كشفت منظمة حقوقية ناشطة في سويسرا، اليوم الإثنين، عن الطبيعة الحقيقية لما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، معلنة أن القوات الأمنية الأمريكية تجمع بيانات استراتيجية في غزة تحت غطاء هذه المنظمة.
وبحسب تقرير صادر عن موقع شباب برس؛ فإن جمعية المحامين الداعمين لفلسطين في سويسرا (ASAP) كشفت أن غالبية أعضاء «مؤسسة غزة الإنسانية» هم من عناصر الجيش والمخابرات الأمريكية، وتتمثل مهمتهم في جمع بيانات تتيح السيطرة على قطاع غزة.
ووفقًا لهذا التقرير، تتعاون هذه المؤسسة مع منظمة أمنية تُدعى «حلول الوصول الآمن» (Safe Reach Solutions) التي تقوم حالياً بتوظيف عدد كبير من العسكريين الأمريكيين، والمتقاعدين العسكريين المتخصصين، والعناصر الأمنية، وخبراء المعلومات البصرية.
ويحصل هؤلاء الأفراد على أجر يومي يبلغ 1000 دولار مقابل جمع بيانات تساعد في إدارة أو السيطرة على غزة، وفي الوقت ذاته تُستخدم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
تبدأ هذه العقود من ثلاثة إلى ستة أشهر، وقابلة للتجديد. وجاء في بيان الجمعية الحقوقية السويسرية: عندما يصل سكان غزة الجائعون إلى مواقع توزيع الغذاء، يُفاجأون بعدد كبير من الطائرات المسيّرة (الدرون) والكوادكوبتر والطائرات الأخرى، بالإضافة إلى غرف مراقبة منتشرة حول مواقع التوزيع في رفح. وكشفت ASAP أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الشركة الأمنية هو مراقبة سلوك المجتمع المنهك عن قرب، وتسجيل الصور والهويات الرقمية لعدد كبير من سكان غزة.
ويتمتع العديد من موظفي هذه المؤسسة بخبرة واسعة في تحليل البيانات البصرية، والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ العمليات الأمنية الميدانية داخل غزة، إلى جانب ضمان عدم دخول أي عنصر فلسطيني مسلح إلى مواقع توزيع المساعدات.
قبل أسبوعين، تقدمت منظمة «ترايل» الدولية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية ودعم ضحاياها، بدعويين قضائيتين ضد مؤسسات مسؤولة في الحكومة السويسرية للمطالبة بوضع مؤسسة غزة الإنسانية تحت الرقابة وفتح تحقيق حول أنشطتها.
وأكدت جمعية أنصار الحقوق الفلسطينية في سويسرا في ختام بيانها على ضرورة كشف أنشطة «مؤسسة غزة الإنسانية» وتواطؤها مع إسرائيل، لا سيما في ظل تزايد حجم المجازر والفوضى اليومية التي تسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار الاجتماعي.
وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف في تقرير سابق أن النظام الصهيوني، في خضم المجازر والجوع والتشريد وسط أنقاض غزة، يدمج مشروع الإبادة الجارية بخطاب إنساني يتظاهر بالاهتمام بمعاناة المدنيين.
وأضاف التقرير أن «مؤسسة غزة الإنسانية» ما هي إلا غطاء لأهداف إبادة جماعية تُنفذ عبر تعاون مشترك بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني.
ويُقدّم هذا المشروع على أنه التزام بالمبادئ الإنسانية في العمليات العسكرية، لكنه في الحقيقة نموذج للعنف العسكري المُنفذ تحت غطاء المساعدات الإنسانية. إن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين الجائعين خلال الأيام الماضية قرب مراكز توزيع الغذاء، دليل صارخ على ذلك.
لقد حوّل النظام الصهيوني، الذي دفع الفلسطينيين إلى حافة المجاعة من خلال القصف المتواصل والحصار، ما يُسمى بالمساعدات الإنسانية إلى سلاح مميت، ليس لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، بل لتعزيز السيطرة على قطاع غزة.
