توجه وفد تركي رفيع المستوى، يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بشكل مفاجئ إلى دمشق لمراجعة الاتفاق بين المتمردين الذين يحكمون سوريا والأكراد السوريين.
وبحسب وكالة "شباب برس"، التقى محمد الجولاني زعيم المتمردين الذين يحكمون سوريا، مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع ياسر جولر، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، مساء الخميس. وكان السفير التركي في دمشق حاضراً في اللقاء أيضاً.
وتأتي هذه الزيارة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة المؤقتة في دمشق والقوات الكردية، وفي ظل قيام المتمردين الذين يحكمون دمشق، والذين تدعمهم تركيا، بقتل أكثر من 1400 مدني في اشتباكاتهم مع المجتمع العلوي السوري في اللاذقية وطرطوس في الأيام الأخيرة.
قبل ثلاثة أيام، وقعت الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفاقاً وصفه كثيرون بالتاريخي وغير المتوقع، حيث أكد على دمج الأكراد السوريين في هيكل الجيش والحكومة السورية.
وينص هذا الاتفاق المكون من ثماني نقاط، على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، كما يتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، في الحكومة تحت قيادة هيئة تحرير الشام.
وذكرت قناة تركية نقلا عن مصادر لم تسمها أن أنقرة تعتزم من خلال إرسال هذا الوفد الرفيع المستوى "دراسة كيفية تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه وانعكاسه على أرض الواقع".
وقال المسؤولون الذين لم يكشف عن هويتهم أيضا إنه لم يطرأ أي تغيير على توقعات أنقرة بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا (تعتبر تركيا الجماعات الكردية إرهابية)، ونزع سلاح الإرهابيين، وطرد الإرهابيين الأجانب من سوريا.
وبحسب وكالة "شباب برس"، التقى محمد الجولاني زعيم المتمردين الذين يحكمون سوريا، مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع ياسر جولر، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، مساء الخميس. وكان السفير التركي في دمشق حاضراً في اللقاء أيضاً.
وتأتي هذه الزيارة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة المؤقتة في دمشق والقوات الكردية، وفي ظل قيام المتمردين الذين يحكمون دمشق، والذين تدعمهم تركيا، بقتل أكثر من 1400 مدني في اشتباكاتهم مع المجتمع العلوي السوري في اللاذقية وطرطوس في الأيام الأخيرة.
قبل ثلاثة أيام، وقعت الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفاقاً وصفه كثيرون بالتاريخي وغير المتوقع، حيث أكد على دمج الأكراد السوريين في هيكل الجيش والحكومة السورية.
وينص هذا الاتفاق المكون من ثماني نقاط، على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، كما يتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، في الحكومة تحت قيادة هيئة تحرير الشام.
وذكرت قناة تركية نقلا عن مصادر لم تسمها أن أنقرة تعتزم من خلال إرسال هذا الوفد الرفيع المستوى "دراسة كيفية تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه وانعكاسه على أرض الواقع".
وقال المسؤولون الذين لم يكشف عن هويتهم أيضا إنه لم يطرأ أي تغيير على توقعات أنقرة بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا (تعتبر تركيا الجماعات الكردية إرهابية)، ونزع سلاح الإرهابيين، وطرد الإرهابيين الأجانب من سوريا.
