على الرغم من أن الكيان الصهيوني كان يبرر احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة سابقاً بذرائع مبطنة، إلا أن مسؤوليه في الآونة الأخيرة بلغوا قمة الوقاحة بالإعلان الصريح أن احتلال الضفة الغربية سيتمّ بلا شك.
وبحسب ما أفادت به "شباب برس"، وفي إطار السياسات المستمرة للاحتلال الصهيوني الهادفة إلى التوسع في الأراضي الفلسطينية، زعم خبراء قانونيون صهاينة أن إنشاء "إدارة الاستيطان" داخل وزارة الحرب الصهيونية يعني عملياً احتلال الضفة الغربية وضمها إلى الأراضي المحتلة.
وقد تم إنشاء هذه الإدارة بمبادرة من "بتسلئيل سموتريتش"، وزير المالية في الكيان الصهيوني، والذي يشغل أيضاً منصباً داخل وزارة الحرب. وأكد مسؤولو إدارة الاستيطان أنهم يعملون على تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية بشكل فعلي، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية نقلاً عن "يوني دانينو"، رئيس إدارة الاستيطان، إن فرض السيادة على الضفة الغربية يتطلب سنّ قوانين من قبل الكنيست، وأضاف: "أنا لا أملك الصلاحية الكاملة لتنفيذ ذلك".
وفي ديسمبر الماضي، أعلن سموتريتش عن مصادرة نحو 24 ألف دونم (2400 هكتار) من أراضي الضفة الغربية، في خطوة غير مسبوقة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993. فخلال الفترة بين اتفاقيات أوسلو وحتى العام الماضي، تمت مصادرة ما مجموعه 5 آلاف هكتار فقط، بينما صادر الاحتلال الآن ما يقارب نصف تلك المساحة دفعة واحدة.
وذكرت مصادر صهيونية أن من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ووفقاً للخطة، سيُضاف 2600 دونم إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" لإنشاء سلسلة متصلة من المستوطنات حتى "كيدار"، و281 دونماً ستضاف إلى مستوطنة "مجدال عوز".
وفي جنوب الخليل، ستمتد مستوطنة "سوسيا" بمقدار 109 دونمات، أما في غور الأردن، فستشهد مستوطنة "يافيت" أكبر توسع بمساحة تفوق 20 ألف دونم. وصرّح سموتريتش، المعروف بتصريحاته العنصرية والفاشية، قائلاً: "لقد أنجزنا العملية المعقدة لإعلان 24 ألف دونم كأراضٍ جديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذا الإجراء يخلق تواصلاً بين المستوطنات ويوفر احتياطياً من الأراضي لتوسعة المستوطنات والبنية التحتية والطرق، ويضمن استمرارنا في تعزيز الاستيطان. نحن هنا لنبقى".
أما دانينو، فقال إن إدارة الاستيطان يمكنها عبر تنفيذ مشاريع تنظيمية وحكومية كإنشاء مناطق صناعية ومنازل وطرقات، أن تعزز فرص فرض السيادة على الضفة، "لكن فرض السيادة ليس قراراً بيدي". كما أشار إلى أنه لسنوات لم يتم إنشاء مستوطنات جديدة، لكن في عهد نتنياهو تم إنشاء 28 مستوطنة رسمياً في هذه المنطقة.
وقالت منظمة "السلام الآن"، استناداً إلى تقرير المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال، إنه تم إقرار 4427 خطة استيطانية في 2022، و12349 في 2023، و9971 في 2024، و14335 خطة خلال الربع الأول من عام 2025.
كما ذكرت منظمة "يش دين"، أن ضمّ الضفة الغربية لن يحدث بسرعة، لكنه أمر مؤكد لا محالة، مشيرةً إلى أن ذلك يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يحرّم الضمّ. ووفقاً للمنظمة، فإن هذا المخطط سيكون له تأثير كبير على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين نسمة، لا يُعتبرون مواطنين، ولا يتمتعون بأي حقوق، ويخضعون لسلطة لا يملكون أي وسيلة للتأثير عليها.