وبحسب تقرير صادر عن موقع شباب برس؛ فإن جمعية المحامين الداعمين لفلسطين في سويسرا (ASAP) كشفت أن غالبية أعضاء «مؤسسة غزة الإنسانية» هم من عناصر الجيش والمخابرات الأمريكية، وتتمثل مهمتهم في جمع بيانات تتيح السيطرة على قطاع غزة.
ووفقًا لهذا التقرير، تتعاون هذه المؤسسة مع منظمة أمنية تُدعى «حلول الوصول الآمن» (Safe Reach Solutions) التي تقوم حالياً بتوظيف عدد كبير من العسكريين الأمريكيين، والمتقاعدين العسكريين المتخصصين، والعناصر الأمنية، وخبراء المعلومات البصرية.
ويحصل هؤلاء الأفراد على أجر يومي يبلغ 1000 دولار مقابل جمع بيانات تساعد في إدارة أو السيطرة على غزة، وفي الوقت ذاته تُستخدم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
تبدأ هذه العقود من ثلاثة إلى ستة أشهر، وقابلة للتجديد. وجاء في بيان الجمعية الحقوقية السويسرية: عندما يصل سكان غزة الجائعون إلى مواقع توزيع الغذاء، يُفاجأون بعدد كبير من الطائرات المسيّرة (الدرون) والكوادكوبتر والطائرات الأخرى، بالإضافة إلى غرف مراقبة منتشرة حول مواقع التوزيع في رفح. وكشفت ASAP أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الشركة الأمنية هو مراقبة سلوك المجتمع المنهك عن قرب، وتسجيل الصور والهويات الرقمية لعدد كبير من سكان غزة.
ويتمتع العديد من موظفي هذه المؤسسة بخبرة واسعة في تحليل البيانات البصرية، والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ العمليات الأمنية الميدانية داخل غزة، إلى جانب ضمان عدم دخول أي عنصر فلسطيني مسلح إلى مواقع توزيع المساعدات.
قبل أسبوعين، تقدمت منظمة «ترايل» الدولية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية ودعم ضحاياها، بدعويين قضائيتين ضد مؤسسات مسؤولة في الحكومة السويسرية للمطالبة بوضع مؤسسة غزة الإنسانية تحت الرقابة وفتح تحقيق حول أنشطتها.
وأكدت جمعية أنصار الحقوق الفلسطينية في سويسرا في ختام بيانها على ضرورة كشف أنشطة «مؤسسة غزة الإنسانية» وتواطؤها مع إسرائيل، لا سيما في ظل تزايد حجم المجازر والفوضى اليومية التي تسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار الاجتماعي.
وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف في تقرير سابق أن النظام الصهيوني، في خضم المجازر والجوع والتشريد وسط أنقاض غزة، يدمج مشروع الإبادة الجارية بخطاب إنساني يتظاهر بالاهتمام بمعاناة المدنيين.
وأضاف التقرير أن «مؤسسة غزة الإنسانية» ما هي إلا غطاء لأهداف إبادة جماعية تُنفذ عبر تعاون مشترك بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني.
ويُقدّم هذا المشروع على أنه التزام بالمبادئ الإنسانية في العمليات العسكرية، لكنه في الحقيقة نموذج للعنف العسكري المُنفذ تحت غطاء المساعدات الإنسانية. إن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين الجائعين خلال الأيام الماضية قرب مراكز توزيع الغذاء، دليل صارخ على ذلك.
لقد حوّل النظام الصهيوني، الذي دفع الفلسطينيين إلى حافة المجاعة من خلال القصف المتواصل والحصار، ما يُسمى بالمساعدات الإنسانية إلى سلاح مميت، ليس لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، بل لتعزيز السيطرة على قطاع غزة.
