أفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة قدّمت إلى الحكومة السورية قائمة بمطالبها مقابل رفع جزء من العقوبات المفروضة على البلاد.
وبحسب تقرير "شباب برس"، فإن إلقاء نظرة على قائمة المطالب الأمريكية يكشف أن واشنطن، كما هو معتاد في سياستها، تسعى للحصول على امتيازات حقيقية مقابل تقديم تنازلات شكلية على الورق.
ومن بين المطالب الأمريكية أن تقوم سوريا بتدمير جميع مخزوناتها المتبقية من الأسلحة الكيميائية، وأن تتعاون مع الولايات المتحدة في ملف "مكافحة الإرهاب".
كما تطالب واشنطن بألّا يتم تعيين الأفراد الذين تصفهم بأنهم "مقاتلون أجانب" في مناصب قيادية ضمن هيكل الحكم في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة أن تعيّن سوريا ممثلًا للمساعدة في العثور على "أوستن تايس"، الذي تزعم واشنطن أنه صحفي اختفى في سوريا قبل نحو عقد من الزمن.
لقد تركت العقوبات الأمريكية تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد السوري، حيث أدّت إلى انخفاض حاد في صادرات النفط، وفرض قيود على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، بالإضافة إلى نقص حاد في السلع الأساسية. كما أن عملية إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة بفعل الحرب الأهلية تواجه عقبات كبيرة بسبب هذه العقوبات.
ونقلت "رويترز" عن ستة مصادر قولها إن الولايات المتحدة ستخفف جزءًا من العقوبات مقابل استجابة سوريا لجميع مطالبها. ومن بين الخيارات التي قد تفكر فيها واشنطن، تمديد الإعفاءات الحالية لمدة عامين إضافيين للسماح ببعض التعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية.
كما ذكرت "رويترز" أن الولايات المتحدة قد تصدر بيانًا تعلن فيه دعمها لوحدة الأراضي السورية.
وبحسب تقرير "شباب برس"، فإن إلقاء نظرة على قائمة المطالب الأمريكية يكشف أن واشنطن، كما هو معتاد في سياستها، تسعى للحصول على امتيازات حقيقية مقابل تقديم تنازلات شكلية على الورق.
ومن بين المطالب الأمريكية أن تقوم سوريا بتدمير جميع مخزوناتها المتبقية من الأسلحة الكيميائية، وأن تتعاون مع الولايات المتحدة في ملف "مكافحة الإرهاب".
كما تطالب واشنطن بألّا يتم تعيين الأفراد الذين تصفهم بأنهم "مقاتلون أجانب" في مناصب قيادية ضمن هيكل الحكم في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة أن تعيّن سوريا ممثلًا للمساعدة في العثور على "أوستن تايس"، الذي تزعم واشنطن أنه صحفي اختفى في سوريا قبل نحو عقد من الزمن.
لقد تركت العقوبات الأمريكية تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد السوري، حيث أدّت إلى انخفاض حاد في صادرات النفط، وفرض قيود على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، بالإضافة إلى نقص حاد في السلع الأساسية. كما أن عملية إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة بفعل الحرب الأهلية تواجه عقبات كبيرة بسبب هذه العقوبات.
ونقلت "رويترز" عن ستة مصادر قولها إن الولايات المتحدة ستخفف جزءًا من العقوبات مقابل استجابة سوريا لجميع مطالبها. ومن بين الخيارات التي قد تفكر فيها واشنطن، تمديد الإعفاءات الحالية لمدة عامين إضافيين للسماح ببعض التعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية.
كما ذكرت "رويترز" أن الولايات المتحدة قد تصدر بيانًا تعلن فيه دعمها لوحدة الأراضي السورية.
