يقول "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن العنف في البلاد بلغ ذروته بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وإن عناصر تابعة لـ"الجولاني" أعدموا ميدانياً أكثر من ألفي مدني خلال هذه الفترة.
وبحسب تقرير شباب برس؛ فقد جاء في مقدمة تقرير المرصد لما بعد الأسد:
«رغم مرور ستة أشهر على سقوط النظام السوري، لا يزال المدنيون في مختلف مناطق البلاد يفقدون أرواحهم؛ ومع أن الجهات المسيطرة في سوريا قد تغيّرت وكانت هناك آمال بمرحلة انتقالية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار العنف وتوسّعه، في ظل غياب كامل لحكم القانون والمحاسبة».
ويؤكد المرصد أنه في ظل حكم "أبو محمد الجولاني"، قائد الفصائل المسلحة المسيطرة على دمشق، قُتل أكثر من ٧٠٠٠ شخص في سوريا خلال الفترة من ٨ ديسمبر (١٨ كانون الأول) حتى ٦ يوليو (١٦ حزيران).
وخلال هذه المدة، بلغ عدد المدنيين من بين القتلى نحو ٧٦٪، بينما شكل العسكريون حوالي ٢٤٪. وقد أدت غياب الرقابة الأمنية إلى تزايد الانفجارات في الأسواق والشوارع، وسط استمرار قوات الجولاني بقتل المدنيين.
كما وردت تقارير عن وفاة معتقلين مدنيين تحت التعذيب في السجون الحكومية ضمن مناطق سيطرة الجولاني، ما يشير إلى غياب العدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الأساسية.
ونشر المرصد أيضاً تقارير عن عمليات قتل بالرصاص المباشر نفذتها تشكيلات تابعة للجولاني، في استمرار واضح لنهج العنف الانتقامي دون رادع.
وإلى جانب جرائم الفصائل المسلحة، أشار التقرير إلى الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، بالإضافة إلى القصف التركي المتواصل على شمال شرق البلاد ضد مناطق تحت سيطرة الفصائل الكردية، مما أسفر عن مقتل عشرات النساء والأطفال.
٧٦٧٠ قتيلاً في سوريا ما بعد الأسد
ومن جانب آخر، يحاول بعض السوريين الفرار من البلاد إلى الأردن وتركيا، لكنهم يُقتلون برصاص حرس الحدود التابعين للجولاني. كما أعدمت بعض القوات الكردية المرتبطة بأمريكا عدداً من المدنيين ميدانياً، وسجّل المرصد حالات قتل لمدنيين على يد مجهولين لم تُعرف هوياتهم أو دوافعهم.
ويظهر هذا الوضع حالة انعدام الأمن وتقصير قوات الجولاني في تحقيق الاستقرار. خلال الأشهر الستة الماضية، قُتل ٧٦٧٠ شخصاً في مختلف مناطق سوريا نتيجة استمرار العنف على يد قوى داخلية وخارجية.
من هذا العدد، هناك ٥٧٨٤ مدنياً، بينهم ٣٦ طفلاً و٤٢٢ امرأة، وهو ما يعكس هشاشة الوضع الأمني والخطر المتزايد للعنف ضد الفئات الأضعف في المجتمع السوري.
ووفق التقرير، قُتل ١٧ شخصاً على يد فصائل ما يُعرف بـ«الجيش الوطني» المدعوم تركياً، و٣٧ شخصاً تحت التعذيب في سجون الجولاني، واثنان في سجون الجيش الوطني، و٢٨ شخصاً بغارات إسرائيلية، و١٢٩ شخصاً بقصف تركي، كما قتلت وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للجولاني ١١٨ شخصاً.
أحد أبرز ملامح العنف في سوريا ما بعد الأسد هو تزايد الإعدامات الميدانية، حيث يقول المرصد إن ٢١٣٣ شخصاً أُعدموا ميدانياً. وقد سُجّلت أعلى حالات القتل في مارس، حيث قُتل ١٧٢٦ شخصاً على ساحل سوريا على يد ميليشيات الجولاني.
وفي الختام، فإن سقوط نظام بشار الأسد لم يؤدِ إلى تهدئة، بل زاد من وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين وحقوق الإنسان، في ظل غياب أي محاسبة حقيقية من قبل حكومة الجولاني، مما يعكس استمرار العنف والفوضى في سوريا.
