كتبت وكالة رويترز، يوم الإثنين، في تقرير حصري أن المملكة العربية السعودية تعتزم سداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي.
وبحسب ما أفاد به موقع شباب برس، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية تسعى إلى تسديد ديون سوريا، الدولة التي تعاني من الفوضى، للبنك الدولي. ووفقاً لهذا التقرير، فإن هذه الخطوة ستكون أول دعم مالي علني تقدمه المملكة للمتمردين الذين يحكمون سوريا منذ سقوط حكومة بشار الأسد. وكانت الدول العربية قد أوقفت سابقاً خطط الدعم لسوريا بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية.
وقالت رويترز إن مبادرة الدوحة خلال الأشهر الماضية كانت تهدف إلى تمويل رواتب الموظفين السوريين من قبل دول الخليج العربي، لكن هذه الخطة لم تثمر. وفي السياق نفسه، اقترحت قطر الشهر الماضي خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين أوضاع الكهرباء المأساوية، وهي خطوة قالت رويترز إنها تمت بموافقة ضمنية من واشنطن.
مع ذلك، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية في تعليقه لرويترز على هذه الخطة الجديدة: "نحن لا نعلّق على التكهنات، ولكن إذا ما أصبحت الأمور رسمية، فسنصدر بياناً في حينه."
كما لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، ولا متحدث البنك الدولي، ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات رويترز للتعليق. وتبلغ ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، ويجب تسديدها قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على منح مساعدات غير مشروطة أو تقديم أشكال أخرى من الدعم.
لكن بحسب شخصين مطلعين، فإن المتمردين الحاكمين في دمشق يعانون من نقص في العملات الأجنبية، ولم تنجح الخطة السابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وأضافت المصادر المطلعة أن مسؤولي البنك الدولي أجروا محادثات بشأن تقديم تمويل للمساعدة في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء المتضررة، وكذلك دعم دفع رواتب القطاع العام.
وأفادت رويترز، يوم السبت، أن سوريا سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو أول سفر لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ إطاحة بشار الأسد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي بمسؤولين أمريكيين، علماً بأن العقوبات الأمريكية التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية.
وفي يناير، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدوداً. وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة قائمة بشروط لتخفيف جزئي للعقوبات على سوريا، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – باستثناء هذه المبادرة – لم تتفاعل كثيراً مع المتمردين الحاكمين في سوريا.
وأضافت رويترز أن جزءاً من هذا يعود إلى اختلاف وجهات النظر داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا، حيث أعرب بعض المسؤولين في البيت الأبيض عن رغبتهم في اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مشيرين إلى علاقات القيادة الجديدة في سوريا السابقة مع تنظيم القاعدة كسبب لتقليص التفاعل معها إلى الحد الأدنى.
وبحسب ما أفاد به موقع شباب برس، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية تسعى إلى تسديد ديون سوريا، الدولة التي تعاني من الفوضى، للبنك الدولي. ووفقاً لهذا التقرير، فإن هذه الخطوة ستكون أول دعم مالي علني تقدمه المملكة للمتمردين الذين يحكمون سوريا منذ سقوط حكومة بشار الأسد. وكانت الدول العربية قد أوقفت سابقاً خطط الدعم لسوريا بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية.
وقالت رويترز إن مبادرة الدوحة خلال الأشهر الماضية كانت تهدف إلى تمويل رواتب الموظفين السوريين من قبل دول الخليج العربي، لكن هذه الخطة لم تثمر. وفي السياق نفسه، اقترحت قطر الشهر الماضي خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين أوضاع الكهرباء المأساوية، وهي خطوة قالت رويترز إنها تمت بموافقة ضمنية من واشنطن.
مع ذلك، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية في تعليقه لرويترز على هذه الخطة الجديدة: "نحن لا نعلّق على التكهنات، ولكن إذا ما أصبحت الأمور رسمية، فسنصدر بياناً في حينه."
كما لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، ولا متحدث البنك الدولي، ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات رويترز للتعليق. وتبلغ ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، ويجب تسديدها قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على منح مساعدات غير مشروطة أو تقديم أشكال أخرى من الدعم.
لكن بحسب شخصين مطلعين، فإن المتمردين الحاكمين في دمشق يعانون من نقص في العملات الأجنبية، ولم تنجح الخطة السابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وأضافت المصادر المطلعة أن مسؤولي البنك الدولي أجروا محادثات بشأن تقديم تمويل للمساعدة في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء المتضررة، وكذلك دعم دفع رواتب القطاع العام.
وأفادت رويترز، يوم السبت، أن سوريا سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو أول سفر لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ إطاحة بشار الأسد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي بمسؤولين أمريكيين، علماً بأن العقوبات الأمريكية التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية.
وفي يناير، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدوداً. وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة قائمة بشروط لتخفيف جزئي للعقوبات على سوريا، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – باستثناء هذه المبادرة – لم تتفاعل كثيراً مع المتمردين الحاكمين في سوريا.
وأضافت رويترز أن جزءاً من هذا يعود إلى اختلاف وجهات النظر داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا، حيث أعرب بعض المسؤولين في البيت الأبيض عن رغبتهم في اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مشيرين إلى علاقات القيادة الجديدة في سوريا السابقة مع تنظيم القاعدة كسبب لتقليص التفاعل معها إلى الحد الأدنى.
