مع تصاعد أزمة الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة، ازداد احتمال انهيار حكومة الكيان الصهيوني بسبب الخلافات الداخلية.
وبحسب "شباب برس"، أفادت مصادر عبرية اليوم الأربعاء أن أحد الأحزاب الدينية المتشددة في الكيان الصهيوني (الحريديم) يعتزم الانسحاب من الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى حلّ الحكومة.
وكان الحريديم قد حدّدوا في وقت سابق مهلة سياسية لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لإقرار قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد انتهت المهلة المحددة حتى نهاية يوم الثلاثاء (أمس)، ويبدو أن الحكومة لم تتمكن من نيل موافقتهم.
كما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادرها أن أعضاء الكنيست من حزب "شاس" (أحد أحزاب الحريديم) يستعدون لعقد جلسة طارئة خارج الكنيست.
وأضافت القناة أن نتنياهو دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لعقد جلسة عاجلة بهدف منع الذهاب إلى انتخابات جديدة. وأشار موقع "إسرائيل نيوز" إلى أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن قانون الخدمة العسكرية، وأن المفاوضات بين رئيس لجنة الخارجية والأمن وسكرتير الحكومة وممثلي الحريديم لم تحقق تقدماً ملموساً.
وفي ختام الاجتماع، دعا قادة الحريديم إلى حلّ الكنيست وسقوط الحكومة. ومع ذلك، فإن انهيار الحكومة قد يكلّف الحريديم ثمناً باهظاً.
فمن الناحية المالية، فإن سقوط الحكومة يعني توقف الميزانية وتقليصاً حاداً في الأموال التي يستفيد منها الحريديم. أما من الناحية العامة، فإن إجراء انتخابات في ظل استمرار أزمة التجنيد وفي وقت الحرب سيزيد من حدة الفجوة مع المجتمع الحريدي دون تقديم أي حلول.
وفي الأشهر الأخيرة، تجنّب العديد من الحريديم الخدمة العسكرية، مما عرّضهم للإجراءات القانونية من قبل الجيش والحكومة. ولا تمتلك القيادة الحريدية حالياً أدوات فعّالة للدفاع عنهم، إذ لا يوجد خيار قانوني واضح أو مسار ملموس لإقرار قانون جديد يعفيهم.
فهؤلاء لم يعودوا فقط معرّضين نظرياً للخدمة، بل يواجهون تحديات قانونية ومؤسساتية حقيقية. وتُعدّ أحزاب الحريديم شركاء أساسيين في حكومة نتنياهو، ويطالبون بإعفاء كامل لمجتمعهم المنغلق والتقليدي من الخدمة العسكرية.
وسيتضح قريباً ما إذا كانت تهديداتهم بإسقاط الحكومة حقيقية أم مجرد مناورة سياسية. وإذا قرر الحريديم إسقاط حكومة نتنياهو، فعليهم أن يدركوا أنهم يوجهون ضربة لأنفسهم.
فالتشكيلة الحالية للحكومة تُعدّ أفضل وضع ممكن لهم، حيث تمكّنوا من تحقيق معظم مطالبهم تقريباً. ولا ضمانة لهم في أن يتمتعوا بنفس النفوذ والامتيازات في أي حكومة قادمة.
وبحسب "شباب برس"، أفادت مصادر عبرية اليوم الأربعاء أن أحد الأحزاب الدينية المتشددة في الكيان الصهيوني (الحريديم) يعتزم الانسحاب من الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى حلّ الحكومة.
وكان الحريديم قد حدّدوا في وقت سابق مهلة سياسية لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لإقرار قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد انتهت المهلة المحددة حتى نهاية يوم الثلاثاء (أمس)، ويبدو أن الحكومة لم تتمكن من نيل موافقتهم.
كما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادرها أن أعضاء الكنيست من حزب "شاس" (أحد أحزاب الحريديم) يستعدون لعقد جلسة طارئة خارج الكنيست.
وأضافت القناة أن نتنياهو دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لعقد جلسة عاجلة بهدف منع الذهاب إلى انتخابات جديدة. وأشار موقع "إسرائيل نيوز" إلى أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن قانون الخدمة العسكرية، وأن المفاوضات بين رئيس لجنة الخارجية والأمن وسكرتير الحكومة وممثلي الحريديم لم تحقق تقدماً ملموساً.
وفي ختام الاجتماع، دعا قادة الحريديم إلى حلّ الكنيست وسقوط الحكومة. ومع ذلك، فإن انهيار الحكومة قد يكلّف الحريديم ثمناً باهظاً.
فمن الناحية المالية، فإن سقوط الحكومة يعني توقف الميزانية وتقليصاً حاداً في الأموال التي يستفيد منها الحريديم. أما من الناحية العامة، فإن إجراء انتخابات في ظل استمرار أزمة التجنيد وفي وقت الحرب سيزيد من حدة الفجوة مع المجتمع الحريدي دون تقديم أي حلول.
وفي الأشهر الأخيرة، تجنّب العديد من الحريديم الخدمة العسكرية، مما عرّضهم للإجراءات القانونية من قبل الجيش والحكومة. ولا تمتلك القيادة الحريدية حالياً أدوات فعّالة للدفاع عنهم، إذ لا يوجد خيار قانوني واضح أو مسار ملموس لإقرار قانون جديد يعفيهم.
فهؤلاء لم يعودوا فقط معرّضين نظرياً للخدمة، بل يواجهون تحديات قانونية ومؤسساتية حقيقية. وتُعدّ أحزاب الحريديم شركاء أساسيين في حكومة نتنياهو، ويطالبون بإعفاء كامل لمجتمعهم المنغلق والتقليدي من الخدمة العسكرية.
وسيتضح قريباً ما إذا كانت تهديداتهم بإسقاط الحكومة حقيقية أم مجرد مناورة سياسية. وإذا قرر الحريديم إسقاط حكومة نتنياهو، فعليهم أن يدركوا أنهم يوجهون ضربة لأنفسهم.
فالتشكيلة الحالية للحكومة تُعدّ أفضل وضع ممكن لهم، حيث تمكّنوا من تحقيق معظم مطالبهم تقريباً. ولا ضمانة لهم في أن يتمتعوا بنفس النفوذ والامتيازات في أي حكومة قادمة.
