أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الخميس) 25 من أرديبهشت، بياناً بمناسبة يوم النكبة، أكدت فيه على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.
وبحسب ما نقلته "شباب برس"، جاء في البيان:
في ذكرى تأسيس الكيان الصهيوني، الذي يعتبره الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بحقّ يوم النكبة، تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحقّ الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُذكّر بمسؤولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم.
وأضاف البيان: قبل سبعة وسبعين عاماً، في 15 أيار 1948، بدأت أعظم مأساة إنسانية في التاريخ المعاصر في أرض فلسطين التاريخية، بإعلان تأسيس كيان غير شرعي. مأساة أدت إلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني وتدمير أكثر من 530 مدينة وقرية، وكانت بداية مشروع استعماري لإبادة الشعب الفلسطيني، لا يزال مستمراً حتى اليوم.
وأوضح البيان أن الشعب الفلسطيني تعرّض خلال هذه العقود الثمانية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حيث ارتكب الكيان الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، وبتحصينه من المحاسبة، أفظع الجرائم الدولية في الأراضي المحتلة.
وجاء في البيان: خلال العامين الماضيين، دخل المشروع الاستعماري والإجرامي للكيان الصهيوني الهادف إلى محو فلسطين كدولة وهوية تاريخية، مرحلة جديدة، حيث استخدم الكيان المحتل أكثر الأسلحة فتكاً لقتل الفلسطينيين في غزة بوحشية، بينما حرمهم من الماء والغذاء والدواء.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هذه الأعمال الفظيعة واللاإنسانية تحمل بوضوح كل عناصر الجرائم الدولية الكبرى، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، كما ورد في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها"، وقد بدأت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات لإجبار الكيان على وقف جرائمه، لكن التدخلات الأمريكية والضغوط الخفية والعلنية على قضاة المحكمتين عطّلت هذا المسار بشكل واضح.
وأضاف البيان: إن الإبادة الجماعية والقتل الوحشي للنساء والأطفال الأبرياء يعكس ذهنية استعمارية عنصرية مرعبة للمحتلين، ممن تحركوا مدعومين بالكامل من حلفائهم العسكريين والسياسيين.
وأشار البيان إلى أن إصرار الكيان الصهيوني على مواصلة الإبادة الجماعية في غزة وقتل وتعذيب الفلسطينيين يومياً في الضفة الغربية، يعود إلى يقين قادته بانعدام الإرادة لدى الأمم المتحدة ومجلس أمنها وسائر المؤسسات الدولية المعنية بمحاسبته، وهو ما نتج عن الدعم الكامل الذي توفره الولايات المتحدة، ما يجعلها شريكاً ومتواطئاً أساسياً في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
ووصف البيان يوم النكبة بأنه جرحٌ قديم في جسد الإنسانية عذّب الضمير البشري على مدار ثمانية عقود، وكان أساس أطول مأساة إنسانية في العالم المعاصر.
وأكد البيان أن مطلب إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين ووقف جرائم الكيان الصهيوني، قد أصبح له اليوم صدى عالمي أكثر من أي وقت مضى، وأن الوجه البشع لنظام الأبارتايد والاستعمار الصهيوني قد انكشف للرأي العام العالمي.
وجاء في البيان أيضاً: إن الواجب الأخلاقي والقانوني للمجتمع الدولي يفرض عليه التحرك لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان، ومعايير القانون الإنساني الدولي، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فإن جميع الدول ملزمة بدعم الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير.
وأردف البيان: إلا أن الأولوية القصوى الآن هي الالتزام بالتحرك العاجل لوقف استمرار الإبادة الجماعية وإفناء الشعب الفلسطيني، وهو واجب جماعي وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتتحمل جميع الدول المسؤولية في هذا الصدد.
وفي الختام، شددت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى جانب أحرار العالم، على حق الشعب الفلسطيني المشروع والثابت في مقاومة الاحتلال والعدوان بكافة الوسائل المشروعة المتاحة، وأدانت بشدة جرائم المحتلين، ورفضت أية خطة تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية من أرضهم. وأكدت أن حلّ الأزمة المستمرة منذ 80 عاماً في فلسطين لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عبر الرجوع إلى إرادة سكان فلسطين الأصليين، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم.
