في إطار استمرار سياسات السلطة الفلسطينية المناهضة للمقاومة، قامت العناصر الأمنية التابعة لهذه السلطة باعتقال عدد من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع دعماً لشعب غزة ولوقف عمليات الإبادة الجماعية في المنطقة.
وبحسب تقرير "شباب برس"، أدانت لجنة عائلات الأسرى السياسيين في فلسطين، اليوم الأحد، اعتقال عدد من المتظاهرين دعماً لغزة، وأكدت أن العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية هاجمت المتظاهرين بلباس مدني واعتقلت عدداً منهم.
وجاء في البيان: "هذا التصرف ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو سلوك موجه يكشف الوجه القمعي للسلطة الفلسطينية التي ترى في كل صوت حر تهديداً لوجودها".
وأضافت اللجنة أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الشعب الفلسطيني كعدو، وأوضحت: "الاعتداء على المدنيين الذين تظاهروا دعماً لغزة واعتقالهم بهذه الطريقة الوحشية هو خيانة واضحة للقضية الفلسطينية وتنسيق مع سياسات الاحتلال الصهيوني؛ تلك السياسات التي تهدف إلى إسكات الشعب الفلسطيني وكسر إرادته".
شهدت مدن الضفة الغربية اليوم تظاهرات احتجاجية ضد إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. انطلقت هذه المسيرات من مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية، وتجمعت في عدة شوارع. ردد المتظاهرون هتافات ضد الإبادة الجماعية، حاملين الأعلام الفلسطينية.
كما طالب المتظاهرون بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته وتنفيذ القرارات الدولية وحقوق الإنسان ومعاقبة الاحتلال الصهيوني.
واستمرت لجنة عائلات الأسرى الفلسطينيين في بيانها بالقول إن ضرب المتظاهرين من قبل العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يعد سلوكاً أمنياً خطيراً، ويجب تنظيم تجمعات وطنية وشعبية لوقف هذه الانتهاكات.
واعتبرت اللجنة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها مسؤولين عن صحة المعتقلين، وطالبت بالإفراج غير المشروط عن هؤلاء الأسرى، مؤكدة أن استمرار سياسة القمع لن توقف الشعب الفلسطيني، وأن صوت الشعب الباحث عن النصر لن يُسكت بالقمع والتسلط.
وفي ختام البيان، شددت اللجنة على أن خطر هذه الانتهاكات لا يقل عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وأن كل من يسكت عن هذه المسألة هو شريك في جرائم الاحتلال ضد غزة.
وبحسب تقرير "شباب برس"، أدانت لجنة عائلات الأسرى السياسيين في فلسطين، اليوم الأحد، اعتقال عدد من المتظاهرين دعماً لغزة، وأكدت أن العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية هاجمت المتظاهرين بلباس مدني واعتقلت عدداً منهم.
وجاء في البيان: "هذا التصرف ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو سلوك موجه يكشف الوجه القمعي للسلطة الفلسطينية التي ترى في كل صوت حر تهديداً لوجودها".
وأضافت اللجنة أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الشعب الفلسطيني كعدو، وأوضحت: "الاعتداء على المدنيين الذين تظاهروا دعماً لغزة واعتقالهم بهذه الطريقة الوحشية هو خيانة واضحة للقضية الفلسطينية وتنسيق مع سياسات الاحتلال الصهيوني؛ تلك السياسات التي تهدف إلى إسكات الشعب الفلسطيني وكسر إرادته".
شهدت مدن الضفة الغربية اليوم تظاهرات احتجاجية ضد إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. انطلقت هذه المسيرات من مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية، وتجمعت في عدة شوارع. ردد المتظاهرون هتافات ضد الإبادة الجماعية، حاملين الأعلام الفلسطينية.
كما طالب المتظاهرون بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته وتنفيذ القرارات الدولية وحقوق الإنسان ومعاقبة الاحتلال الصهيوني.
واستمرت لجنة عائلات الأسرى الفلسطينيين في بيانها بالقول إن ضرب المتظاهرين من قبل العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يعد سلوكاً أمنياً خطيراً، ويجب تنظيم تجمعات وطنية وشعبية لوقف هذه الانتهاكات.
واعتبرت اللجنة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها مسؤولين عن صحة المعتقلين، وطالبت بالإفراج غير المشروط عن هؤلاء الأسرى، مؤكدة أن استمرار سياسة القمع لن توقف الشعب الفلسطيني، وأن صوت الشعب الباحث عن النصر لن يُسكت بالقمع والتسلط.
وفي ختام البيان، شددت اللجنة على أن خطر هذه الانتهاكات لا يقل عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وأن كل من يسكت عن هذه المسألة هو شريك في جرائم الاحتلال ضد غزة.
