في خضم إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة بدوافع ومصالح شخصية وحزبية، تتزايد الاعتراضات داخل صفوف العسكريين الصهاينة على هذه الحرب وغياب أهداف واضحة لها.
وبحسب تقرير "شباب پرس"، فقد انتقد كبار مسؤولي جيش الكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء، قادتهم بشأن إدارة الحرب في غزة، وذلك في وقت يسعى فيه الجيش إلى فصل جنود وقعوا خلال الأيام الماضية على عرائض تطالب بالإفراج عن الأسرى في غزة حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك خلافات بين كبار ضباط الجيش حول كيفية التعامل مع جنود الاحتياط المعترضين على استمرار الحرب، إلا أن الجميع متفقون على أن هناك خطأ ما قد حدث، وأن مسار الحرب غير واضح.
وخلال الأيام الستة الماضية، وقع أكثر من 110 آلاف من سكان الكيان الصهيوني على 37 عريضة احتجاجية تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية – لم تسمها – قولها إن الجيش انتقد تصريحات إيال زمير، رئيس هيئة الأركان، الذي قال إن استئناف الحرب وتوسيعها في غزة لن يؤثر على سلامة وأمن الأسرى الإسرائيليين في القطاع. وتشير تقديرات تل أبيب إلى وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في غزة، 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
في الوقت نفسه، ووفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وصهيونية، فإن أكثر من 9500 فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، ويعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عدد منهم.
وأضافت الصحيفة أن هذه المصادر وجهت انتقادات حادة لتصريحات رئيس الأركان، معتبرة أن العملية العسكرية في غزة لا تشكل تهديداً للأسرى، بل إن ذريعة دخول غزة وخرق وقف إطلاق النار من قبل الجيش هي "تحرير الرهائن".
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها: "لا يمكن توقع أكثر من هذا من وزير الحرب كاتس، الذي يُعد مجرد خادم وناطق باسم نتنياهو، لكن تصريحات رئيس الأركان الداعمة لهذه العملية تثير تساؤلات: هل جميع العسكريين في الجيش يدعمون فعلاً هذه العملية؟ هذه التصريحات تعكس دعماً للحكومة بعيداً عن الاعتبارات العسكرية الحقيقية".
ووفقاً لما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن قادة عسكريين وأجهزة استخباراتية، فإن "الحرب لا تتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للتحقيق، وتعرض حياة الأسرى للخطر الجدي".
تأتي هذه الاعتراضات في ظل تصاعد الغضب الشعبي نتيجة فشل المفاوضات، وتزايد الاتهامات الموجهة لنتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب للتهرب من المحاسبة على فشل السابع من أكتوبر وبقية ملفاته القضائية.
وفي السياق ذاته، تستمر التظاهرات الأسبوعية في المدن المحتلة للمطالبة باتفاق لتبادل الأسرى، وهو ما يعكس وجود شرخ عميق داخل المؤسسة العسكرية للكيان الصهيوني ويطرح تساؤلات حول قدرة حكومة نتنياهو على مواصلة هذه الحرب.
وبحسب تقرير "شباب پرس"، فقد انتقد كبار مسؤولي جيش الكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء، قادتهم بشأن إدارة الحرب في غزة، وذلك في وقت يسعى فيه الجيش إلى فصل جنود وقعوا خلال الأيام الماضية على عرائض تطالب بالإفراج عن الأسرى في غزة حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك خلافات بين كبار ضباط الجيش حول كيفية التعامل مع جنود الاحتياط المعترضين على استمرار الحرب، إلا أن الجميع متفقون على أن هناك خطأ ما قد حدث، وأن مسار الحرب غير واضح.
وخلال الأيام الستة الماضية، وقع أكثر من 110 آلاف من سكان الكيان الصهيوني على 37 عريضة احتجاجية تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية – لم تسمها – قولها إن الجيش انتقد تصريحات إيال زمير، رئيس هيئة الأركان، الذي قال إن استئناف الحرب وتوسيعها في غزة لن يؤثر على سلامة وأمن الأسرى الإسرائيليين في القطاع. وتشير تقديرات تل أبيب إلى وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في غزة، 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
في الوقت نفسه، ووفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وصهيونية، فإن أكثر من 9500 فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، ويعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عدد منهم.
وأضافت الصحيفة أن هذه المصادر وجهت انتقادات حادة لتصريحات رئيس الأركان، معتبرة أن العملية العسكرية في غزة لا تشكل تهديداً للأسرى، بل إن ذريعة دخول غزة وخرق وقف إطلاق النار من قبل الجيش هي "تحرير الرهائن".
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها: "لا يمكن توقع أكثر من هذا من وزير الحرب كاتس، الذي يُعد مجرد خادم وناطق باسم نتنياهو، لكن تصريحات رئيس الأركان الداعمة لهذه العملية تثير تساؤلات: هل جميع العسكريين في الجيش يدعمون فعلاً هذه العملية؟ هذه التصريحات تعكس دعماً للحكومة بعيداً عن الاعتبارات العسكرية الحقيقية".
ووفقاً لما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن قادة عسكريين وأجهزة استخباراتية، فإن "الحرب لا تتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للتحقيق، وتعرض حياة الأسرى للخطر الجدي".
تأتي هذه الاعتراضات في ظل تصاعد الغضب الشعبي نتيجة فشل المفاوضات، وتزايد الاتهامات الموجهة لنتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب للتهرب من المحاسبة على فشل السابع من أكتوبر وبقية ملفاته القضائية.
وفي السياق ذاته، تستمر التظاهرات الأسبوعية في المدن المحتلة للمطالبة باتفاق لتبادل الأسرى، وهو ما يعكس وجود شرخ عميق داخل المؤسسة العسكرية للكيان الصهيوني ويطرح تساؤلات حول قدرة حكومة نتنياهو على مواصلة هذه الحرب.
