في خطوة تشير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي، أرجأت مصر تعيين سفيرها الجديد لدى فلسطين المحتلة، كما رفضت استقبال السفير الإسرائيلي في القاهرة.
قررت مصر، بحسب موقع "شباب برس"، تأجيل تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، ورفض تعيين أوري روتمان سفيرا إسرائيليا جديدا في القاهرة في الوقت الحالي. ويشير ذلك إلى التوتر الشديد في العلاقات بين الجانبين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا القرار مرتبط بشكل مباشر باستمرار السياسات العدوانية الصهيونية في غزة وتصاعد الخلافات حول إدارة الحرب.
وفي حديث لصحيفة العربي الجديد، أكدت هذه المصادر أن برنامج التدوير الدبلوماسي السنوي الذي أعدته وزارة الخارجية المصرية لتعيين سفراء في عدة عواصم تم تنفيذه دون تعيين سفير جديد في تل أبيب. وهذا على الرغم من أن السفير المصري السابق "خالد عزمي" أنهى مهمته قبل أشهر وعاد إلى الوزارة دون تعيين خلف له.
وكان "طارق دحروج"، الذي كان يشغل في السابق منصب مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية، من بين الخيارات الرئيسية لهذا المنصب وإرساله إلى تل أبيب في عام 2025. وهو معروف بخبرته في القضايا الإقليمية الحساسة، لكن وزارة الخارجية المصرية أرسلت دحروج الأسبوع الماضي إلى باريس سفيرا.
قال السفير "رخا أحمد حسن"، الدبلوماسي المصري ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تعيين سفير جديد "أمر غير مقبول" في ظل استمرار جرائم النظام الصهيوني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن هذا القرار يعكس موقف مصر من ضرورة وقف عدوان النظام الصهيوني واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
كما وصف المحلل أيمن سلامة هذه الخطوة بأنها تطور مهم له تداعيات سياسية وقانونية تعكس عدم رضا مصر عن السياسات الصهيونية.
وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ورغم أن تبادل السفراء ليس إلزاميا، إلا أنه يثير الشكوك حول تطبيع العلاقات.
وتعتبر التوترات الأخيرة في غزة، والنزاع حول معبر صلاح الدين، والتصريحات العدائية للنظام الصهيوني، الأسباب الرئيسية لقرار القاهرة، وتحاول الحكومة المصرية استخدام هذه الأداة الدبلوماسية للاحتجاج والضغط على تل أبيب، دون قطع العلاقات بشكل كامل.
قررت مصر، بحسب موقع "شباب برس"، تأجيل تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، ورفض تعيين أوري روتمان سفيرا إسرائيليا جديدا في القاهرة في الوقت الحالي. ويشير ذلك إلى التوتر الشديد في العلاقات بين الجانبين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا القرار مرتبط بشكل مباشر باستمرار السياسات العدوانية الصهيونية في غزة وتصاعد الخلافات حول إدارة الحرب.
وفي حديث لصحيفة العربي الجديد، أكدت هذه المصادر أن برنامج التدوير الدبلوماسي السنوي الذي أعدته وزارة الخارجية المصرية لتعيين سفراء في عدة عواصم تم تنفيذه دون تعيين سفير جديد في تل أبيب. وهذا على الرغم من أن السفير المصري السابق "خالد عزمي" أنهى مهمته قبل أشهر وعاد إلى الوزارة دون تعيين خلف له.
وكان "طارق دحروج"، الذي كان يشغل في السابق منصب مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية، من بين الخيارات الرئيسية لهذا المنصب وإرساله إلى تل أبيب في عام 2025. وهو معروف بخبرته في القضايا الإقليمية الحساسة، لكن وزارة الخارجية المصرية أرسلت دحروج الأسبوع الماضي إلى باريس سفيرا.
قال السفير "رخا أحمد حسن"، الدبلوماسي المصري ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تعيين سفير جديد "أمر غير مقبول" في ظل استمرار جرائم النظام الصهيوني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن هذا القرار يعكس موقف مصر من ضرورة وقف عدوان النظام الصهيوني واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
كما وصف المحلل أيمن سلامة هذه الخطوة بأنها تطور مهم له تداعيات سياسية وقانونية تعكس عدم رضا مصر عن السياسات الصهيونية.
وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ورغم أن تبادل السفراء ليس إلزاميا، إلا أنه يثير الشكوك حول تطبيع العلاقات.
وتعتبر التوترات الأخيرة في غزة، والنزاع حول معبر صلاح الدين، والتصريحات العدائية للنظام الصهيوني، الأسباب الرئيسية لقرار القاهرة، وتحاول الحكومة المصرية استخدام هذه الأداة الدبلوماسية للاحتجاج والضغط على تل أبيب، دون قطع العلاقات بشكل كامل.