وتصف "يش دين" نفسها بأنها منظمة غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعي العمل من أجل "تحسين هيكلي وطويل الأمد لحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب ما أفادت به "شباب برس"، وفي إطار السياسات المستمرة للاحتلال الصهيوني الهادفة إلى التوسع في الأراضي الفلسطينية، زعم خبراء قانونيون صهاينة أن إنشاء "إدارة الاستيطان" داخل وزارة الحرب الصهيونية يعني عملياً احتلال الضفة الغربية وضمها إلى الأراضي المحتلة.
وقد تم إنشاء هذه الإدارة بمبادرة من "بتسلئيل سموتريتش"، وزير المالية في الكيان الصهيوني، والذي يشغل أيضاً منصباً داخل وزارة الحرب. وأكد مسؤولو إدارة الاستيطان أنهم يعملون على تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية بشكل فعلي، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية نقلاً عن "يوني دانينو"، رئيس إدارة الاستيطان، إن فرض السيادة على الضفة الغربية يتطلب سنّ قوانين من قبل الكنيست، وأضاف: "أنا لا أملك الصلاحية الكاملة لتنفيذ ذلك".
وفي ديسمبر الماضي، أعلن سموتريتش عن مصادرة نحو 24 ألف دونم (2400 هكتار) من أراضي الضفة الغربية، في خطوة غير مسبوقة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993. فخلال الفترة بين اتفاقيات أوسلو وحتى العام الماضي، تمت مصادرة ما مجموعه 5 آلاف هكتار فقط، بينما صادر الاحتلال الآن ما يقارب نصف تلك المساحة دفعة واحدة.
وذكرت مصادر صهيونية أن من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ووفقاً للخطة، سيُضاف 2600 دونم إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" لإنشاء سلسلة متصلة من المستوطنات حتى "كيدار"، و281 دونماً ستضاف إلى مستوطنة "مجدال عوز".
وفي جنوب الخليل، ستمتد مستوطنة "سوسيا" بمقدار 109 دونمات، أما في غور الأردن، فستشهد مستوطنة "يافيت" أكبر توسع بمساحة تفوق 20 ألف دونم. وصرّح سموتريتش، المعروف بتصريحاته العنصرية والفاشية، قائلاً: "لقد أنجزنا العملية المعقدة لإعلان 24 ألف دونم كأراضٍ جديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذا الإجراء يخلق تواصلاً بين المستوطنات ويوفر احتياطياً من الأراضي لتوسعة المستوطنات والبنية التحتية والطرق، ويضمن استمرارنا في تعزيز الاستيطان. نحن هنا لنبقى".
أما دانينو، فقال إن إدارة الاستيطان يمكنها عبر تنفيذ مشاريع تنظيمية وحكومية كإنشاء مناطق صناعية ومنازل وطرقات، أن تعزز فرص فرض السيادة على الضفة، "لكن فرض السيادة ليس قراراً بيدي". كما أشار إلى أنه لسنوات لم يتم إنشاء مستوطنات جديدة، لكن في عهد نتنياهو تم إنشاء 28 مستوطنة رسمياً في هذه المنطقة.
وقالت منظمة "السلام الآن"، استناداً إلى تقرير المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال، إنه تم إقرار 4427 خطة استيطانية في 2022، و12349 في 2023، و9971 في 2024، و14335 خطة خلال الربع الأول من عام 2025.
كما ذكرت منظمة "يش دين"، أن ضمّ الضفة الغربية لن يحدث بسرعة، لكنه أمر مؤكد لا محالة، مشيرةً إلى أن ذلك يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يحرّم الضمّ. ووفقاً للمنظمة، فإن هذا المخطط سيكون له تأثير كبير على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين نسمة، لا يُعتبرون مواطنين، ولا يتمتعون بأي حقوق، ويخضعون لسلطة لا يملكون أي وسيلة للتأثير عليها.
وتصف "يش دين" نفسها بأنها منظمة غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعي العمل من أجل "تحسين هيكلي وطويل الأمد لحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
