وسائل الإعلام العبرية أفادت بخطة جديدة من مصر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين النظام الصهيوني وحركة حماس.
وبحسب تقرير "شباب برس"، أفادت وكالة "نيوز وان" الإخبارية في تقرير لها بأنه وفقاً للاقتراح الجديد من مصر، سيتم فرض وقف إطلاق نار لمدة 70 يوماً على المنطقة، وسيتم الإفراج عن 9 أسرى من النظام الصهيوني مقابل 2500 أسير فلسطيني.
ووفقاً لهذه الخطة، يجب أن يكون عيدان ألكساندر، الأسير الصهيوني ذو الجنسية الأمريكية المزدوجة، ضمن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وسيستمر وقف إطلاق النار لمدة حوالي 70 يوماً، وسيتم الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين، بما في ذلك 150 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، في هذه الاتفاقية. كما سيسمح النظام الصهيوني بدخول المساعدات الإنسانية، وستُفتح المعابر مقابل تقديم معلومات حول مصير باقي أسرى النظام الصهيوني.
في إطار هذا الاقتراح، سيكون من بين الأسرى الفلسطينيين المحررين 2200 فلسطيني تم اعتقالهم (أسرهم) من قبل جيش النظام الصهيوني أثناء الحرب على قطاع غزة.
يقترح المقترح المصري وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 إلى 70 يوماً، وهي نفس الفترة التي يجب أن يتم فيها التخطيط للمرحلة الثانية من المفاوضات والسعي لتحقيق اتفاق شامل بين الطرفين.
خلال فترة وقف إطلاق النار، سيسمح النظام الصهيوني بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة، وستُفتح المعابر مقابل الحصول على معلومات موثوقة وكاملة بشأن مصير باقي أسرى النظام الصهيوني في غزة.
ووفقاً لهذا التقرير، يسعى الاقتراح إلى تحقيق توازن بين مطالب الطرفين، حيث أعلنت حماس في البداية عن موقف متشدد، حيث وافقت على وقف إطلاق نار لمدة 50 يوماً مقابل الإفراج عن أسيرين من النظام الصهيوني، بينما كان النظام الصهيوني يطالب بالإفراج عن نصف الأسرى على الأقل.
الآن، وبناءً على المعلومات التي قدمها مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات، تم إحراز تقدم في هذا المجال وتم تلقي ردود إيجابية من حماس بشأن الاقتراح الجديد وظروفه.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر صهيونية مطلعة أن النظام الصهيوني لم يقدم بعد رداً إيجابياً على هذا الاقتراح، وادعى أن المشكلة الرئيسية التي يثيرها النظام الصهيوني هي محدودية عدد الأسرى الصهيونيين الأحياء الذين من المقرر الإفراج عنهم في هذه المرحلة.
المصادر الأمنية للنظام الصهيوني تزعم أن هذا الاتفاق يقتصر على الإفراج الرمزي عن عدد قليل من الأسرى دون تقديم تعهد حقيقي أو واضح بشأن موعد الإفراج عن باقي الأسرى.
في إطار هذا الاقتراح، سيتم فتح معبر رفح للسماح بنقل الجرحى ودخول المعدات الطبية كجزء من الأنشطة الإنسانية. كما سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بتهم أمنية مقابل كل جثة للنظام الصهيوني يتم التعرف عليها.
وقالت هذه الوسيلة الإعلامية إن المفاوضات ما زالت مستمرة بسرية تامة، وأن الوسطاء المصريين، بدعم من الولايات المتحدة وقطر، يعملون على تقليص الفجوة القائمة والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى تبادل الأسرى وتقليل التوتر في المنطقة.
وبحسب تقرير "شباب برس"، أفادت وكالة "نيوز وان" الإخبارية في تقرير لها بأنه وفقاً للاقتراح الجديد من مصر، سيتم فرض وقف إطلاق نار لمدة 70 يوماً على المنطقة، وسيتم الإفراج عن 9 أسرى من النظام الصهيوني مقابل 2500 أسير فلسطيني.
ووفقاً لهذه الخطة، يجب أن يكون عيدان ألكساندر، الأسير الصهيوني ذو الجنسية الأمريكية المزدوجة، ضمن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وسيستمر وقف إطلاق النار لمدة حوالي 70 يوماً، وسيتم الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين، بما في ذلك 150 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، في هذه الاتفاقية. كما سيسمح النظام الصهيوني بدخول المساعدات الإنسانية، وستُفتح المعابر مقابل تقديم معلومات حول مصير باقي أسرى النظام الصهيوني.
في إطار هذا الاقتراح، سيكون من بين الأسرى الفلسطينيين المحررين 2200 فلسطيني تم اعتقالهم (أسرهم) من قبل جيش النظام الصهيوني أثناء الحرب على قطاع غزة.
يقترح المقترح المصري وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 إلى 70 يوماً، وهي نفس الفترة التي يجب أن يتم فيها التخطيط للمرحلة الثانية من المفاوضات والسعي لتحقيق اتفاق شامل بين الطرفين.
خلال فترة وقف إطلاق النار، سيسمح النظام الصهيوني بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة، وستُفتح المعابر مقابل الحصول على معلومات موثوقة وكاملة بشأن مصير باقي أسرى النظام الصهيوني في غزة.
ووفقاً لهذا التقرير، يسعى الاقتراح إلى تحقيق توازن بين مطالب الطرفين، حيث أعلنت حماس في البداية عن موقف متشدد، حيث وافقت على وقف إطلاق نار لمدة 50 يوماً مقابل الإفراج عن أسيرين من النظام الصهيوني، بينما كان النظام الصهيوني يطالب بالإفراج عن نصف الأسرى على الأقل.
الآن، وبناءً على المعلومات التي قدمها مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات، تم إحراز تقدم في هذا المجال وتم تلقي ردود إيجابية من حماس بشأن الاقتراح الجديد وظروفه.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر صهيونية مطلعة أن النظام الصهيوني لم يقدم بعد رداً إيجابياً على هذا الاقتراح، وادعى أن المشكلة الرئيسية التي يثيرها النظام الصهيوني هي محدودية عدد الأسرى الصهيونيين الأحياء الذين من المقرر الإفراج عنهم في هذه المرحلة.
المصادر الأمنية للنظام الصهيوني تزعم أن هذا الاتفاق يقتصر على الإفراج الرمزي عن عدد قليل من الأسرى دون تقديم تعهد حقيقي أو واضح بشأن موعد الإفراج عن باقي الأسرى.
في إطار هذا الاقتراح، سيتم فتح معبر رفح للسماح بنقل الجرحى ودخول المعدات الطبية كجزء من الأنشطة الإنسانية. كما سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بتهم أمنية مقابل كل جثة للنظام الصهيوني يتم التعرف عليها.
وقالت هذه الوسيلة الإعلامية إن المفاوضات ما زالت مستمرة بسرية تامة، وأن الوسطاء المصريين، بدعم من الولايات المتحدة وقطر، يعملون على تقليص الفجوة القائمة والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى تبادل الأسرى وتقليل التوتر في المنطقة.
