إيرواني: إيران تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائم في سوريا
صرّح السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأن الأزمة الإنسانية والمشاكل الاقتصادية الحالية في سوريا هي نتيجة مباشرة للعقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إيران تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائم في سوريا.
إدانة العنف ضد المدنيين في سوريا
وخلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط: (سوريا)"، الذي عُقد مساء الثلاثاء 5 أبريل بالتوقيت المحلي، أدان أمير سعيد إيرواني بشدة أعمال العنف الواسعة ضد المدنيين في اللاذقية وطرطوس منذ 6 مارس، والتي أسفرت عن مجازر بحق الأبرياء.
وأكد أن "الحكام المؤقتين في سوريا يجب أن يتخذوا إجراءات حاسمة لإنهاء جميع أشكال العنف، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأضاف إيرواني: "يجب احترام وضمان حقوق جميع المجتمعات، كما ينبغي الوقف الفوري لأي محاولة لتهجير الأقليات قسرًا، لا سيما العلويين والشيعة". كما رحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 14 مارس، الذي أدان بشدة هذه المجازر ودعا إلى تحقيق سريع وشفاف ومستقل وشامل.
وشدّد على أن "الحكام المؤقتين يتحملون مسؤولية تهيئة الظروف الكاملة للمساءلة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة دون تأخير".
اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة الإرهاب
وفي سياق آخر، أكّد الدبلوماسي الإيراني الرفيع المستوى على "أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، نظرًا للتهديد الخطير الذي يشكّله الإرهابيون الأجانب على الأمن الإقليمي والدولي"، مشددًا على أن "هذا التهديد العابر للحدود يتطلب استجابة منسقة وجماعية".
وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكرر دعوتها لمجلس الأمن لحثّ الحكام المؤقتين على اتخاذ تدابير حاسمة والالتزام بمسؤولياتهم في مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "الإرهابيين الأجانب يجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ومحاكمتهم قانونيًا، ومنعهم من مواصلة زعزعة استقرار المنطقة".
وأكد إيرواني أن "إيران لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب، ومستعدة للتعاون مع الشركاء الدوليين المقبولين لمواجهة هذا التحدي".
الاعتداءات الصهيونية على سوريا
وأعرب عن قلقه إزاء "الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد سيادة سوريا وسلامة أراضيها"، مشيرًا إلى أن "الغارات الجوية الأخيرة للكيان الصهيوني، بما في ذلك استهداف مدينة درعا، أدت إلى مقتل مدنيين وتصعيد التوترات الإقليمية".
وأضاف: "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة".
كما شدد على أن "استمرار احتلال الجولان السوري من قبل الكيان الصهيوني يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق السلام والأمن"، مذكرًا بقرار مجلس الأمن رقم 497، الذي "يؤكد أن السيطرة الصهيونية على الجولان المحتل باطلة ولاغية وفقًا للقانون الدولي".
وطالب مجلس الأمن بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وإلزام الكيان الصهيوني بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة".
العقوبات الأمريكية والأوروبية
وأشار إيرواني إلى أن "سوريا تواجه تحديات إنسانية واقتصادية خطيرة، تتطلب إعادة الإعمار الفوري وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية"، مؤكدًا أن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال تعرقل عملية التعافي وإعادة البناء، مما يؤدي إلى تضرر الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع السوري".
وفي هذا الصدد، رحّب بـ"القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات في قطاعات النقل والطاقة والمصارف في سوريا"، لكنه وصفه بـ"غير الكافي"، مشددًا على أن "جميع الإجراءات غير القانونية يجب أن تُلغى بالكامل، لتسهيل عملية إعادة الإعمار وضمان العودة الآمنة للاجئين".
وأكد إيرواني أن "مستقبل سوريا يجب أن يحدده شعبها وحده، دون أي تدخل أو إملاء خارجي"، مشيرًا إلى أن "إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة عبر انتخابات حرة وحوار وطني".
وأضاف: "يجب أن يكون الدستور عاملًا لتعزيز الوحدة الوطنية، وليس أداة لتأجيج الخلافات العرقية أو الطائفية"، مؤكدًا على أن "إيران تشدد على ضرورة أن يكون المسار السياسي بقيادة سورية وملكية سورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأشار إلى أن "هذا القرار يضع خارطة طريق واضحة لتشكيل حكومة شاملة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وحوار وطني شامل"، معلنًا دعم إيران لـ"جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورًا محوريًا في هذا المسار".
الترحيب بعودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي
وفي سياق آخر، رحّب السفير الإيراني بعودة سوريا إلى "منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عامًا من تعليق عضويتها"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمهّد الطريق أمام سوريا لاستعادة دورها الفاعل كعضو مؤثر في هذه المنظمة المهمة".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بدعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها"، مشددًا على "دورها البناء في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا والمنطقة".
رفض الاتهامات الأمريكية الباطلة
وفي ختام كلمته، رفض إيرواني "بشدة الاتهامات الباطلة التي أطلقها ممثل الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "هذه المزاعم تهدف مرة أخرى إلى تحريف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي".
وقال: "على مدى سنوات، انتهكت الولايات المتحدة سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل واضح، بحجة مكافحة الإرهاب، وعملت على تعزيز الجماعات الإرهابية، ودعمت الاحتلال الصهيوني لتحقيق أهدافها الجيوسياسية".
وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى أن الأزمة الإنسانية العميقة والمشاكل الاقتصادية الحالية في سوريا هي نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية غير القانونية والانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية للشعب السوري".
وختم إيرواني بالقول: "هذه حقائق لا يمكن إنكارها، ولا يمكن لمندوب الولايات المتحدة طمسها من خلال التضليل أو الاتهامات الباطلة ضد إيران".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائم في سوريا، ولم تشارك في أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في سوريا أو المنطقة".
