تواصل المؤسسات القضائية التركية اعتقال الأفراد المرتبطين ببلدية إسطنبول؛ وهو إجراء تعتبره أحزاب المعارضة دوافعه سياسية.
بحسب وكالة "شباب برس"، اعتقلت السلطات القضائية التركية، الاثنين، مجددا 25 موظفا في بلدية إسطنبول، بينهم مسؤولون كبار وأعضاء شركات تابعة للبلدية، بتهمة الفساد المالي. وجاءت الاعتقالات في سياق قضية بدأت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار من العام الجاري. وأعلنت الحكومة التركية أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار مكافحة الفساد. لكن أحزاب المعارضة ترى أن الاعتقالات ذات دوافع سياسية. وفي وقت سابق من شهر أبريل/نيسان، تم اعتقال 18 موظفا بلديا آخرين، مما أثار احتجاجات عامة وعدم استقرار السوق. ورغم الضغوط القضائية، ارتفعت شعبية أكرم إمام أوغلو في استطلاعات الرأي، ويظل منافسا جديا في الانتخابات التركية المقبلة. ويرى حزب الشعب الجمهوري وغيره من المنتقدين أن الاعتقالات بمثابة خطوة سياسية للقضاء على المنافسين وتغيير الدستور.