وبحسب ما نقلته "شباب برس"، جاء في البيان:
في ذكرى تأسيس الكيان الصهيوني، الذي يعتبره الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بحقّ يوم النكبة، تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحقّ الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُذكّر بمسؤولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم.
وأضاف البيان: قبل سبعة وسبعين عاماً، في 15 أيار 1948، بدأت أعظم مأساة إنسانية في التاريخ المعاصر في أرض فلسطين التاريخية، بإعلان تأسيس كيان غير شرعي. مأساة أدت إلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني وتدمير أكثر من 530 مدينة وقرية، وكانت بداية مشروع استعماري لإبادة الشعب الفلسطيني، لا يزال مستمراً حتى اليوم.
وأوضح البيان أن الشعب الفلسطيني تعرّض خلال هذه العقود الثمانية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حيث ارتكب الكيان الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، وبتحصينه من المحاسبة، أفظع الجرائم الدولية في الأراضي المحتلة.
وجاء في البيان: خلال العامين الماضيين، دخل المشروع الاستعماري والإجرامي للكيان الصهيوني الهادف إلى محو فلسطين كدولة وهوية تاريخية، مرحلة جديدة، حيث استخدم الكيان المحتل أكثر الأسلحة فتكاً لقتل الفلسطينيين في غزة بوحشية، بينما حرمهم من الماء والغذاء والدواء.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هذه الأعمال الفظيعة واللاإنسانية تحمل بوضوح كل عناصر الجرائم الدولية الكبرى، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، كما ورد في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها"، وقد بدأت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات لإجبار الكيان على وقف جرائمه، لكن التدخلات الأمريكية والضغوط الخفية والعلنية على قضاة المحكمتين عطّلت هذا المسار بشكل واضح.
وأضاف البيان: إن الإبادة الجماعية والقتل الوحشي للنساء والأطفال الأبرياء يعكس ذهنية استعمارية عنصرية مرعبة للمحتلين، ممن تحركوا مدعومين بالكامل من حلفائهم العسكريين والسياسيين.
وأشار البيان إلى أن إصرار الكيان الصهيوني على مواصلة الإبادة الجماعية في غزة وقتل وتعذيب الفلسطينيين يومياً في الضفة الغربية، يعود إلى يقين قادته بانعدام الإرادة لدى الأمم المتحدة ومجلس أمنها وسائر المؤسسات الدولية المعنية بمحاسبته، وهو ما نتج عن الدعم الكامل الذي توفره الولايات المتحدة، ما يجعلها شريكاً ومتواطئاً أساسياً في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
ووصف البيان يوم النكبة بأنه جرحٌ قديم في جسد الإنسانية عذّب الضمير البشري على مدار ثمانية عقود، وكان أساس أطول مأساة إنسانية في العالم المعاصر.
وأكد البيان أن مطلب إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين ووقف جرائم الكيان الصهيوني، قد أصبح له اليوم صدى عالمي أكثر من أي وقت مضى، وأن الوجه البشع لنظام الأبارتايد والاستعمار الصهيوني قد انكشف للرأي العام العالمي.
وجاء في البيان أيضاً: إن الواجب الأخلاقي والقانوني للمجتمع الدولي يفرض عليه التحرك لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان، ومعايير القانون الإنساني الدولي، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فإن جميع الدول ملزمة بدعم الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير.
وأردف البيان: إلا أن الأولوية القصوى الآن هي الالتزام بالتحرك العاجل لوقف استمرار الإبادة الجماعية وإفناء الشعب الفلسطيني، وهو واجب جماعي وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتتحمل جميع الدول المسؤولية في هذا الصدد.
وفي الختام، شددت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى جانب أحرار العالم، على حق الشعب الفلسطيني المشروع والثابت في مقاومة الاحتلال والعدوان بكافة الوسائل المشروعة المتاحة، وأدانت بشدة جرائم المحتلين، ورفضت أية خطة تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية من أرضهم. وأكدت أن حلّ الأزمة المستمرة منذ 80 عاماً في فلسطين لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عبر الرجوع إلى إرادة سكان فلسطين الأصليين، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم.
