أعلن وزير المالية الإسرائيلي، الأربعاء، عن عجز في الميزانية، قائلاً إن استمرار الحرب في ظل هذه الظروف سيكون صعباً للغاية على تل أبيب.
وفقاً لوكالة "شباب برس"، أقرّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن استمرار الحرب في ظل الظروف الحالية سيكون صعباً للغاية على تل أبيب.
في إشارة إلى الوضع الاقتصادي المتردي في أعقاب الأزمات الأمنية والعسكرية، أعلن: "لقد وصل العجز في ميزانية النظام الصهيوني إلى 134 مليار شيكل (حوالي 36 مليار دولار)، وهذا سيجعل من الصعب للغاية علينا مواصلة الحرب".
سموتريتش شخصية مثيرة للجدل ومتطرفة في السياسة الإسرائيلية. وهو من أشد المؤيدين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ويعارض قيام دولة فلسطينية، وقد أدلى مرارًا بتصريحات عنصرية ومعادية للعرب.
في المجال الاقتصادي، واجه سموتريتش تحديات كبيرة خلال فترة وزارته. وتعكس تصريحاته الأخيرة حول وصول عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 134 مليار شيكل وصعوبة استمرار الحرب مع إيران، تزايد الضغوط الاقتصادية على تل أبيب في ظل الأزمات الأمنية والعسكرية.
بحسب اعتراف وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا، فإن هذا الوضع الحرج، الناجم عن تقارب الأزمات الأمنية والعسكرية وعدم كفاءة البنية الاقتصادية المحلية، يمكن أن يكون له تأثيرات عميقة على عملية صنع القرار السياسي في تل أبيب على مختلف المستويات.
على الصعيد المحلي، قد يؤدي هذا العجز في الميزانية إلى إضعاف السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء، وزيادة الضغوط الاجتماعية، وتفاقم الانقسامات السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
إن عدم تأمين التمويل اللازم لاستمرار العمليات العسكرية والخدمات العامة يُهيئ بيئة خصبة للسخط المدني والمظاهرات واسعة النطاق. ويتجلى ذلك في تقرير القناة الثانية عشرة الإسرائيلية اليوم، الذي أفاد بوصول حالة الفوضى والاضطراب إلى ذروتها في تل أبيب عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية واحتجاجات سكانها على الوضع الراهن.
على الصعيدين العسكري والإقليمي، فإن الموارد المالية المحدودة في ظروف الحرب سوف تقلل بشكل كبير من قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة العمليات المكلفة، خاصة إذا امتد الصراع إلى جبهات متعددة، بما في ذلك على الحدود الشمالية وقطاع غزة.
كما أن تراجع ثقة الحلفاء الغربيين بالاستقرار الداخلي للنظام قد يؤثر سلبًا على مستوى الدعم الدولي له. فعلى الصعيدين الاستراتيجي والدولي، قد تُجبر الأزمة الاقتصادية النظام الصهيوني على قبول وقف إطلاق النار أو العودة إلى طاولة المفاوضات.
هذا التطور، إذا رافقه ضغط دبلوماسي عالمي، قد يُغيّر موازين القوى لصالح محور المقاومة. عمومًا، إذا استمرت الظروف الحرجة الحالية، فقد تُجبر النظام الصهيوني على مراجعة سياساته الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وفقاً لوكالة "شباب برس"، أقرّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن استمرار الحرب في ظل الظروف الحالية سيكون صعباً للغاية على تل أبيب.
في إشارة إلى الوضع الاقتصادي المتردي في أعقاب الأزمات الأمنية والعسكرية، أعلن: "لقد وصل العجز في ميزانية النظام الصهيوني إلى 134 مليار شيكل (حوالي 36 مليار دولار)، وهذا سيجعل من الصعب للغاية علينا مواصلة الحرب".
سموتريتش شخصية مثيرة للجدل ومتطرفة في السياسة الإسرائيلية. وهو من أشد المؤيدين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ويعارض قيام دولة فلسطينية، وقد أدلى مرارًا بتصريحات عنصرية ومعادية للعرب.
في المجال الاقتصادي، واجه سموتريتش تحديات كبيرة خلال فترة وزارته. وتعكس تصريحاته الأخيرة حول وصول عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 134 مليار شيكل وصعوبة استمرار الحرب مع إيران، تزايد الضغوط الاقتصادية على تل أبيب في ظل الأزمات الأمنية والعسكرية.
بحسب اعتراف وزير المالية الإسرائيلي مؤخرا، فإن هذا الوضع الحرج، الناجم عن تقارب الأزمات الأمنية والعسكرية وعدم كفاءة البنية الاقتصادية المحلية، يمكن أن يكون له تأثيرات عميقة على عملية صنع القرار السياسي في تل أبيب على مختلف المستويات.
على الصعيد المحلي، قد يؤدي هذا العجز في الميزانية إلى إضعاف السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء، وزيادة الضغوط الاجتماعية، وتفاقم الانقسامات السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
إن عدم تأمين التمويل اللازم لاستمرار العمليات العسكرية والخدمات العامة يُهيئ بيئة خصبة للسخط المدني والمظاهرات واسعة النطاق. ويتجلى ذلك في تقرير القناة الثانية عشرة الإسرائيلية اليوم، الذي أفاد بوصول حالة الفوضى والاضطراب إلى ذروتها في تل أبيب عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية واحتجاجات سكانها على الوضع الراهن.
على الصعيدين العسكري والإقليمي، فإن الموارد المالية المحدودة في ظروف الحرب سوف تقلل بشكل كبير من قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة العمليات المكلفة، خاصة إذا امتد الصراع إلى جبهات متعددة، بما في ذلك على الحدود الشمالية وقطاع غزة.
كما أن تراجع ثقة الحلفاء الغربيين بالاستقرار الداخلي للنظام قد يؤثر سلبًا على مستوى الدعم الدولي له. فعلى الصعيدين الاستراتيجي والدولي، قد تُجبر الأزمة الاقتصادية النظام الصهيوني على قبول وقف إطلاق النار أو العودة إلى طاولة المفاوضات.
هذا التطور، إذا رافقه ضغط دبلوماسي عالمي، قد يُغيّر موازين القوى لصالح محور المقاومة. عمومًا، إذا استمرت الظروف الحرجة الحالية، فقد تُجبر النظام الصهيوني على مراجعة سياساته الأمنية والاقتصادية والسياسية.
