أكد وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية ومصر، في اتصال هاتفي، على ضرورة إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل.
وبحسب ما أفاد به موقع "شباب برس"، أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى مشاورات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وجاء في بيان الخارجية المصرية أن هذا الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لمتابعة الجهود المتعلقة بإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.
وكان من المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق "وقفًا شاملًا لإطلاق النار"، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى بنسبة أسير صهيوني واحد مقابل 33 إلى 50 أسيرًا فلسطينيًا، والسماح بعودة النازحين في غزة إلى منازلهم، إلى جانب زيادة المساعدات الإنسانية ودخول مئات الشاحنات يوميًا إلى القطاع.
غير أن سلطات الاحتلال الصهيوني عمدت إلى عرقلة تنفيذ هذه المرحلة. ووفقًا للاتفاق، تتضمن المرحلة الثانية "وقفًا دائمًا للحرب"، وهو ما دفع المسؤولين في الكيان الصهيوني إلى التهرب من الشروع في هذه المرحلة. أما المرحلة الثالثة فتشمل إعادة إعمار غزة، والتي يُتوقع أن تستغرق بين 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى استعادة جثامين الأسرى الصهاينة المتبقين.
وفي سياق متصل، أدانت القاهرة التصعيد الخطير الذي يقوم به الكيان الصهيوني في المنطقة، وأفادت بأن وزيري خارجية السعودية ومصر ناقشا أيضًا الخطوات المستقبلية للجنة العربية الإسلامية، وتعاونها مع الأطراف الدولية بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة. كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين من أجل خفض التوتر في المنطقة.
وبحسب ما أفاد به موقع "شباب برس"، أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى مشاورات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وجاء في بيان الخارجية المصرية أن هذا الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لمتابعة الجهود المتعلقة بإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.
وكان من المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق "وقفًا شاملًا لإطلاق النار"، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى بنسبة أسير صهيوني واحد مقابل 33 إلى 50 أسيرًا فلسطينيًا، والسماح بعودة النازحين في غزة إلى منازلهم، إلى جانب زيادة المساعدات الإنسانية ودخول مئات الشاحنات يوميًا إلى القطاع.
غير أن سلطات الاحتلال الصهيوني عمدت إلى عرقلة تنفيذ هذه المرحلة. ووفقًا للاتفاق، تتضمن المرحلة الثانية "وقفًا دائمًا للحرب"، وهو ما دفع المسؤولين في الكيان الصهيوني إلى التهرب من الشروع في هذه المرحلة. أما المرحلة الثالثة فتشمل إعادة إعمار غزة، والتي يُتوقع أن تستغرق بين 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى استعادة جثامين الأسرى الصهاينة المتبقين.
وفي سياق متصل، أدانت القاهرة التصعيد الخطير الذي يقوم به الكيان الصهيوني في المنطقة، وأفادت بأن وزيري خارجية السعودية ومصر ناقشا أيضًا الخطوات المستقبلية للجنة العربية الإسلامية، وتعاونها مع الأطراف الدولية بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة. كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين من أجل خفض التوتر في المنطقة.
