كامل لقطاع غزة. وصرّح بن غفير اليوم بأنه حرم الأسرى الفلسطينيين من الطعام، وأكد أنه "يفتخر" بذلك.
وبحسب ما أفاد به موقع شباب برس، فإن سلوفينيا أعلنت اليوم (17 تموز/يوليو) في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أنها قررت حظر دخول وزير المالية في كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى أراضيها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السلوفيني أن سموتريتش وبن غفير أصبحا رسميًا "شخصين غير مرغوب فيهما"، وبالتالي لن يُسمح لهما بدخول البلاد.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار جاء بسبب "تصريحات تدعو إلى الإبادة الجماعية" وتحريضهما المستمر على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين. وتُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحق مسؤولين من كيان الاحتلال.
وكانت دول مثل كندا وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا والنرويج قد طرحت في شهر يونيو الماضي خططًا لفرض عقوبات على الوزيرين بسبب "التحريض الشديد على العنف"، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهما وإمكانية ترحيلهما.
وقد شملت تلك العقوبات المقترحة حظر السفر وتجميد الأصول، إلا أن أياً من هذه الدول لم يعلن حتى الآن عن بدء تنفيذ تلك الإجراءات رسميًا.
يُذكر أن سموتريتش وبن غفير، وهما من أبرز رموز الصهيونية المتطرفة في حكومة نتنياهو، دأبا على دعم الجرائم ضد الفلسطينيين، والدعوة لطردهم من أرضهم التاريخية، ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
كما أفادت القناة 14 التابعة لكيان الاحتلال يوم الإثنين، بأن بن غفير وسموتريتش طالبا بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة بإصدار أمر باحتلال كامل لقطاع غزة. وصرّح بن غفير اليوم بأنه حرم الأسرى الفلسطينيين من الطعام، وأكد أنه "يفتخر" بذلك.