وبحسب تقرير شباب برس؛ فقد جاء في مقدمة تقرير المرصد لما بعد الأسد:
«رغم مرور ستة أشهر على سقوط النظام السوري، لا يزال المدنيون في مختلف مناطق البلاد يفقدون أرواحهم؛ ومع أن الجهات المسيطرة في سوريا قد تغيّرت وكانت هناك آمال بمرحلة انتقالية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار العنف وتوسّعه، في ظل غياب كامل لحكم القانون والمحاسبة».
ويؤكد المرصد أنه في ظل حكم "أبو محمد الجولاني"، قائد الفصائل المسلحة المسيطرة على دمشق، قُتل أكثر من ٧٠٠٠ شخص في سوريا خلال الفترة من ٨ ديسمبر (١٨ كانون الأول) حتى ٦ يوليو (١٦ حزيران).
وخلال هذه المدة، بلغ عدد المدنيين من بين القتلى نحو ٧٦٪، بينما شكل العسكريون حوالي ٢٤٪. وقد أدت غياب الرقابة الأمنية إلى تزايد الانفجارات في الأسواق والشوارع، وسط استمرار قوات الجولاني بقتل المدنيين.
كما وردت تقارير عن وفاة معتقلين مدنيين تحت التعذيب في السجون الحكومية ضمن مناطق سيطرة الجولاني، ما يشير إلى غياب العدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الأساسية.
ونشر المرصد أيضاً تقارير عن عمليات قتل بالرصاص المباشر نفذتها تشكيلات تابعة للجولاني، في استمرار واضح لنهج العنف الانتقامي دون رادع.
وإلى جانب جرائم الفصائل المسلحة، أشار التقرير إلى الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، بالإضافة إلى القصف التركي المتواصل على شمال شرق البلاد ضد مناطق تحت سيطرة الفصائل الكردية، مما أسفر عن مقتل عشرات النساء والأطفال.
٧٦٧٠ قتيلاً في سوريا ما بعد الأسد
ومن جانب آخر، يحاول بعض السوريين الفرار من البلاد إلى الأردن وتركيا، لكنهم يُقتلون برصاص حرس الحدود التابعين للجولاني. كما أعدمت بعض القوات الكردية المرتبطة بأمريكا عدداً من المدنيين ميدانياً، وسجّل المرصد حالات قتل لمدنيين على يد مجهولين لم تُعرف هوياتهم أو دوافعهم.
ويظهر هذا الوضع حالة انعدام الأمن وتقصير قوات الجولاني في تحقيق الاستقرار. خلال الأشهر الستة الماضية، قُتل ٧٦٧٠ شخصاً في مختلف مناطق سوريا نتيجة استمرار العنف على يد قوى داخلية وخارجية.
من هذا العدد، هناك ٥٧٨٤ مدنياً، بينهم ٣٦ طفلاً و٤٢٢ امرأة، وهو ما يعكس هشاشة الوضع الأمني والخطر المتزايد للعنف ضد الفئات الأضعف في المجتمع السوري.
ووفق التقرير، قُتل ١٧ شخصاً على يد فصائل ما يُعرف بـ«الجيش الوطني» المدعوم تركياً، و٣٧ شخصاً تحت التعذيب في سجون الجولاني، واثنان في سجون الجيش الوطني، و٢٨ شخصاً بغارات إسرائيلية، و١٢٩ شخصاً بقصف تركي، كما قتلت وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للجولاني ١١٨ شخصاً.
أحد أبرز ملامح العنف في سوريا ما بعد الأسد هو تزايد الإعدامات الميدانية، حيث يقول المرصد إن ٢١٣٣ شخصاً أُعدموا ميدانياً. وقد سُجّلت أعلى حالات القتل في مارس، حيث قُتل ١٧٢٦ شخصاً على ساحل سوريا على يد ميليشيات الجولاني.
وفي الختام، فإن سقوط نظام بشار الأسد لم يؤدِ إلى تهدئة، بل زاد من وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين وحقوق الإنسان، في ظل غياب أي محاسبة حقيقية من قبل حكومة الجولاني، مما يعكس استمرار العنف والفوضى في سوريا.
