أفادت صحيفة عربية إقليمية بإطلاق درع أمني جديد في طهران. هذا الدرع الأمني الجديد، الذي يتألف من 4000 جندي من قوات النخبة الأمنية، يتولى، باستخدام تقنيات شرقية وتحت إشراف مباشر من أعلى مؤسسات الدولة، مهمة كشف المتسللين وشبكات التجسس والقضاء عليهم.
وبحسب وكالة "شباب برس"، نشرت صحيفة "رأي اليوم" الإقليمية تقريرًا حصريًا يفيد بأن مراقبين أمنيين يتوقعون اندلاع معركة استخباراتية وأمنية في إيران فور إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد اتخذت إيران، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية والروسية، خطوات نحو الكشف الكامل عن تفاصيل شبكة التجسس المحلية التي تسللت إلى البلاد خلال الحرب الأخيرة أو في بدايتها. في هذا السياق، تشير التقارير إلى تشكيل جهاز أمني جديد في طهران، مهمته تحديد هوية الجواسيس واعتقالهم والقضاء عليهم نهائيًا وإحالتهم إلى القضاء ومراكز الاستجواب والسجون؛ إذ يُشتبه في أن بنية لوجستية ضخمة، تضم عناصر محلية وأجنبية، قد وفرت المنصة اللازمة لعمليات التجسس وشن حرب مشتركة ضد الجمهورية الإسلامية.
وتشير التقارير إلى أن أحكام الإعدام في الطريق، ومن المرجح أن تشمل جميع العناصر الرئيسية التي أضرت بالأمن الداخلي والقومي الإيراني. يتهمهم المسؤولون الإيرانيون بالمشاركة في مؤامرة انقلابية دبرها الصهاينة وبعض الأمريكيين وبعض الحكومات العربية.
وأضافت صحيفة "رأي اليوم" أن المعلومات المتوفرة عن الجهاز الأمني الجديد محدودة، وليس من الواضح ما إذا كان النظام الصهيوني قادرًا على اختراقه مجددًا. ومع ذلك، تتحدث مصادر مطلعة عن تشكيل مجموعة قوامها حوالي 4000 عنصر من قوات الأمن والمخابرات، تم اختيارهم بعناية فائقة وتحت الإشراف المباشر لقائد الجمهورية الإسلامية ومكتبه دون الحاجة إلى مرشحين من الأجهزة الأخرى القائمة. يُقال أيضًا إنه تم تزويد هذه الوكالة بتقنيات صينية متطورة في مجالات الاستجواب والتتبع والمطاردة. ووفقًا لهذا التقرير، لا تزال الخطة التشغيلية لهذه الوكالة الأمنية غير واضحة، لكن التقارير الأولية تشير إلى إمكانية إصدار أحكام إعدام بحق حوالي 1400 جاسوس. هذا في حين أعلن مسؤولو الأمن الداخلي سابقًا عن اعتقال حوالي 700 شخص - بينهم إيرانيون وأجانب - بتهمة التعاون مع الموساد. لكن لدى وكالة الاستخبارات الجديدة قائمة تضم ما لا يقل عن 1400 مشتبه به من المقرر اعتقالهم في الساعات القادمة. ويجري تجهيز فرق التحقيق للكشف عن المزيد من التفاصيل.
