كشفت مجلة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها أن الحكومة الأمريكية أبلغت دمشق بمطالب وشروط صارمة من أجل الموافقة على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب ما نقلته "شباب برس"، أفادت "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض طالب بطرد وإخراج الفصائل والجماعات الفلسطينية من الأراضي السورية مقابل الموافقة على خفض مستوى العقوبات المفروضة على دمشق.
وأضافت المجلة أن الولايات المتحدة هدّدت بأنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإنها ستتخذ مواقف أكثر صرامة تجاه الحكومة السورية الجديدة.
وأوضح عدد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين أن البيت الأبيض أصدر خلال الأسابيع الأخيرة توجيهات سياسية طالب فيها الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تشمل تأمين مخازن الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في قرار تجديد الإعفاء الجزئي من العقوبات الذي صدر عن إدارة بايدن، والذي كان يهدف إلى تسريع وصول المساعدات إلى سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في شهر مارس 2025 عن إلغاء عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات النقل والطاقة والمصارف، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وفي الفترة ذاتها، أقدمت بريطانيا على الإفراج عن أصول البنك المركزي السوري و23 مؤسسة أخرى، من بينها مصارف وشركات نفطية، كما ألغت العقوبات التي فُرضت خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد.
وبحسب ما نقلته "شباب برس"، أفادت "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض طالب بطرد وإخراج الفصائل والجماعات الفلسطينية من الأراضي السورية مقابل الموافقة على خفض مستوى العقوبات المفروضة على دمشق.
وأضافت المجلة أن الولايات المتحدة هدّدت بأنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإنها ستتخذ مواقف أكثر صرامة تجاه الحكومة السورية الجديدة.
وأوضح عدد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين أن البيت الأبيض أصدر خلال الأسابيع الأخيرة توجيهات سياسية طالب فيها الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تشمل تأمين مخازن الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في قرار تجديد الإعفاء الجزئي من العقوبات الذي صدر عن إدارة بايدن، والذي كان يهدف إلى تسريع وصول المساعدات إلى سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في شهر مارس 2025 عن إلغاء عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات النقل والطاقة والمصارف، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وفي الفترة ذاتها، أقدمت بريطانيا على الإفراج عن أصول البنك المركزي السوري و23 مؤسسة أخرى، من بينها مصارف وشركات نفطية، كما ألغت العقوبات التي فُرضت خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد.
