ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في هذا الكيان، حذّر في سياق حديثه عن حرب غزة من استنزاف قوات الاحتياط والأضرار التي لحقت بالاقتصاد وسوق العمل.
وبحسب ما أفادت به "شباب پرس"، قالت الصحيفة العبرية إن المجلس الوزاري الأمني المصغر لهذا الكيان سيعقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً لبحث استمرار العمليات العسكرية في غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن بعض الوزراء يمارسون ضغوطاً لتحديد موعد نهائي لاستئناف الحرب وبدء ما يصفونه بـ"المرحلة الحاسمة".
وأضافت الصحيفة أن "بتسلئيل سموتريتش"، وزير المالية، يقود الضغوط من أجل "حسم" الحرب، وأنه اجتمع ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي مع نتنياهو لهذا الغرض. وأشارت إلى أن الرسالة الأساسية لهذه الضغوط هي أنه لا يمكن إبقاء الكيان الصهيوني في حالة حرب إلى الأبد.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن سموتريتش تحدث عن استنزاف قوات الاحتياط بشكل تدريجي، وأشار إلى الخسائر الاقتصادية وتأثيرها السلبي على سوق العمل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في مجلس وزراء الكيان الصهيوني أن التقديرات تشير إلى أن استعادة الأسرى في الوضع الراهن غير واقعية، وقد حذرت المؤسسة العسكرية من صعوبة تحقيق هدفين في آن واحد، هما إسقاط حكم حركة حماس واستعادة الأسرى.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر تجنب إدارة عسكرية مباشرة لقطاع غزة، وطلب إبقاء هذا القرار سرياً عن سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع جرى في أيار/مايو 2024.
وأضافت الهيئة أن الجيش أوضح في مايو 2024 أن إدارة غزة عسكرياً تتطلب ما بين 4 إلى 5 فرق عسكرية. وأكدت الوسيلة الإعلامية أن تل أبيب ستمنح فرصة أخرى للمفاوضات قبل توسيع عملياتها العسكرية.
من جهة أخرى، أقرّ ميخائيل ميليشتيان، الضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، بأن مطالب الكيان الصهيوني لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير واقعية وتُعد مجرد أوهام.
وأكد أن هذه الأوهام لا يمكن تحقيقها، وقال: "مثل هذه التصريحات تعكس جهل الكيان الصهيوني بطبيعة حركة حماس؛ فهي حركة يعتبر السلاح بمثابة قلبها، ولا يمكن فصل السلاح عنها".
وكان الكيان الصهيوني، إلى جانب الولايات المتحدة، قد ادعى مؤخراً أن أي وقف لإطلاق النار في غزة وإنهاء للحرب مشروط بنزع سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة الفلسطينية وشعب غزة رفضاً قاطعاً.
وتؤكد حماس وفصائل المقاومة أنها لن تتخلى عن سلاحها ما دام الاحتلال الصهيوني قائماً في فلسطين، معتبرةً أن تسليم السلاح يُعد بمثابة انتحار.
وبحسب ما أفادت به "شباب پرس"، قالت الصحيفة العبرية إن المجلس الوزاري الأمني المصغر لهذا الكيان سيعقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً لبحث استمرار العمليات العسكرية في غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن بعض الوزراء يمارسون ضغوطاً لتحديد موعد نهائي لاستئناف الحرب وبدء ما يصفونه بـ"المرحلة الحاسمة".
وأضافت الصحيفة أن "بتسلئيل سموتريتش"، وزير المالية، يقود الضغوط من أجل "حسم" الحرب، وأنه اجتمع ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي مع نتنياهو لهذا الغرض. وأشارت إلى أن الرسالة الأساسية لهذه الضغوط هي أنه لا يمكن إبقاء الكيان الصهيوني في حالة حرب إلى الأبد.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن سموتريتش تحدث عن استنزاف قوات الاحتياط بشكل تدريجي، وأشار إلى الخسائر الاقتصادية وتأثيرها السلبي على سوق العمل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في مجلس وزراء الكيان الصهيوني أن التقديرات تشير إلى أن استعادة الأسرى في الوضع الراهن غير واقعية، وقد حذرت المؤسسة العسكرية من صعوبة تحقيق هدفين في آن واحد، هما إسقاط حكم حركة حماس واستعادة الأسرى.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر تجنب إدارة عسكرية مباشرة لقطاع غزة، وطلب إبقاء هذا القرار سرياً عن سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع جرى في أيار/مايو 2024.
وأضافت الهيئة أن الجيش أوضح في مايو 2024 أن إدارة غزة عسكرياً تتطلب ما بين 4 إلى 5 فرق عسكرية. وأكدت الوسيلة الإعلامية أن تل أبيب ستمنح فرصة أخرى للمفاوضات قبل توسيع عملياتها العسكرية.
من جهة أخرى، أقرّ ميخائيل ميليشتيان، الضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، بأن مطالب الكيان الصهيوني لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير واقعية وتُعد مجرد أوهام.
وأكد أن هذه الأوهام لا يمكن تحقيقها، وقال: "مثل هذه التصريحات تعكس جهل الكيان الصهيوني بطبيعة حركة حماس؛ فهي حركة يعتبر السلاح بمثابة قلبها، ولا يمكن فصل السلاح عنها".
وكان الكيان الصهيوني، إلى جانب الولايات المتحدة، قد ادعى مؤخراً أن أي وقف لإطلاق النار في غزة وإنهاء للحرب مشروط بنزع سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة الفلسطينية وشعب غزة رفضاً قاطعاً.
وتؤكد حماس وفصائل المقاومة أنها لن تتخلى عن سلاحها ما دام الاحتلال الصهيوني قائماً في فلسطين، معتبرةً أن تسليم السلاح يُعد بمثابة انتحار.
