أعلن مجلس وزراء الكيان الصهيوني رفضه تشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن عملية السابع من أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى)، في محاولة لإبقاء حجم الفشل الصهيوني طي هذا الحدث مجهولاً.
وبحسب تقرير لـ"شباب برس"، أفاد الموقع العبري "واي نت" بأن حكومة الكيان الصهيوني أكدت اليوم الإثنين أنه «لا حاجة حالياً لبدء تحقيقات حول أحداث السابع من أكتوبر».
ووفقاً لهذا الموقع، يدّعي مجلس الوزراء والكنيست أنهم بدأوا بإعداد مسودة قانون ينص على تشكيل لجنة تحقيق خاصة (غير حكومية)، وليس لجنة حكومية.
وبعد فشل الكيان الصهيوني في التصدي لعملية طوفان الأقصى، أعلن رئيس جهاز "شاباك" في 27 أبريل الجاري أنه سيستقيل من منصبه بعد نحو شهر ونصف.
وقد صرّح رئيس جهاز الأمن الداخلي "شاباك"، رونن بار، أنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل (25 خرداد)، موضحاً أنه يتحمل المسؤولية عن فشل "شاباك" في التحذير من هجوم السابع من أكتوبر.
وتأتي استقالة رونن بار وسط موجة انتقادات لاذعة طالت الأجهزة الأمنية والعسكرية في الكيان الصهيوني بسبب فشلها في التصدي لهجوم المقاومة الفلسطينية المفاجئ في 7 أكتوبر 2023.
وكانت حكومة نتنياهو قد صوتت، يوم الخميس الماضي، على إقالة رونن بار، لكن المحكمة العليا في الكيان علّقت تنفيذ القرار مؤقتاً. ومنذ وقوع الهجوم، ساد التوتر بين نتنياهو ورونن بار، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير الجسيم.
من جانبه، كتب يائير لابيد، رئيس المعارضة في الكيان الصهيوني، اليوم في صفحته على منصة "إكس": «إن عدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية يعني فقط أن كارثة السابع من أكتوبر ستتكرر بمساعدتنا».
وحذّر لابيد قائلاً: «إذا لم نبدأ التحقيق في أسباب هذا الحدث، فإننا نمهّد الطريق لكارثة أخرى، ولن نتمكن من التعلم من الماضي أو ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً».
