مستوطنون حريديم يغلقون شارعا في وسط الأراضي المحتلة احتجاجا على الخدمة العسكرية
وأفادت وكالة "شباب برس" أن مستوطنين حريديم أغلقوا الشارع أمام قاعدة التجنيد "تل هشومير" في غوش دان، الواقعة وسط الأراضي المحتلة، للتعبير عن معارضتهم للخدمة العسكرية.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قرار الجيش الإسرائيلي الموافقة على أمر تمديد الخدمة العسكرية، خلق مشاعر صعبة بسبب عدم المساواة بين الجنود الذين يقاتلون منذ عام ونصف.
وقال رقيب صهيوني إن هذا القرار جعله وزملاءه بلا دافع للخدمة، والمعنويات منخفضة، والجميع يريد إنهاء خدمته.
وقال: "كنت في غزة قبل ستة أشهر، وأصدقائي كانوا في غزة لمدة 14 شهراً من بداية العملية حتى نهايتها". الحكومة القمعية تستغلنا
وقال ضابط أيضا إن القوات تنتقل تدريجيا إلى مهام أخرى بسبب التعب الذي أصابها.
وفي هذا الصدد، قال يائير جولان، وهو جنرال في قوات الاحتياط الصهيونية، بشأن مشروع القانون، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفضل إبقاء اليهود الحريديم سعداء على حساب استنزاف القوات المقاتلة، وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية، وزيادة الخطر على حياة الجنود والمدنيين.
وأضاف: "هذا الإهمال والتقصير يؤدي إلى وضع خطير يضطر فيه الجيش الصهيوني إلى إرسال جنوده إلى ساحة المعركة". قبل أن يكمل الجنود تدريبهم، يستدعي الجيش جنود الاحتياط لأداء خدمة طويلة وشاقة.
وقال جولان: "إن الفشل في تجنيد اليهود الحريديم يشكل انتهاكا واضحا للأمن الصهيوني".
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت من مجلس الوزراء تفسيرا لعدم إصداره تجنيداً إلزامياً للحريديم لتلبية احتياجات الجيش، ولماذا لم يعاقب أولئك الذين يعارضون الخدمة العسكرية.
في ظل النقص الحاد في الجنود، أقر الجيش الإسرائيلي الأمر رقم 77، الذي يمدد خدمة الجنود النظاميين لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء الخدمة الإلزامية، ما يرفع فترة الخدمة الفعلية إلى ثلاث سنوات. وبموجب الأمر الجديد، لن يحصل الجنود على إجازة منتظمة حتى يكملوا أشهرًا إضافية من الخدمة الاحتياطية المباشرة.
ويأتي هذا الأمر في محاولة لمعالجة أزمة القوى العاملة التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ 19 شهرا.
وجاء هذا القرار بعد أن فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمرير قانون لتمديد الخدمة العسكرية بسبب الضغوط السياسية من الأحزاب المتشددة. الأحزاب الحريدية تشترط الموافقة على تمديد الخدمة العسكرية بموافقة على إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية. وقد أدى هذا الإجراء إلى ترك الجيش الصهيوني بدون أي دعم قانوني رسمي.
وبموجب الأمر الجديد، يحق لقادة الكتائب إعفاء ما يصل إلى 30 بالمائة من الجنود من التمديد استناداً إلى معايير مهنية وشخصية.
ورغم غضب الجنود، أوضح الجيش أن الجنود الذين يستمرون في الخدمة سيستفيدون من مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل.
وأكد جيش الاحتلال أن هذا الإجراء مؤقت وسيستمر حتى يتم تعديل القانون أو تحسن الوضع الأمني.
الجيش يعاني من نقص 10 آلاف جندي، بما في ذلك 7 آلاف جندي مقاتل.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه بسبب النقص في الكوادر؛ يقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تعديل يفرض على الجنود الاستمرار في الخدمة في الجيش بعد انتهاء فترة خدمتهم.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا يلزم جنوده النظاميين بالخدمة في قوات الاحتياط لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء خدمتهم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش الصهيوني قوله: "بسبب الحرب المستمرة وعدم فعالية الجهود لتجنيد الحريديم، فإننا نعاني من نقص نحو 10 آلاف جندي".
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله: "إن جنود الاحتياط خدموا نحو 500 يوم متواصلة".
وفي رده على ذلك، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الصهيونية: "بدلاً من جعل الحريديم يخدمون، تحاول الحكومة فرض المزيد من الأعباء على جنود الاحتياط".
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر صهيوني رفيع المستوى قوله: "إذا لم يتم تحقيق تقدم في المفاوضات خلال أسبوعين، فإن الجيش الصهيوني سيوسع نطاق الصراع".
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن المصدر قوله: "إن توسيع نطاق الصراع سيشمل تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط".
وفي هذا الصدد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت حكومة نتنياهو بـ"الجبانة"، وقال إن الوضع الصعب الذي يواجهه "الجيش الصهيوني في قطاع غزة" يعود بشكل مباشر إلى سياسات الحكومة التي تحرم الجيش من وسيلته الرئيسية للنصر، أي الجنود.
