منذ بدء الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، وقفت الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل إلى جانب الكيان الصهيوني، وأنشأت مؤخرًا مراكز بحجة توزيع المساعدات الإنسانية، تحوّلت إلى مسالخ للمدنيين في القطاع.
وبحسب "شباب برس"، أكد المركز المسمى بـ"مرصد حقوق الإنسان الأوروبي-المتوسطي"، اليوم السبت، ضرورة الإنهاء الفوري لنشاط ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن.
وفي بيان له، أشار المركز الحقوقي إلى الدور الأمريكي المحوري في المجازر والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار الجرائم ضد المدنيين الجائعين في مراكز توزيع المساعدات التي تُدار من قبل تلك المؤسسة.
وأضاف المركز أنه يتوجب على الهيئات القضائية الدولية والوطنية التحرك لمساءلة ومحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه شارك في الإبادة الجماعية بغزة من خلال استخدام سلاح المجاعة.
وأسفرت مجزرة مروعة وقعت صباح اليوم السبت بالقرب من أحد هذه المراكز في شمال مدينة رفح، عن استشهاد 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 180 آخرين بجراح.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث استشهد خلالها 5870 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وأُصيب 138 ألفًا آخرين.
ويُشار إلى أن جثث الآلاف من المقاومين الفلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض، ولا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إليهم بسبب الحصار والدمار الشامل.
يرى مرصد حقوق الإنسان الأوروبي-المتوسطي أن ترامب أشرف مباشرة على آلية المساعدات التي تحوّلت مراكزها إلى أماكن للقتل الجماعي بحق المدنيين في غزة.
وأشار المركز إلى وجود أدلة ميدانية موثوقة تثبت تورط عناصر من شركة أمنية أمريكية تعمل لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية" في إطلاق النار على المدنيين.
كما أكد المركز أن قوات الاحتلال الصهيوني وعناصر الأمن الأمريكي قتلوا ما لا يقل عن 829 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 5500 آخرين خلال أقل من شهرين. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل تمويل وتغطية الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ولذلك يجب محاكمة المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم ترامب، أمام المحاكم الدولية.
ورأى المركز أن استهداف العسكريين الفلسطينيين الذين يبحثون عن الغذاء يُعد جريمة حرب، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تهدف إلى الإبادة المنظمة لعوامل بقاء الشعب الفلسطيني.
هذا ما يدلّ، بحسب المركز، على أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعيان إلى القضاء على سكان قطاع غزة بالكامل.
وأكد المرصد أن الكيان الصهيوني يستخدم سلاح الجوع كوسيلة رئيسية للإبادة الجماعية، وبالتالي لا يمكن اعتباره طرفًا مشروعًا في أي جهد إنساني.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استمرار وجود المراكز الأمريكية في غزة، بذريعة توزيع المساعدات، يُشكل تهديدًا وجوديًا للمدنيين الفلسطينيين.
وبحسب "شباب برس"، أكد المركز المسمى بـ"مرصد حقوق الإنسان الأوروبي-المتوسطي"، اليوم السبت، ضرورة الإنهاء الفوري لنشاط ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن.
وفي بيان له، أشار المركز الحقوقي إلى الدور الأمريكي المحوري في المجازر والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار الجرائم ضد المدنيين الجائعين في مراكز توزيع المساعدات التي تُدار من قبل تلك المؤسسة.
وأضاف المركز أنه يتوجب على الهيئات القضائية الدولية والوطنية التحرك لمساءلة ومحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه شارك في الإبادة الجماعية بغزة من خلال استخدام سلاح المجاعة.
وأسفرت مجزرة مروعة وقعت صباح اليوم السبت بالقرب من أحد هذه المراكز في شمال مدينة رفح، عن استشهاد 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 180 آخرين بجراح.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث استشهد خلالها 5870 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وأُصيب 138 ألفًا آخرين.
ويُشار إلى أن جثث الآلاف من المقاومين الفلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض، ولا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إليهم بسبب الحصار والدمار الشامل.
يرى مرصد حقوق الإنسان الأوروبي-المتوسطي أن ترامب أشرف مباشرة على آلية المساعدات التي تحوّلت مراكزها إلى أماكن للقتل الجماعي بحق المدنيين في غزة.
وأشار المركز إلى وجود أدلة ميدانية موثوقة تثبت تورط عناصر من شركة أمنية أمريكية تعمل لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية" في إطلاق النار على المدنيين.
كما أكد المركز أن قوات الاحتلال الصهيوني وعناصر الأمن الأمريكي قتلوا ما لا يقل عن 829 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 5500 آخرين خلال أقل من شهرين. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل تمويل وتغطية الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ولذلك يجب محاكمة المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم ترامب، أمام المحاكم الدولية.
ورأى المركز أن استهداف العسكريين الفلسطينيين الذين يبحثون عن الغذاء يُعد جريمة حرب، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تهدف إلى الإبادة المنظمة لعوامل بقاء الشعب الفلسطيني.
هذا ما يدلّ، بحسب المركز، على أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعيان إلى القضاء على سكان قطاع غزة بالكامل.
وأكد المرصد أن الكيان الصهيوني يستخدم سلاح الجوع كوسيلة رئيسية للإبادة الجماعية، وبالتالي لا يمكن اعتباره طرفًا مشروعًا في أي جهد إنساني.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استمرار وجود المراكز الأمريكية في غزة، بذريعة توزيع المساعدات، يُشكل تهديدًا وجوديًا للمدنيين الفلسطينيين.
