ذكرت وكالة رويترز أن زعيم التنظيم الإرهابي الحاكم في سوريا وافق كتابيا على مطالب أميركية، من بينها مراقبة الفصائل الفلسطينية، من أجل تطبيع العلاقات ورفع العقوبات.
بحسب وكالة شباب برس؛ وبحسب وكالة رويترز، فإن حكومة دمشق الإرهابية بقيادة أبو محمد الجولاني ردت كتابيا على طلبات الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين البلاد وسوريا.
وأكد زعيم الإرهابيين الحاكمين في دمشق في رسالة مكتوبة أن "سوريا لن تكون أبدا تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل".
وبحسب رويترز، وافق الجولاني في هذه الرسالة على معظم الشروط الأميركية لتخفيف عقوباتها على سوريا، ويحاول التوصل إلى تفاهمات متبادلة بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين.
كما شكلت دمشق الخاضعة لسيطرة العناصر الإرهابية لجنة لمراقبة نشاطات المجموعات الفلسطينية في سوريا، وتسعى إلى مزيد من المفاوضات بهذا الشأن.
ويشكل وجود مقاتلين أجانب بين العناصر الإرهابية، الذين أصبحوا يشكلون الجزء الرئيسي من الجيش بقيادة الجولاني، قضية أخرى تبادلت فيها دمشق وواشنطن الرسائل. وبحسب وكالة رويترز فإن هذه القضية تتطلب اجتماعا تشاوريا أوسع، لكن (وفقا للمطالب الأميركية) تم تعليق توزيع الرتب العسكرية بين هذه العناصر الأجنبية في الوقت الراهن.
في عهد بشار الأسد، رئيس البلاد آنذاك، خضعت سوريا لـ"قانون قيصر" بسبب ما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكات لحقوق الإنسان، وتم فرض عقوبات صارمة على دمشق والنظام الحاكم في سوريا من قبل واشنطن، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات والمشاكل التي يواجهها شعب هذا البلد الذي مزقته الحرب.
ومع سقوط الحكومة السورية على أيدي الإرهابيين بقيادة الجولاني، الذي كان في السابق على القائمة السوداء لواشنطن، بل ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى رأسه، كان من بين الشروط الأميركية لتخفيف العقوبات، وليس رفعها بشكل كامل، طرد مجموعات المقاومة الفلسطينية، والالتزام بأمن النظام المحتل في القدس، وطرد العناصر الإرهابية الأجنبية من سوريا، أو على الأقل إزالتها من المواقع العسكرية في الحكومة والحكم الجديدين.
وبحسب وكالة رويترز، وعد الجولاني بألا تقوم أي جماعة مسلحة خارج الحكومة بعمليات في سوريا، وجاءت رسالة الإرهابيين إلى واشنطن قبل أيام قليلة من اعتقال اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
بحسب وكالة شباب برس؛ وبحسب وكالة رويترز، فإن حكومة دمشق الإرهابية بقيادة أبو محمد الجولاني ردت كتابيا على طلبات الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين البلاد وسوريا.
وأكد زعيم الإرهابيين الحاكمين في دمشق في رسالة مكتوبة أن "سوريا لن تكون أبدا تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل".
وبحسب رويترز، وافق الجولاني في هذه الرسالة على معظم الشروط الأميركية لتخفيف عقوباتها على سوريا، ويحاول التوصل إلى تفاهمات متبادلة بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين.
كما شكلت دمشق الخاضعة لسيطرة العناصر الإرهابية لجنة لمراقبة نشاطات المجموعات الفلسطينية في سوريا، وتسعى إلى مزيد من المفاوضات بهذا الشأن.
ويشكل وجود مقاتلين أجانب بين العناصر الإرهابية، الذين أصبحوا يشكلون الجزء الرئيسي من الجيش بقيادة الجولاني، قضية أخرى تبادلت فيها دمشق وواشنطن الرسائل. وبحسب وكالة رويترز فإن هذه القضية تتطلب اجتماعا تشاوريا أوسع، لكن (وفقا للمطالب الأميركية) تم تعليق توزيع الرتب العسكرية بين هذه العناصر الأجنبية في الوقت الراهن.
في عهد بشار الأسد، رئيس البلاد آنذاك، خضعت سوريا لـ"قانون قيصر" بسبب ما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكات لحقوق الإنسان، وتم فرض عقوبات صارمة على دمشق والنظام الحاكم في سوريا من قبل واشنطن، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات والمشاكل التي يواجهها شعب هذا البلد الذي مزقته الحرب.
ومع سقوط الحكومة السورية على أيدي الإرهابيين بقيادة الجولاني، الذي كان في السابق على القائمة السوداء لواشنطن، بل ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى رأسه، كان من بين الشروط الأميركية لتخفيف العقوبات، وليس رفعها بشكل كامل، طرد مجموعات المقاومة الفلسطينية، والالتزام بأمن النظام المحتل في القدس، وطرد العناصر الإرهابية الأجنبية من سوريا، أو على الأقل إزالتها من المواقع العسكرية في الحكومة والحكم الجديدين.
وبحسب وكالة رويترز، وعد الجولاني بألا تقوم أي جماعة مسلحة خارج الحكومة بعمليات في سوريا، وجاءت رسالة الإرهابيين إلى واشنطن قبل أيام قليلة من اعتقال اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
