ردت الحكومة السورية التي يسيطر عليها المتمردون على تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية وجد أن الميليشيات التابعة للحكومة السورية الجديدة قتلت مدنيين من الطائفة العلوية عمداً في هجمات انتقامية.
وبحسب موقع "شباب برس"، دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى إجراء تحقيق في موجة القتل الجماعي باعتبارها "جرائم حرب"، وحملت الحكومة السورية المتمردة مسؤولية الاضطرابات الدموية في مناطق الساحل.
قالت منظمة العفو الدولية إن المتمردين المدعومين من الحكومة السورية قتلوا أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار. وحققت المنظمة في 32 حادثة من هذا النوع وخلصت إلى أن الهجمات كانت متعمدة وغير قانونية واستهدفت الأقلية العلوية في المنطقة.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن قوات الحكومة السورية المتمردة أجبرت بعض عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية دون مراسم، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية في بعض المناطق عمليات حفر لدفن ضحايا المجازر.
رغم مرور قرابة شهر على المجازر، يعيش سكان الساحل السوري وضعاً كارثياً جراء استمرار عمليات القتل والخطف والسطو، وآخرها مجزرة قرية "حرف بنميرة" قرب بانياس، والتي راح ضحيتها ستة أشخاص بينهم طفل في أول أيام عيد الفطر.
وفي أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية، أعلنت الحكومة السورية المتمردة في بيان رسمي أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق ولجنة تقصي الحقائق"، اللتين تشكلتا بأوامر من أبو محمد الجولاني، زعيم المتمردين الذين يحكمون سوريا، هما الطرفان الوحيدان المسؤولان عن تقييم هذه الأحداث.
وقالت الحكومة السورية المتمردة إنها لاحظت بعض الأساليب غير الدقيقة في بعض التقارير القانونية، وأن الهيكل العام للأحداث في هذه التقارير تم تجاهله أو التقليل من أهميته، مما أثر على دقة النتائج.
وزعم البيان أن الأحداث بدأت بهجوم مخطط له من قبل فلول النظام السابق، مما أدى إلى فراغ أمني "مؤقت" بعد مقتل "المئات" من قوات الأمن التابعة للحكومة الحالية، مما مهد الطريق لأعمال انتقامية واضطرابات.
وأعلنت الحكومة المتمردة أن اللجنة الوطنية ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يوما.
وجاء في البيان أن الحكومة المتمردة ملتزمة بحماية جميع المواطنين السوريين دون أي تمييز وضمان مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، قُتلت في منطقة الساحل على أساس الانتماء القبلي.
وقد قُتل أكثر من ألف شخص في هذه الهجمات الوحشية.
وبحسب موقع "شباب برس"، دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى إجراء تحقيق في موجة القتل الجماعي باعتبارها "جرائم حرب"، وحملت الحكومة السورية المتمردة مسؤولية الاضطرابات الدموية في مناطق الساحل.
قالت منظمة العفو الدولية إن المتمردين المدعومين من الحكومة السورية قتلوا أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار. وحققت المنظمة في 32 حادثة من هذا النوع وخلصت إلى أن الهجمات كانت متعمدة وغير قانونية واستهدفت الأقلية العلوية في المنطقة.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن قوات الحكومة السورية المتمردة أجبرت بعض عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية دون مراسم، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية في بعض المناطق عمليات حفر لدفن ضحايا المجازر.
رغم مرور قرابة شهر على المجازر، يعيش سكان الساحل السوري وضعاً كارثياً جراء استمرار عمليات القتل والخطف والسطو، وآخرها مجزرة قرية "حرف بنميرة" قرب بانياس، والتي راح ضحيتها ستة أشخاص بينهم طفل في أول أيام عيد الفطر.
وفي أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية، أعلنت الحكومة السورية المتمردة في بيان رسمي أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق ولجنة تقصي الحقائق"، اللتين تشكلتا بأوامر من أبو محمد الجولاني، زعيم المتمردين الذين يحكمون سوريا، هما الطرفان الوحيدان المسؤولان عن تقييم هذه الأحداث.
وقالت الحكومة السورية المتمردة إنها لاحظت بعض الأساليب غير الدقيقة في بعض التقارير القانونية، وأن الهيكل العام للأحداث في هذه التقارير تم تجاهله أو التقليل من أهميته، مما أثر على دقة النتائج.
وزعم البيان أن الأحداث بدأت بهجوم مخطط له من قبل فلول النظام السابق، مما أدى إلى فراغ أمني "مؤقت" بعد مقتل "المئات" من قوات الأمن التابعة للحكومة الحالية، مما مهد الطريق لأعمال انتقامية واضطرابات.
وأعلنت الحكومة المتمردة أن اللجنة الوطنية ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يوما.
وجاء في البيان أن الحكومة المتمردة ملتزمة بحماية جميع المواطنين السوريين دون أي تمييز وضمان مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، قُتلت في منطقة الساحل على أساس الانتماء القبلي.
وقد قُتل أكثر من ألف شخص في هذه الهجمات الوحشية.
