في إشارة إلى تصرفات أبو محمد الجولاني، زعيم الحكومة السورية المتمردة، أكدت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية أنه لم يرتقِ إلى مستوى ادعاءاته بشأن إرساء الديمقراطية وبناء المؤسسات في سوريا.
وبحسب موقع "شباب برس"، فإن هذا المنشور التحليلي يعتقد أن العديد من تصرفات الجولاني كانت "استعراضية" وكانت في الواقع تهدف إلى زيادة قوته وقوة جماعة تحرير الشام.
"أُعطيت السيطرة الكاملة على وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية لهيئة تحرير الشام، كما مُنحت عدد قليل من الأقليات، بما في ذلك امرأة، أدواراً رمزية". هذه هي كلمات مجلة "ناشيونال إنترست" في تفسير التعيينات الأخيرة التي قامت بها الحكومة السورية المتمردة.
وأكدت الصحيفة أن الجولاني، رغم ادعاءاته السابقة، لا يزال يحتفظ بالسلطة بين عناصر هيئة تحرير الشام.
وأضافت "ناشيونال إنترست" أن الجولاني شكل لجاناً ظلية للإشراف على "مؤتمر الحوار الوطني" وصياغة "إعلان دستوري جديد" "لتعزيز سلطته بشكل أكبر".
وأكدت النشرة أنه نتيجة لهذه الإجراءات، تحول مؤتمر الحوار الوطني الذي كان من المفترض أن يجمع كل شرائح المجتمع السوري لرسم مستقبل البلاد، إلى حدث مسرحي ومحدد مسبقاً لا يخدم إلا لإضفاء الشرعية على السلطات الجديدة.
وأوضحت هذه المطبوعة الأميركية أن الإعلان، الذي قُدِّم في نهاية المطاف كتعديل قانوني، كان في الواقع "يمنح السلطة المطلقة للجولاني".
وبموجب هذا الإعلان تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنحت الرئيس سلطة تعيين ثلث أعضاء البرلمان بشكل مباشر. كما يمكنه إصدار القوانين ونقض القرارات البرلمانية، والتي لا يمكن إلغاؤها إلا بأغلبية الثلثين.
وأكدت "ناشيونال إنترست" أن سقوط الأسد أدى إلى انتشار الفوضى في سوريا، وتصاعد العنف الطائفي، و"انهيار" الاقتصاد تحت ضغط العقوبات.
وذكرت الصحيفة أن صعود الجولاني إلى السلطة هو في الواقع نفس الدورة المتكررة: حيث يستولي الجيش على السلطة بحجة استعادة الاستقرار، ولكن في الممارسة العملية فإنهم يعملون على تفاقم الانقسامات الداخلية وتعزيز الاستبداد.
وأكدت "ناشيونال إنترست" أن التاريخ السوري أثبت أن الهيمنة العسكرية لا تضمن السيطرة ولا البقاء.
وأضافت الصحيفة أن جبهة الجولاني تواجه تحديات أساسية، بما في ذلك الحصول على احتكار الأسلحة في سوريا، وأن الجماعات المنافسة ترفض نزع سلاحها.
وبحسب موقع "شباب برس"، فإن هذا المنشور التحليلي يعتقد أن العديد من تصرفات الجولاني كانت "استعراضية" وكانت في الواقع تهدف إلى زيادة قوته وقوة جماعة تحرير الشام.
وزارات مهمة بيد عناصر تحرير الشام
"أُعطيت السيطرة الكاملة على وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية لهيئة تحرير الشام، كما مُنحت عدد قليل من الأقليات، بما في ذلك امرأة، أدواراً رمزية". هذه هي كلمات مجلة "ناشيونال إنترست" في تفسير التعيينات الأخيرة التي قامت بها الحكومة السورية المتمردة.
وأكدت الصحيفة أن الجولاني، رغم ادعاءاته السابقة، لا يزال يحتفظ بالسلطة بين عناصر هيئة تحرير الشام.
مؤتمر الحوار الوطني؛ مؤتمر توضيحي
وأضافت "ناشيونال إنترست" أن الجولاني شكل لجاناً ظلية للإشراف على "مؤتمر الحوار الوطني" وصياغة "إعلان دستوري جديد" "لتعزيز سلطته بشكل أكبر".
وأكدت النشرة أنه نتيجة لهذه الإجراءات، تحول مؤتمر الحوار الوطني الذي كان من المفترض أن يجمع كل شرائح المجتمع السوري لرسم مستقبل البلاد، إلى حدث مسرحي ومحدد مسبقاً لا يخدم إلا لإضفاء الشرعية على السلطات الجديدة.
وأوضحت هذه المطبوعة الأميركية أن الإعلان، الذي قُدِّم في نهاية المطاف كتعديل قانوني، كان في الواقع "يمنح السلطة المطلقة للجولاني".
وبموجب هذا الإعلان تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنحت الرئيس سلطة تعيين ثلث أعضاء البرلمان بشكل مباشر. كما يمكنه إصدار القوانين ونقض القرارات البرلمانية، والتي لا يمكن إلغاؤها إلا بأغلبية الثلثين.
فوضى متزايدة في ظل الجولاني
وأكدت "ناشيونال إنترست" أن سقوط الأسد أدى إلى انتشار الفوضى في سوريا، وتصاعد العنف الطائفي، و"انهيار" الاقتصاد تحت ضغط العقوبات.
وذكرت الصحيفة أن صعود الجولاني إلى السلطة هو في الواقع نفس الدورة المتكررة: حيث يستولي الجيش على السلطة بحجة استعادة الاستقرار، ولكن في الممارسة العملية فإنهم يعملون على تفاقم الانقسامات الداخلية وتعزيز الاستبداد.
وأكدت "ناشيونال إنترست" أن التاريخ السوري أثبت أن الهيمنة العسكرية لا تضمن السيطرة ولا البقاء.
وأضافت الصحيفة أن جبهة الجولاني تواجه تحديات أساسية، بما في ذلك الحصول على احتكار الأسلحة في سوريا، وأن الجماعات المنافسة ترفض نزع سلاحها.
