في ظل معاناة الكيان الصهيوني من نقص حاد في القوى البشرية اللازمة للحرب، أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم (الأحد) بأن الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني فشل للمرة الثالثة في المصادقة على قرار استدعاء قوات الاحتياط.
وبحسب تقرير لـ"شباب برس"، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية أن التصويت في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الصهيوني بشأن تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط (الأمر رقم 8) باء بالفشل مجددًا، بسبب عدم توفر الأغلبية اللازمة.
وأوضحت القناة العبرية أن اللجنة يجب أن تعقد جلسة جديدة قبل يوم الخميس، وفي حال لم يتم ذلك، فلن يُنفَّذ أمر استدعاء جنود الاحتياط.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية أن الأمر الحالي ساري المفعول حتى منتصف ليلة الخميس المقبل فقط.
وفي السياق ذاته، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" في الأراضي المحتلة، "يائير غولان": ما دمتم ترفضون تجنيد الحريديم، فلن نسمح لكم بتمديد أوامر استدعاء قوات الاحتياط.
وكانت حكومة الكيان الصهيوني قد صادقت خلال الأسبوع الماضي على خطة دعم مالي واسعة للضباط وجنود الاحتياط بقيمة ثلاثة مليارات شيكل (نحو مليار دولار).
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن هذه الخطة تأتي ضمن محاولات رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، للحد من ظاهرة الامتناع عن الخدمة العسكرية. وبينما يقول جيش الاحتلال إن نسبة تنفيذ أوامر الخدمة العسكرية تبلغ 75%، إلا أن المحللين يؤكدون أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 50%.
ويؤكد المراقبون أن نتنياهو يخشى من هذه الظاهرة؛ إذ بدأ بمحاولة الضغط على رئيس أركان الجيش لمعاقبة المتخلفين عن الخدمة، لكنه أدرك لاحقًا أن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع عشرات الآلاف من الجنود والضباط.
وبسبب موجة اعتقال الشباب الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، هددت الأحزاب الحريدية بالانسحاب الفوري من حكومة نتنياهو في حال استمرار الاعتقالات.
وأفاد راديو الكيان الصهيوني الرسمي أن كبار المسؤولين السياسيين من الأحزاب الحريدية أبلغوا نتنياهو بأن خطوات الحكومة لفرض الخدمة العسكرية على شباب الحريديم ستؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية.
وكانت المحكمة العليا للكيان قد شددت في وقت سابق على ضرورة تطبيق قانون التجنيد بشكل عادل على جميع فئات المجتمع، وهو ما وضع نتنياهو تحت ضغط مزدوج من المؤسسة القضائية والعسكرية من جهة، ومن شركائه الدينيين في الائتلاف من جهة أخرى.
وبحسب تقرير لـ"شباب برس"، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية أن التصويت في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الصهيوني بشأن تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط (الأمر رقم 8) باء بالفشل مجددًا، بسبب عدم توفر الأغلبية اللازمة.
وأوضحت القناة العبرية أن اللجنة يجب أن تعقد جلسة جديدة قبل يوم الخميس، وفي حال لم يتم ذلك، فلن يُنفَّذ أمر استدعاء جنود الاحتياط.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية أن الأمر الحالي ساري المفعول حتى منتصف ليلة الخميس المقبل فقط.
وفي السياق ذاته، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" في الأراضي المحتلة، "يائير غولان": ما دمتم ترفضون تجنيد الحريديم، فلن نسمح لكم بتمديد أوامر استدعاء قوات الاحتياط.
وكانت حكومة الكيان الصهيوني قد صادقت خلال الأسبوع الماضي على خطة دعم مالي واسعة للضباط وجنود الاحتياط بقيمة ثلاثة مليارات شيكل (نحو مليار دولار).
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن هذه الخطة تأتي ضمن محاولات رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، للحد من ظاهرة الامتناع عن الخدمة العسكرية. وبينما يقول جيش الاحتلال إن نسبة تنفيذ أوامر الخدمة العسكرية تبلغ 75%، إلا أن المحللين يؤكدون أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 50%.
ويؤكد المراقبون أن نتنياهو يخشى من هذه الظاهرة؛ إذ بدأ بمحاولة الضغط على رئيس أركان الجيش لمعاقبة المتخلفين عن الخدمة، لكنه أدرك لاحقًا أن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع عشرات الآلاف من الجنود والضباط.
وبسبب موجة اعتقال الشباب الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، هددت الأحزاب الحريدية بالانسحاب الفوري من حكومة نتنياهو في حال استمرار الاعتقالات.
وأفاد راديو الكيان الصهيوني الرسمي أن كبار المسؤولين السياسيين من الأحزاب الحريدية أبلغوا نتنياهو بأن خطوات الحكومة لفرض الخدمة العسكرية على شباب الحريديم ستؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية.
وكانت المحكمة العليا للكيان قد شددت في وقت سابق على ضرورة تطبيق قانون التجنيد بشكل عادل على جميع فئات المجتمع، وهو ما وضع نتنياهو تحت ضغط مزدوج من المؤسسة القضائية والعسكرية من جهة، ومن شركائه الدينيين في الائتلاف من جهة أخرى.
