قائد سلاح الجو في جيش النظام الصهيوني هدد بطرد نحو ألف طيار وضابط تحت قيادته، وذلك بسبب معارضتهم لاستمرار الحرب ضد غزة.
وبحسب تقرير "شباب برس"، اعترض نحو ألف طيار وضابط صهيوني على استمرار الحرب ضد غزة من خلال توقيع عريضة تهدد بالامتناع عن الخدمة العسكرية، ورغم الضغوط والتهديدات بالطرد من قبل القادة، لم يتراجعوا عن موقفهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء اليوم الأربعاء أن ضباطًا كبارًا في سلاح الجو الصهيوني قد أجروا اتصالات هاتفية مباشرة مع قوات الاحتياط الذين وقعوا على هذه العريضة، وهددوهم بأنه في حال عدم سحب توقيعاتهم، سيتم طردهم من الخدمة.
وعقب هذه المكالمات، طلب 25 شخصًا فقط من مئات الموقعين سحب توقيعهم، بينما أعرب 8 آخرون عن رغبتهم في الانضمام إلى العريضة اعتراضًا على ما وصفوه بـ "التهديد بالطرد الفوري" من الخدمة في قوات الاحتياط، وعلى طريقة تعامل قائد سلاح الجو معهم. وكان 970 من موظفي سلاح الجو، بمن فيهم الطيارون والقادة العسكريون الكبار، قد وقعوا هذه العريضة وأكدوا أن "الحرب الحالية تخدم المصالح السياسية وليس الأمنية."
ووفقًا لتقرير "هآرتس"، تم الاتصال بالموقعين على العريضة من قبل ضباط برتبة عميد بناءً على تعليمات تومر بار، قائد سلاح الجو، بعد الكشف عن القائمة الكاملة للموقعين على هذه العريضة.
وكان تومر بار قد التقى مسبقًا مع عدد من العسكريين الاحتياطيين في محاولة لاحتواء هذه الموجة الاعتراضية ومنع انتشار العريضة. وحضر جزء من هذا الاجتماع آيال زامير، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش. وفي هذا اللقاء، أشار بار إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قريب بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
في هذا الاجتماع، انتقد مؤسسو العريضة بشدة بار بسبب تهديده بطرد الموقعين واعتبروا هذا التهديد "تجاوزًا للحدود القانونية والأخلاقية وحق الجنود في التعبير عن مواقفهم السياسية". وفي رده على هذه الاعتراضات، قال بار إن هذا "لا يعتبر عقابًا"، وأضاف أن أي شخص يوقع هذه العريضة ويدعي أن استئناف الحرب كان بهدف سياسي ويعيق عودة الأسرى، لا يمكنه أداء مهمته في قوات الاحتياط.
وأشار قائد سلاح الجو في جيش النظام الصهيوني إلى أن توقيع مثل هذه العريضة في وقت الحرب "يعد إجراءً غير قانوني"، وأن العمليات الجارية لا تضر بالأسرى بل "الضغط العسكري على حماس هو الذي سيساهم في تحريرهم."
وختمت "هآرتس" بالتأكيد على أن عناصر سلاح الجو في هذا النظام، رغم التهديدات بالطرد، لم يقبلوا توجهات القيادة. وفي أحد بنود هذه العريضة، جاء: "في هذه المرحلة، الحرب في المقام الأول تخدم المصالح السياسية، وليس المصالح الأمنية، واستمرارها لا يساعد في تحقيق أي من الأهداف المعلنة، بل يؤدي إلى مقتل الرهائن، الجنود والمدنيين الأبرياء، ويجهد قوات الاحتياط ويدمرها."
ووفقًا لـ "هآرتس"، جاءت هذه التحذيرات بعد قرار حكومة النظام الصهيوني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستئناف الحرب في قطاع غزة في 18 مارس، وهو ما أدى إلى "انخفاض معنويات العسكريين الاحتياطيين".
وبحسب تقرير "شباب برس"، اعترض نحو ألف طيار وضابط صهيوني على استمرار الحرب ضد غزة من خلال توقيع عريضة تهدد بالامتناع عن الخدمة العسكرية، ورغم الضغوط والتهديدات بالطرد من قبل القادة، لم يتراجعوا عن موقفهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء اليوم الأربعاء أن ضباطًا كبارًا في سلاح الجو الصهيوني قد أجروا اتصالات هاتفية مباشرة مع قوات الاحتياط الذين وقعوا على هذه العريضة، وهددوهم بأنه في حال عدم سحب توقيعاتهم، سيتم طردهم من الخدمة.
وعقب هذه المكالمات، طلب 25 شخصًا فقط من مئات الموقعين سحب توقيعهم، بينما أعرب 8 آخرون عن رغبتهم في الانضمام إلى العريضة اعتراضًا على ما وصفوه بـ "التهديد بالطرد الفوري" من الخدمة في قوات الاحتياط، وعلى طريقة تعامل قائد سلاح الجو معهم. وكان 970 من موظفي سلاح الجو، بمن فيهم الطيارون والقادة العسكريون الكبار، قد وقعوا هذه العريضة وأكدوا أن "الحرب الحالية تخدم المصالح السياسية وليس الأمنية."
ووفقًا لتقرير "هآرتس"، تم الاتصال بالموقعين على العريضة من قبل ضباط برتبة عميد بناءً على تعليمات تومر بار، قائد سلاح الجو، بعد الكشف عن القائمة الكاملة للموقعين على هذه العريضة.
وكان تومر بار قد التقى مسبقًا مع عدد من العسكريين الاحتياطيين في محاولة لاحتواء هذه الموجة الاعتراضية ومنع انتشار العريضة. وحضر جزء من هذا الاجتماع آيال زامير، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش. وفي هذا اللقاء، أشار بار إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قريب بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
في هذا الاجتماع، انتقد مؤسسو العريضة بشدة بار بسبب تهديده بطرد الموقعين واعتبروا هذا التهديد "تجاوزًا للحدود القانونية والأخلاقية وحق الجنود في التعبير عن مواقفهم السياسية". وفي رده على هذه الاعتراضات، قال بار إن هذا "لا يعتبر عقابًا"، وأضاف أن أي شخص يوقع هذه العريضة ويدعي أن استئناف الحرب كان بهدف سياسي ويعيق عودة الأسرى، لا يمكنه أداء مهمته في قوات الاحتياط.
وأشار قائد سلاح الجو في جيش النظام الصهيوني إلى أن توقيع مثل هذه العريضة في وقت الحرب "يعد إجراءً غير قانوني"، وأن العمليات الجارية لا تضر بالأسرى بل "الضغط العسكري على حماس هو الذي سيساهم في تحريرهم."
وختمت "هآرتس" بالتأكيد على أن عناصر سلاح الجو في هذا النظام، رغم التهديدات بالطرد، لم يقبلوا توجهات القيادة. وفي أحد بنود هذه العريضة، جاء: "في هذه المرحلة، الحرب في المقام الأول تخدم المصالح السياسية، وليس المصالح الأمنية، واستمرارها لا يساعد في تحقيق أي من الأهداف المعلنة، بل يؤدي إلى مقتل الرهائن، الجنود والمدنيين الأبرياء، ويجهد قوات الاحتياط ويدمرها."
ووفقًا لـ "هآرتس"، جاءت هذه التحذيرات بعد قرار حكومة النظام الصهيوني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستئناف الحرب في قطاع غزة في 18 مارس، وهو ما أدى إلى "انخفاض معنويات العسكريين الاحتياطيين".
