في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات تابعة للحكومة المتمردة بحق العلويين على الساحل السوري، أصدر زعيم المتمردين الحاكمين في سوريا أمراً بتمديد عمل "لجنة تقصي الحقائق" بشأن الأحداث على الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب وكالة شباب برس، فإنه في الوقت الذي كان من المفترض أن تقدم فيه اللجنة التابعة للحكومة المتمردة نتائج تحقيقاتها في هذه المجازر، وقع أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، زعيم المتمردين الحاكمين في سوريا، على أمر يمدد عمل "اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق" بشأن المجازر على الساحل السوري.
في هذه الأثناء، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 1676 شخصاً قتلوا في أحداث دامية ضد المدنيين في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أن الميليشيات التابعة للحكومة السورية الجديدة قتلت مدنيين من الطائفة العلوية عمداً في هجمات انتقامية.
دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى إجراء تحقيق في موجة القتل الجماعي باعتبارها "جرائم حرب" وحملت الحكومة السورية المتمردة المسؤولية عن الاضطرابات الدموية في مناطق الساحل.
قالت منظمة العفو الدولية إن المتمردين المدعومين من الحكومة السورية قتلوا أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار. وحققت المنظمة في 32 حادثة من هذا النوع وخلصت إلى أن الهجمات كانت متعمدة وغير قانونية واستهدفت الأقلية العلوية في المنطقة.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن قوات الحكومة السورية المتمردة أجبرت بعض عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية دون مراسم، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية في بعض المناطق عمليات حفر لدفن ضحايا المجازر.
رغم مرور أكثر من شهر على عمليات القتل، يعيش سكان الساحل السوري ظروفاً كارثية بسبب استمرار عمليات القتل والخطف والسطو.
وفي أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية، أعلنت الحكومة السورية المتمردة في بيان رسمي أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق ولجنة تقصي الحقائق"، التي تشكلت بأوامر من أبو محمد الجولاني، هما الطرفان الوحيدان المسؤولان عن تقييم هذه الأحداث.
وبحسب وكالة شباب برس، فإنه في الوقت الذي كان من المفترض أن تقدم فيه اللجنة التابعة للحكومة المتمردة نتائج تحقيقاتها في هذه المجازر، وقع أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، زعيم المتمردين الحاكمين في سوريا، على أمر يمدد عمل "اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق" بشأن المجازر على الساحل السوري.
في هذه الأثناء، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 1676 شخصاً قتلوا في أحداث دامية ضد المدنيين في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أن الميليشيات التابعة للحكومة السورية الجديدة قتلت مدنيين من الطائفة العلوية عمداً في هجمات انتقامية.
دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى إجراء تحقيق في موجة القتل الجماعي باعتبارها "جرائم حرب" وحملت الحكومة السورية المتمردة المسؤولية عن الاضطرابات الدموية في مناطق الساحل.
قالت منظمة العفو الدولية إن المتمردين المدعومين من الحكومة السورية قتلوا أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار. وحققت المنظمة في 32 حادثة من هذا النوع وخلصت إلى أن الهجمات كانت متعمدة وغير قانونية واستهدفت الأقلية العلوية في المنطقة.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن قوات الحكومة السورية المتمردة أجبرت بعض عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية دون مراسم، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية في بعض المناطق عمليات حفر لدفن ضحايا المجازر.
رغم مرور أكثر من شهر على عمليات القتل، يعيش سكان الساحل السوري ظروفاً كارثية بسبب استمرار عمليات القتل والخطف والسطو.
وفي أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية، أعلنت الحكومة السورية المتمردة في بيان رسمي أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق ولجنة تقصي الحقائق"، التي تشكلت بأوامر من أبو محمد الجولاني، هما الطرفان الوحيدان المسؤولان عن تقييم هذه الأحداث.
