استقبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تضمّن مزاعم ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، بالدعم والترحيب، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء فوري ضد إيران.
وبحسب شباب برس، زعم مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، تعليقاً على الادعاءات المعادية لإيران الواردة في التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن «البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً، وأن طهران لا تزال مصممة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية».
نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمه في غزة، والذي بدأت حتى الدول الغربية الحليفة للكيان الصهيوني تعارض سياساته الإبادة الجماعية، طالب في بيانه المجتمع الدولي بأن «يتحرك الآن لوقف إيران»، مدّعياً أن «مستوى تخصيب اليورانيوم الذي بلغته إيران لا يوجد إلا في الدول التي تسعى فعلياً لامتلاك سلاح نووي، ولا يوجد له أي مبرر مدني».
هذه الادعاءات تأتي منسجمة مع المزاعم التي تروج لها الوكالة في خضم المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة للضغط على طهران بهدف فرض المطالب الأميركية، وفي مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم.
وهو الحق الذي تؤكد عليه إيران بشدة، وقد أعلنت مراراً منذ بداية هذه الضغوط أنّ برنامجها النووي، بما فيه التخصيب، سيستمر، وهو غير قابل للتفاوض أو التنازل.
وكان وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، قد صرّح مؤخراً قائلاً: «لو كانت إيران تريد امتلاك سلاح نووي، لامتلكته حتى الآن، لأننا نمتلك القدرة على ذلك، لكن لا توجد لدينا الإرادة لذلك، لأن هناك فتوى من سماحة قائد الثورة تُحرّم هذه الأسلحة، ولا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا الأمنية».
وبحسب شباب برس، زعم مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، تعليقاً على الادعاءات المعادية لإيران الواردة في التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن «البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً، وأن طهران لا تزال مصممة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية».
نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمه في غزة، والذي بدأت حتى الدول الغربية الحليفة للكيان الصهيوني تعارض سياساته الإبادة الجماعية، طالب في بيانه المجتمع الدولي بأن «يتحرك الآن لوقف إيران»، مدّعياً أن «مستوى تخصيب اليورانيوم الذي بلغته إيران لا يوجد إلا في الدول التي تسعى فعلياً لامتلاك سلاح نووي، ولا يوجد له أي مبرر مدني».
هذه الادعاءات تأتي منسجمة مع المزاعم التي تروج لها الوكالة في خضم المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة للضغط على طهران بهدف فرض المطالب الأميركية، وفي مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم.
وهو الحق الذي تؤكد عليه إيران بشدة، وقد أعلنت مراراً منذ بداية هذه الضغوط أنّ برنامجها النووي، بما فيه التخصيب، سيستمر، وهو غير قابل للتفاوض أو التنازل.
وكان وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، قد صرّح مؤخراً قائلاً: «لو كانت إيران تريد امتلاك سلاح نووي، لامتلكته حتى الآن، لأننا نمتلك القدرة على ذلك، لكن لا توجد لدينا الإرادة لذلك، لأن هناك فتوى من سماحة قائد الثورة تُحرّم هذه الأسلحة، ولا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا الأمنية».
