في إطار كشف جرائم المتمردين المسلحين الحاكمين في دمشق ضد العلويين في غرب سوريا، أفاد مركز يُسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنه حصل على أربعة ملفات فيديو تتعلق بعمليات الإعدام الميداني التي نفذها المتمردون المسلحون.
وفقًا لما ذكرته شباب برس، قال المرصد إن هذه الملفات الفيديو تعد تأكيدًا للتقارير السابقة للمركز التي تثبت وجود مجازر جماعية في سواحل سوريا الواقعة في غرب البلاد، وتُظهر أن هذه المجازر كانت موجهة ضد العلويين، وكان هدفها هو الإبادة الجماعية لهم.
وأشار المرصد إلى أن بعض المسؤولين في حكومة "الجولاني" يعتبرون مثل هذه الجرائم "جرائم شخصية"، موضحًا تفاصيل الفيديوهات قائلاً: في الفيديو الأول، يظهر شابان في وضع الركوع على الأرض، بينما يقوم أفراد الأمن [التابعين للجولاني] بشتمهم وضربهم بشدة، رغم أن الشخصين يكرران أنهما لم يرتكبا أي خطأ.
في الفيديو الثاني، تُعرض مشاهد لتعذيب أربعة مدنيين، حيث يُجبر أحدهم على تقبيل حذاء أحد عناصر الأمن. في الفيديو الثالث، تظهر مشاهد ضرب الوحشيين للمدنيين قبل إعدامهم.
أما في الفيديو الرابع، تظهر جثث ثمانية ضحايا، إضافة إلى آخر ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه، ليظهر في الفيديو تسع جثث جميعها تعود للعلويين.
بعد تلقي هذه الفيديوهات، طالب المرصد من "أبو محمد الجولاني"، زعيم المتمردين، بمحاكمة فورية وعلنية للمسؤولين عن هذه الجرائم، حيث أن صور الجناة واضحة.
وأضاف المرصد أيضًا أنه لا يمكن قبول إحالة هذه المسألة إلى اللجنة التابعة للجولاني، لأنه في السابق، برر بعض عناصر الأمن التابعين له جرائم ضد المدنيين الأكراد في "عفرين"، وحتى أن بعض الأعضاء نفوا وقوع هذه المجازر الجماعية.
وحذر المركز الحقوقي من أي تقاعس في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدًا أنه إذا تم إغفال ذلك، فإن الجرائم والمجازر الجديدة ستزداد، وستستمر العنف الطائفي، مما سيهدد السلام في سوريا.
وفقًا لما ذكرته شباب برس، قال المرصد إن هذه الملفات الفيديو تعد تأكيدًا للتقارير السابقة للمركز التي تثبت وجود مجازر جماعية في سواحل سوريا الواقعة في غرب البلاد، وتُظهر أن هذه المجازر كانت موجهة ضد العلويين، وكان هدفها هو الإبادة الجماعية لهم.
وأشار المرصد إلى أن بعض المسؤولين في حكومة "الجولاني" يعتبرون مثل هذه الجرائم "جرائم شخصية"، موضحًا تفاصيل الفيديوهات قائلاً: في الفيديو الأول، يظهر شابان في وضع الركوع على الأرض، بينما يقوم أفراد الأمن [التابعين للجولاني] بشتمهم وضربهم بشدة، رغم أن الشخصين يكرران أنهما لم يرتكبا أي خطأ.
في الفيديو الثاني، تُعرض مشاهد لتعذيب أربعة مدنيين، حيث يُجبر أحدهم على تقبيل حذاء أحد عناصر الأمن. في الفيديو الثالث، تظهر مشاهد ضرب الوحشيين للمدنيين قبل إعدامهم.
أما في الفيديو الرابع، تظهر جثث ثمانية ضحايا، إضافة إلى آخر ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه، ليظهر في الفيديو تسع جثث جميعها تعود للعلويين.
بعد تلقي هذه الفيديوهات، طالب المرصد من "أبو محمد الجولاني"، زعيم المتمردين، بمحاكمة فورية وعلنية للمسؤولين عن هذه الجرائم، حيث أن صور الجناة واضحة.
وأضاف المرصد أيضًا أنه لا يمكن قبول إحالة هذه المسألة إلى اللجنة التابعة للجولاني، لأنه في السابق، برر بعض عناصر الأمن التابعين له جرائم ضد المدنيين الأكراد في "عفرين"، وحتى أن بعض الأعضاء نفوا وقوع هذه المجازر الجماعية.
وحذر المركز الحقوقي من أي تقاعس في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدًا أنه إذا تم إغفال ذلك، فإن الجرائم والمجازر الجديدة ستزداد، وستستمر العنف الطائفي، مما سيهدد السلام في سوريا.
