يُصدر الجيش الإسرائيلي أرقامًا محدودةً متقطعةً عن خسائره في حرب غزة، بينما تُشير الحقائق إلى أن عدد الضحايا أعلى بكثير من الأرقام المُعلنة، ويمنع النظام الصهيوني نشر الأخبار والبيانات الحقيقية حول هذه القضية من خلال فرض رقابة على وسائل الإعلام.
وفقًا لموقع "شباب"، نشرت وسائل الإعلام العبرية بيانات جديدة و"صادمة" عن الخسائر العسكرية للنظام الصهيوني منذ بداية عام 2025، مُشيرةً إلى أن شهر يونيو/حزيران الجاري كان الشهر الأكثر دمويةً حتى الآن، وسط تكثيف عمليات وكمائن المقاومة الفلسطينية وتكتم المؤسسات العسكرية التابعة للنظام الصهيوني على العدد الحقيقي للقتلى والجرحى.
وفقًا لإحصاءات الاحتلال، قُتل وجُرح منذ بداية يونيو/حزيران أكثر من 54 جنديًا على جبهات مُختلفة من المعركة، كان آخرها استشهاد جندي صهيوني الأحد الماضي في انفجار عبوة ناسفة في جباليا شمال قطاع غزة.
منذ استئناف الحرب على غزة منتصف مارس/آذار، قُتل 30 ضابطًا وجنديًا، منهم 21 جنديًا لقوا حتفهم بانفجار عبوات ناسفة. وبذلك، بلغ عدد قتلى جيش النظام منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة 438، و880 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما بلغ عدد إصابات الجيش الإسرائيلي 6029، منها 2743 خلال الهجوم البري على قطاع غزة.
رقابة مشددة وسياسة تضليل ممنهجة
على الرغم من هذه الأرقام، تتبع إسرائيل سياسة ممنهجة لإخفاء العدد الحقيقي للإصابات، وتخضع جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية ونتائجها لرقابة عسكرية صارمة، تمنع وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية والمستوطنين من نشر أي تفاصيل عن عدد الإصابات دون إذن مسبق.
يبرر الجيش الإسرائيلي هذه الرقابة بزعمه أنه لا يمكن نشر الأرقام إلا بعد إبلاغ عائلات القتلى، وهو ادعاء يعتبره المراقبون مضللاً، إذ لا يشترط نشر الأرقام أسماء القتلى.
سبق أن أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى وجود فجوة مقلقة بين عدد القتلى الذي أعلنه الجيش والأرقام المسجلة في ملفات المستشفيات، مما يشير إلى محاولة متعمدة لتقليل عدد الضحايا وتجاوز الرأي العام المحلي والدولي.
استثناءات وإخفاء خسائر قطاعات من الجيش الصهيوني
لا تقتصر سياسة الرقابة على الرقابة الإعلامية، بل تشمل أيضاً استبعاد وفيات فئات معينة من الإحصاءات العسكرية الرسمية، بما في ذلك:
المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش، والذين لا تُعلن وفاتهم رسمياً.
"الجنود المنفردون" هم أولئك الذين قدموا إلى الكيان الصهيوني دون عائلاتهم وحصلوا على الجنسية لاحقاً.
"الجنود بلا وثائق هوية" هم أولئك الذين لا يحملون وثائق مدنية أو روابط عائلية مسجلة، وغالباً ما يُرسلون إلى خطوط المواجهة.
تشير التقارير أيضاً إلى أن جيش النظام الصهيوني يعرض أموالاً على عائلات بعض القتلى، وخاصة اليهود الشرقيين والروس والدروز والعرب البدو، مقابل إبقاء وفاة أبنائهم سرية وعدم نشر أسمائهم أو أي تفاصيل أخرى، من أجل الحفاظ على الصورة العامة "المتماسكة" للجيش.
وفقًا لموقع "شباب"، نشرت وسائل الإعلام العبرية بيانات جديدة و"صادمة" عن الخسائر العسكرية للنظام الصهيوني منذ بداية عام 2025، مُشيرةً إلى أن شهر يونيو/حزيران الجاري كان الشهر الأكثر دمويةً حتى الآن، وسط تكثيف عمليات وكمائن المقاومة الفلسطينية وتكتم المؤسسات العسكرية التابعة للنظام الصهيوني على العدد الحقيقي للقتلى والجرحى.
وفقًا لإحصاءات الاحتلال، قُتل وجُرح منذ بداية يونيو/حزيران أكثر من 54 جنديًا على جبهات مُختلفة من المعركة، كان آخرها استشهاد جندي صهيوني الأحد الماضي في انفجار عبوة ناسفة في جباليا شمال قطاع غزة.
منذ استئناف الحرب على غزة منتصف مارس/آذار، قُتل 30 ضابطًا وجنديًا، منهم 21 جنديًا لقوا حتفهم بانفجار عبوات ناسفة. وبذلك، بلغ عدد قتلى جيش النظام منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة 438، و880 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما بلغ عدد إصابات الجيش الإسرائيلي 6029، منها 2743 خلال الهجوم البري على قطاع غزة.
رقابة مشددة وسياسة تضليل ممنهجة
على الرغم من هذه الأرقام، تتبع إسرائيل سياسة ممنهجة لإخفاء العدد الحقيقي للإصابات، وتخضع جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية ونتائجها لرقابة عسكرية صارمة، تمنع وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية والمستوطنين من نشر أي تفاصيل عن عدد الإصابات دون إذن مسبق.
يبرر الجيش الإسرائيلي هذه الرقابة بزعمه أنه لا يمكن نشر الأرقام إلا بعد إبلاغ عائلات القتلى، وهو ادعاء يعتبره المراقبون مضللاً، إذ لا يشترط نشر الأرقام أسماء القتلى.
سبق أن أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى وجود فجوة مقلقة بين عدد القتلى الذي أعلنه الجيش والأرقام المسجلة في ملفات المستشفيات، مما يشير إلى محاولة متعمدة لتقليل عدد الضحايا وتجاوز الرأي العام المحلي والدولي.
استثناءات وإخفاء خسائر قطاعات من الجيش الصهيوني
لا تقتصر سياسة الرقابة على الرقابة الإعلامية، بل تشمل أيضاً استبعاد وفيات فئات معينة من الإحصاءات العسكرية الرسمية، بما في ذلك:
المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش، والذين لا تُعلن وفاتهم رسمياً.
"الجنود المنفردون" هم أولئك الذين قدموا إلى الكيان الصهيوني دون عائلاتهم وحصلوا على الجنسية لاحقاً.
"الجنود بلا وثائق هوية" هم أولئك الذين لا يحملون وثائق مدنية أو روابط عائلية مسجلة، وغالباً ما يُرسلون إلى خطوط المواجهة.
تشير التقارير أيضاً إلى أن جيش النظام الصهيوني يعرض أموالاً على عائلات بعض القتلى، وخاصة اليهود الشرقيين والروس والدروز والعرب البدو، مقابل إبقاء وفاة أبنائهم سرية وعدم نشر أسمائهم أو أي تفاصيل أخرى، من أجل الحفاظ على الصورة العامة "المتماسكة" للجيش.
