أصدر الرئيس مسعود بزشكيان قانونًا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت وكالة "شباب برس" أن الرئيس مسعود بيزكيان أعلن عن قانون تعليق التعاون مع الوكالة. وقد أُقرّ هذا القانون، الذي يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي بتاريخ 4/4/1404 هـ (25/6/2025) وأصدر الرئيس هذا الإخطار موجهًا إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزارة الخارجية. نص هذا الإخطار هو كما يلي: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، المجلس الأعلى للأمن القومي، وزارة الخارجية، تنفيذًا للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، يتم بموجب هذا إخطار ملحق القانون الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع المنظمة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، والذي تمت الموافقة عليه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء 24 يوليو 1404، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور بتاريخ1404/04/04(25/6/2025)، وتم تقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي بموجب الرسالة رقم 322/25369 بتاريخ 05/04/1404(26/6/2025)، للتنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية في بلادنا، أقرّ البرلمانيون مشروع قانون بعنوان "تعليق تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأسباب طارئة"، والذي ينصّ في مادته الواحدة على ما يلي: "نظرًا لانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها من قِبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمنشآت النووية السلمية للبلاد، وتعريض المصالح العليا لإيران للخطر، استنادًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969، فإن الحكومة مُلزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فورًا، استنادًا إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وضماناتها، حتى يتم استيفاء شروط مُحددة، منها ضمان أمن المنشآت والعلماء". وفي الأسبوع الماضي، وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور على القرار، أبلغ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رئيس الجمهورية بهذا القانون.
