بعد إعلان الدستور الجديد في سوريا من قبل المتمردين التابعين لـ«الجولاني»، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مختلف مناطق البلاد ضد هذا الدستور.
ووفقًا لتقرير موقع شباب برس، فقد خرجت اليوم السبت مئات النساء في مدينة القامشلي وعدة مناطق أخرى بمحافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، احتجاجًا على الدستور الجديد للبلاد.
وذكرت وكالة «نورث برس» الإخبارية: «بعد الدعوة التي أطلقها ناشطون سوريون رفضًا للإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا، شهدت عدة مدن في شمال شرق البلاد احتجاجات مماثلة». وقد رفع المتظاهرون لافتات تؤكد أن «أي دستور لا يضمن حقوق النساء والأقليات لن يكون مقبولًا لدينا».
وكان الجولاني، الذي أعلن نفسه رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، قد وقّع يوم الخميس الماضي على مسودة الإعلان الدستوري للبلاد. وقد أعدت هذه المسودة لجنة من الخبراء القانونيين الذين قدموها للجولاني لاعتمادها.
وبحسب هذه المسودة، سيكون الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع في سوريا، وستلتزم البلاد بالفصل الكامل بين السلطات، كما سيبقى الإسلام الدين الرسمي للدولة.
ومن بين البنود الأخرى التي وردت في المسودة، التزام دمشق بالاتفاقيات الحقوقية الدولية، واستقلال السلطة القضائية، وإنشاء لجنة خاصة لصياغة دستور دائم لسوريا، حيث تمتد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات. وعقب توقيعه على المسودة، أعرب الجولاني عن أمله في أن يكون «هذا الإجراء بداية جيدة للشعب السوري في طريق البناء والتنمية».
وقالت «ابتسام الحسن»، الناشطة المدنية في شمال شرق سوريا، إنهم يرفضون الدستور الذي يتجاهل حقوق النساء والأقليات في شمال وشمال شرق البلاد.
وأضافت أن «بعد سقوط نظام بشار الأسد، كان جميع السوريين يأملون في تشكيل حكومة ديمقراطية، لكن بعد الإعلان عن الدستور الجديد، وجدنا أن جميع الأقليات تم تهميشها».
وتابعت: «لهذا السبب، نحن لا نعترف بهذا الدستور».
من جهتها، قالت «عبير حصاف»، العضو في الهيئة التنسيقية لما يُعرف بـ«الإدارة الذاتية» (التابعة للفصائل الكردية المسلحة)، إن هذا الدستور لا يلبي مطالب النساء في سوريا.
وأكدت أن «مثل هذا الدستور لن يؤدي إلا إلى العنف واليأس والدمار، كما سيزيد من الانقسامات والخلافات داخل سوريا».
ووفقًا لتقرير موقع شباب برس، فقد خرجت اليوم السبت مئات النساء في مدينة القامشلي وعدة مناطق أخرى بمحافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، احتجاجًا على الدستور الجديد للبلاد.
وذكرت وكالة «نورث برس» الإخبارية: «بعد الدعوة التي أطلقها ناشطون سوريون رفضًا للإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا، شهدت عدة مدن في شمال شرق البلاد احتجاجات مماثلة». وقد رفع المتظاهرون لافتات تؤكد أن «أي دستور لا يضمن حقوق النساء والأقليات لن يكون مقبولًا لدينا».
وكان الجولاني، الذي أعلن نفسه رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، قد وقّع يوم الخميس الماضي على مسودة الإعلان الدستوري للبلاد. وقد أعدت هذه المسودة لجنة من الخبراء القانونيين الذين قدموها للجولاني لاعتمادها.
وبحسب هذه المسودة، سيكون الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع في سوريا، وستلتزم البلاد بالفصل الكامل بين السلطات، كما سيبقى الإسلام الدين الرسمي للدولة.
ومن بين البنود الأخرى التي وردت في المسودة، التزام دمشق بالاتفاقيات الحقوقية الدولية، واستقلال السلطة القضائية، وإنشاء لجنة خاصة لصياغة دستور دائم لسوريا، حيث تمتد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات. وعقب توقيعه على المسودة، أعرب الجولاني عن أمله في أن يكون «هذا الإجراء بداية جيدة للشعب السوري في طريق البناء والتنمية».
وقالت «ابتسام الحسن»، الناشطة المدنية في شمال شرق سوريا، إنهم يرفضون الدستور الذي يتجاهل حقوق النساء والأقليات في شمال وشمال شرق البلاد.
وأضافت أن «بعد سقوط نظام بشار الأسد، كان جميع السوريين يأملون في تشكيل حكومة ديمقراطية، لكن بعد الإعلان عن الدستور الجديد، وجدنا أن جميع الأقليات تم تهميشها».
وتابعت: «لهذا السبب، نحن لا نعترف بهذا الدستور».
من جهتها، قالت «عبير حصاف»، العضو في الهيئة التنسيقية لما يُعرف بـ«الإدارة الذاتية» (التابعة للفصائل الكردية المسلحة)، إن هذا الدستور لا يلبي مطالب النساء في سوريا.
وأكدت أن «مثل هذا الدستور لن يؤدي إلا إلى العنف واليأس والدمار، كما سيزيد من الانقسامات والخلافات داخل سوريا».
