مع تزايد المعارضات داخل الكيان الصهيوني لاستمرار الحرب في قطاع غزة، قرر جيش الاحتلال اتخاذ إجراءات تأديبية وربما إقالة ضد عدد من الأطباء العسكريين المعترضين.
وبحسب تقرير "شباب برس"، أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن جيش الاحتلال الصهيوني يعتزم فصل الأطباء العسكريين الذين وقعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب في غزة.
ووفقًا لصحيفة "واي نت"، فإن هؤلاء الأطباء، الذين يتكون أغلبهم من الاحتياط، رفضوا العودة للخدمة في المناطق القتالية، وفي رسالة رسمية طالبوا بإنهاء الحرب فورًا وإعادة الرهائن.
وخلال الأيام الأخيرة، استجوب جيش الاحتلال حوالي 100 طبيب عسكري وقعوا على هذه الرسالة. وأفادت مصادر إعلامية عبرية أن هؤلاء الأطباء تعرضوا لضغوط لسحب توقيعاتهم.
وفي يوليو 2023، كان حوالي 300 طبيب عسكري آخر قد أعلنوا احتجاجهم على الإصلاحات القضائية التي كانت الحكومة الصهيونية تسعى إليها، مؤكدين أنهم سيوقفون خدمتهم العسكرية إذا تم إقرار هذه الإصلاحات. وأكدوا في رسالة إلى وزير الحرب في الكيان الصهيوني أنهم لن يثقوا في قيادة الجيش إذا تم إضعاف النظام القضائي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت أصوات الاعتراض على استمرار الحرب في غزة داخل جيش الاحتلال، إلى درجة أنها أثارت غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في هذا السياق، امتنع عشرات من طياري الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني مؤخرًا عن الاستمرار في الخدمة.
وقد أعلن هؤلاء الطيارون أنهم غير مستعدين للمشاركة في حرب أصبحت، بحسب رأيهم، "بلا هدف وبدون نتائج". وحذر بعضهم من أن استمرار العمليات العسكرية دون التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن سيؤدي فقط إلى زيادة عدد القتلى من المدنيين، مما يدمّر المزيد من صورة الكيان الصهيوني في المجتمع الدولي.
كما أبدى العديد من الضباط والموظفين السابقين في وحدات الاستخبارات النخبوية في الكيان الصهيوني (بما في ذلك وحدة 8200) معارضتهم لاستمرار الحرب، وأصدروا بيانات تؤكد أن استمرار الحرب لا يعزز أمن الكيان الصهيوني بل يزيد من الكراهية والاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار الإقليمي.
وبحسب تقرير "شباب برس"، أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن جيش الاحتلال الصهيوني يعتزم فصل الأطباء العسكريين الذين وقعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب في غزة.
ووفقًا لصحيفة "واي نت"، فإن هؤلاء الأطباء، الذين يتكون أغلبهم من الاحتياط، رفضوا العودة للخدمة في المناطق القتالية، وفي رسالة رسمية طالبوا بإنهاء الحرب فورًا وإعادة الرهائن.
وخلال الأيام الأخيرة، استجوب جيش الاحتلال حوالي 100 طبيب عسكري وقعوا على هذه الرسالة. وأفادت مصادر إعلامية عبرية أن هؤلاء الأطباء تعرضوا لضغوط لسحب توقيعاتهم.
وفي يوليو 2023، كان حوالي 300 طبيب عسكري آخر قد أعلنوا احتجاجهم على الإصلاحات القضائية التي كانت الحكومة الصهيونية تسعى إليها، مؤكدين أنهم سيوقفون خدمتهم العسكرية إذا تم إقرار هذه الإصلاحات. وأكدوا في رسالة إلى وزير الحرب في الكيان الصهيوني أنهم لن يثقوا في قيادة الجيش إذا تم إضعاف النظام القضائي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت أصوات الاعتراض على استمرار الحرب في غزة داخل جيش الاحتلال، إلى درجة أنها أثارت غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في هذا السياق، امتنع عشرات من طياري الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني مؤخرًا عن الاستمرار في الخدمة.
وقد أعلن هؤلاء الطيارون أنهم غير مستعدين للمشاركة في حرب أصبحت، بحسب رأيهم، "بلا هدف وبدون نتائج". وحذر بعضهم من أن استمرار العمليات العسكرية دون التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن سيؤدي فقط إلى زيادة عدد القتلى من المدنيين، مما يدمّر المزيد من صورة الكيان الصهيوني في المجتمع الدولي.
كما أبدى العديد من الضباط والموظفين السابقين في وحدات الاستخبارات النخبوية في الكيان الصهيوني (بما في ذلك وحدة 8200) معارضتهم لاستمرار الحرب، وأصدروا بيانات تؤكد أن استمرار الحرب لا يعزز أمن الكيان الصهيوني بل يزيد من الكراهية والاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار الإقليمي.
