قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي خطة بعنوان "تحرير العراق من إيران" على أمل تعطيل العلاقات بين بغداد وطهران.
وبحسب وكالة "شباب برس"، وفي استمرار للسياسات التدخلية للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، قدمت مجموعة من نواب الكونغرس الأمريكي خطة تسمى "تحرير العراق من إيران". خطة تهدف بوضوح إلى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للعراق وضرب جماعات المقاومة.
وبحسب الموقع الإلكتروني الوطني، فقد تم تطوير هذه الخطة بمبادرة من ممثلين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، جو ويلسون وجيمي بانيتا، ودعت إلى تطوير استراتيجية مشتركة بين المؤسسات الأميركية لمواجهة ما يسمى "النفوذ الإيراني في العراق".
وينص نص هذه الخطة، التي تؤكد صراحة على الحل الكامل لقوات المقاومة العراقية مثل قوات الحشد الشعبي، على أنه يجب تدمير جميع الجماعات "التابعة لإيران" في العراق بشكل كامل و"لا رجعة فيه".
في حين لعبت قوات الحشد الشعبي، بدعم شعبي وقانوني، دوراً أساسياً في مكافحة الإرهاب وضمان أمن العراق.
وتنص الخطة أيضا على أن استمرار المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لبغداد يتطلب من العراق قطع علاقاته بشكل كامل مع جماعات المقاومة والتوقف عن استيراد الطاقة من إيران. وهو عمل يعتبر عملياً محاولة لخطف رهائن سياسياً وفرض الإرادة الأميركية على الحكومة والشعب العراقي.
وأكد مايكل نايتس، عضو مركز أبحاث معهد واشنطن المؤيد للصهيونية، في تصريح له، أن هذه الخطة تأتي رداً على استياء بعض أعضاء الكونغرس من أداء إدارة بايدن في مواجهة إيران، وهدفها ضرب أهم مصدر دخل للجمهورية الإسلامية في المنطقة.
وفي جزء آخر من هذه الخطة، طلب من المؤسسة الإعلامية الأميركية إطلاق حملات إعلامية لرسم صورة سلبية عن جماعات المقاومة في العراق. وهو إجراء يعتبر منسجماً مع المشاريع الإعلامية الغربية ضد محور المقاومة.
من ناحية أخرى، وفي خطوة ذات صلة، اقترح النواب الأميركيون أيضا مشروع قانون آخر يسمى "قانون الحماية القصوى"، والذي يهدف إلى زيادة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتكثيف العقوبات، وتقييد الفضاء الإلكتروني، وتصنيف وزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمة إرهابية. وهو عمل يعتبر أقرب إلى الدعاية والحرب النفسية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات الأميركية تأتي في وقت أعرب فيه الرأي العام في المنطقة، بما في ذلك الشعب العراقي، مراراً وتكراراً عن معارضته للوجود العسكري والسياسي الأميركي في بلدانهم.
وبحسب وكالة "شباب برس"، وفي استمرار للسياسات التدخلية للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، قدمت مجموعة من نواب الكونغرس الأمريكي خطة تسمى "تحرير العراق من إيران". خطة تهدف بوضوح إلى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للعراق وضرب جماعات المقاومة.
وبحسب الموقع الإلكتروني الوطني، فقد تم تطوير هذه الخطة بمبادرة من ممثلين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، جو ويلسون وجيمي بانيتا، ودعت إلى تطوير استراتيجية مشتركة بين المؤسسات الأميركية لمواجهة ما يسمى "النفوذ الإيراني في العراق".
وينص نص هذه الخطة، التي تؤكد صراحة على الحل الكامل لقوات المقاومة العراقية مثل قوات الحشد الشعبي، على أنه يجب تدمير جميع الجماعات "التابعة لإيران" في العراق بشكل كامل و"لا رجعة فيه".
في حين لعبت قوات الحشد الشعبي، بدعم شعبي وقانوني، دوراً أساسياً في مكافحة الإرهاب وضمان أمن العراق.
وتنص الخطة أيضا على أن استمرار المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لبغداد يتطلب من العراق قطع علاقاته بشكل كامل مع جماعات المقاومة والتوقف عن استيراد الطاقة من إيران. وهو عمل يعتبر عملياً محاولة لخطف رهائن سياسياً وفرض الإرادة الأميركية على الحكومة والشعب العراقي.
وأكد مايكل نايتس، عضو مركز أبحاث معهد واشنطن المؤيد للصهيونية، في تصريح له، أن هذه الخطة تأتي رداً على استياء بعض أعضاء الكونغرس من أداء إدارة بايدن في مواجهة إيران، وهدفها ضرب أهم مصدر دخل للجمهورية الإسلامية في المنطقة.
وفي جزء آخر من هذه الخطة، طلب من المؤسسة الإعلامية الأميركية إطلاق حملات إعلامية لرسم صورة سلبية عن جماعات المقاومة في العراق. وهو إجراء يعتبر منسجماً مع المشاريع الإعلامية الغربية ضد محور المقاومة.
من ناحية أخرى، وفي خطوة ذات صلة، اقترح النواب الأميركيون أيضا مشروع قانون آخر يسمى "قانون الحماية القصوى"، والذي يهدف إلى زيادة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتكثيف العقوبات، وتقييد الفضاء الإلكتروني، وتصنيف وزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمة إرهابية. وهو عمل يعتبر أقرب إلى الدعاية والحرب النفسية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات الأميركية تأتي في وقت أعرب فيه الرأي العام في المنطقة، بما في ذلك الشعب العراقي، مراراً وتكراراً عن معارضته للوجود العسكري والسياسي الأميركي في بلدانهم.