وأفادت وكالة "شباب برس" أن مستوطنين حريديم أغلقوا الشارع أمام قاعدة التجنيد "تل هشومير" في غوش دان، الواقعة وسط الأراضي المحتلة، للتعبير عن معارضتهم للخدمة العسكرية.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قرار الجيش الإسرائيلي الموافقة على أمر تمديد الخدمة العسكرية، خلق مشاعر صعبة بسبب عدم المساواة بين الجنود الذين يقاتلون منذ عام ونصف.
وقال رقيب صهيوني إن هذا القرار جعله وزملاءه بلا دافع للخدمة، والمعنويات منخفضة، والجميع يريد إنهاء خدمته.
وقال: "كنت في غزة قبل ستة أشهر، وأصدقائي كانوا في غزة لمدة 14 شهراً من بداية العملية حتى نهايتها". الحكومة القمعية تستغلنا
وقال ضابط أيضا إن القوات تنتقل تدريجيا إلى مهام أخرى بسبب التعب الذي أصابها.
وفي هذا الصدد، قال يائير جولان، وهو جنرال في قوات الاحتياط الصهيونية، بشأن مشروع القانون، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفضل إبقاء اليهود الحريديم سعداء على حساب استنزاف القوات المقاتلة، وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية، وزيادة الخطر على حياة الجنود والمدنيين.
وأضاف: "هذا الإهمال والتقصير يؤدي إلى وضع خطير يضطر فيه الجيش الصهيوني إلى إرسال جنوده إلى ساحة المعركة". قبل أن يكمل الجنود تدريبهم، يستدعي الجيش جنود الاحتياط لأداء خدمة طويلة وشاقة.
وقال جولان: "إن الفشل في تجنيد اليهود الحريديم يشكل انتهاكا واضحا للأمن الصهيوني".
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت من مجلس الوزراء تفسيرا لعدم إصداره تجنيداً إلزامياً للحريديم لتلبية احتياجات الجيش، ولماذا لم يعاقب أولئك الذين يعارضون الخدمة العسكرية.
في ظل النقص الحاد في الجنود، أقر الجيش الإسرائيلي الأمر رقم 77، الذي يمدد خدمة الجنود النظاميين لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء الخدمة الإلزامية، ما يرفع فترة الخدمة الفعلية إلى ثلاث سنوات. وبموجب الأمر الجديد، لن يحصل الجنود على إجازة منتظمة حتى يكملوا أشهرًا إضافية من الخدمة الاحتياطية المباشرة.
ويأتي هذا الأمر في محاولة لمعالجة أزمة القوى العاملة التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ 19 شهرا.
وجاء هذا القرار بعد أن فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمرير قانون لتمديد الخدمة العسكرية بسبب الضغوط السياسية من الأحزاب المتشددة. الأحزاب الحريدية تشترط الموافقة على تمديد الخدمة العسكرية بموافقة على إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية. وقد أدى هذا الإجراء إلى ترك الجيش الصهيوني بدون أي دعم قانوني رسمي.
وبموجب الأمر الجديد، يحق لقادة الكتائب إعفاء ما يصل إلى 30 بالمائة من الجنود من التمديد استناداً إلى معايير مهنية وشخصية.
ورغم غضب الجنود، أوضح الجيش أن الجنود الذين يستمرون في الخدمة سيستفيدون من مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل.
وأكد جيش الاحتلال أن هذا الإجراء مؤقت وسيستمر حتى يتم تعديل القانون أو تحسن الوضع الأمني.
الجيش يعاني من نقص 10 آلاف جندي، بما في ذلك 7 آلاف جندي مقاتل.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه بسبب النقص في الكوادر؛ يقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تعديل يفرض على الجنود الاستمرار في الخدمة في الجيش بعد انتهاء فترة خدمتهم.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا يلزم جنوده النظاميين بالخدمة في قوات الاحتياط لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء خدمتهم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش الصهيوني قوله: "بسبب الحرب المستمرة وعدم فعالية الجهود لتجنيد الحريديم، فإننا نعاني من نقص نحو 10 آلاف جندي".
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله: "إن جنود الاحتياط خدموا نحو 500 يوم متواصلة".
وفي رده على ذلك، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الصهيونية: "بدلاً من جعل الحريديم يخدمون، تحاول الحكومة فرض المزيد من الأعباء على جنود الاحتياط".
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر صهيوني رفيع المستوى قوله: "إذا لم يتم تحقيق تقدم في المفاوضات خلال أسبوعين، فإن الجيش الصهيوني سيوسع نطاق الصراع".
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن المصدر قوله: "إن توسيع نطاق الصراع سيشمل تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط".
وفي هذا الصدد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت حكومة نتنياهو بـ"الجبانة"، وقال إن الوضع الصعب الذي يواجهه "الجيش الصهيوني في قطاع غزة" يعود بشكل مباشر إلى سياسات الحكومة التي تحرم الجيش من وسيلته الرئيسية للنصر، أي الجنود.