صرّح السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأن الأزمة الإنسانية والمشاكل الاقتصادية الحالية في سوريا هي نتيجة مباشرة للعقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إيران تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائم في سوريا.
إدانة العنف ضد المدنيين في سوريا
وخلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط: (سوريا)"، الذي عُقد مساء الثلاثاء 5 أبريل بالتوقيت المحلي، أدان أمير سعيد إيرواني بشدة أعمال العنف الواسعة ضد المدنيين في اللاذقية وطرطوس منذ 6 مارس، والتي أسفرت عن مجازر بحق الأبرياء.
وأكد أن "الحكام المؤقتين في سوريا يجب أن يتخذوا إجراءات حاسمة لإنهاء جميع أشكال العنف، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأضاف إيرواني: "يجب احترام وضمان حقوق جميع المجتمعات، كما ينبغي الوقف الفوري لأي محاولة لتهجير الأقليات قسرًا، لا سيما العلويين والشيعة". كما رحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 14 مارس، الذي أدان بشدة هذه المجازر ودعا إلى تحقيق سريع وشفاف ومستقل وشامل.
وشدّد على أن "الحكام المؤقتين يتحملون مسؤولية تهيئة الظروف الكاملة للمساءلة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة دون تأخير".
اتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة الإرهاب
وفي سياق آخر، أكّد الدبلوماسي الإيراني الرفيع المستوى على "أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، نظرًا للتهديد الخطير الذي يشكّله الإرهابيون الأجانب على الأمن الإقليمي والدولي"، مشددًا على أن "هذا التهديد العابر للحدود يتطلب استجابة منسقة وجماعية".
وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكرر دعوتها لمجلس الأمن لحثّ الحكام المؤقتين على اتخاذ تدابير حاسمة والالتزام بمسؤولياتهم في مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "الإرهابيين الأجانب يجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ومحاكمتهم قانونيًا، ومنعهم من مواصلة زعزعة استقرار المنطقة".
وأكد إيرواني أن "إيران لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب، ومستعدة للتعاون مع الشركاء الدوليين المقبولين لمواجهة هذا التحدي".
الاعتداءات الصهيونية على سوريا
وأعرب عن قلقه إزاء "الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد سيادة سوريا وسلامة أراضيها"، مشيرًا إلى أن "الغارات الجوية الأخيرة للكيان الصهيوني، بما في ذلك استهداف مدينة درعا، أدت إلى مقتل مدنيين وتصعيد التوترات الإقليمية".
وأضاف: "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة".
كما شدد على أن "استمرار احتلال الجولان السوري من قبل الكيان الصهيوني يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق السلام والأمن"، مذكرًا بقرار مجلس الأمن رقم 497، الذي "يؤكد أن السيطرة الصهيونية على الجولان المحتل باطلة ولاغية وفقًا للقانون الدولي".
وطالب مجلس الأمن بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وإلزام الكيان الصهيوني بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة".
العقوبات الأمريكية والأوروبية
وأشار إيرواني إلى أن "سوريا تواجه تحديات إنسانية واقتصادية خطيرة، تتطلب إعادة الإعمار الفوري وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية"، مؤكدًا أن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال تعرقل عملية التعافي وإعادة البناء، مما يؤدي إلى تضرر الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع السوري".
وفي هذا الصدد، رحّب بـ"القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات في قطاعات النقل والطاقة والمصارف في سوريا"، لكنه وصفه بـ"غير الكافي"، مشددًا على أن "جميع الإجراءات غير القانونية يجب أن تُلغى بالكامل، لتسهيل عملية إعادة الإعمار وضمان العودة الآمنة للاجئين".
وأكد إيرواني أن "مستقبل سوريا يجب أن يحدده شعبها وحده، دون أي تدخل أو إملاء خارجي"، مشيرًا إلى أن "إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة عبر انتخابات حرة وحوار وطني".
وأضاف: "يجب أن يكون الدستور عاملًا لتعزيز الوحدة الوطنية، وليس أداة لتأجيج الخلافات العرقية أو الطائفية"، مؤكدًا على أن "إيران تشدد على ضرورة أن يكون المسار السياسي بقيادة سورية وملكية سورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأشار إلى أن "هذا القرار يضع خارطة طريق واضحة لتشكيل حكومة شاملة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وحوار وطني شامل"، معلنًا دعم إيران لـ"جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورًا محوريًا في هذا المسار".
الترحيب بعودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي
وفي سياق آخر، رحّب السفير الإيراني بعودة سوريا إلى "منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عامًا من تعليق عضويتها"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمهّد الطريق أمام سوريا لاستعادة دورها الفاعل كعضو مؤثر في هذه المنظمة المهمة".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بدعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها"، مشددًا على "دورها البناء في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا والمنطقة".
رفض الاتهامات الأمريكية الباطلة
وفي ختام كلمته، رفض إيرواني "بشدة الاتهامات الباطلة التي أطلقها ممثل الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "هذه المزاعم تهدف مرة أخرى إلى تحريف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي".
وقال: "على مدى سنوات، انتهكت الولايات المتحدة سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل واضح، بحجة مكافحة الإرهاب، وعملت على تعزيز الجماعات الإرهابية، ودعمت الاحتلال الصهيوني لتحقيق أهدافها الجيوسياسية".
وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى أن الأزمة الإنسانية العميقة والمشاكل الاقتصادية الحالية في سوريا هي نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية غير القانونية والانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية للشعب السوري".
وختم إيرواني بالقول: "هذه حقائق لا يمكن إنكارها، ولا يمكن لمندوب الولايات المتحدة طمسها من خلال التضليل أو الاتهامات الباطلة ضد إيران".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائم في سوريا، ولم تشارك في أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في سوريا أو المنطقة".
