لم يصدر أي رد رسمي من المسؤولين الأتراك على اتفاق مظلوم عبدي مع أبو محمد الجولاني حتى الآن، لكن وسائل الإعلام المقربة من أردوغان أبدت ردود فعل إيجابية.
بحسب تقرير شباب پرس، فإن ملف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يرتبط بشكل وثيق بالموقف التركي، حيث تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) وتضعها على قائمتها للمنظمات الإرهابية.
تعتبر تركيا أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) وجناحه العسكري "وحدات حماية الشعب" (YPG) امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، وهما يشكلان العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي أنشأتها الولايات المتحدة عام 2015.
مع ذلك، شهدت الليلة الماضية زيارة مظلوم عبدي، قائد قسد، إلى دمشق، حيث وقع اتفاقًا تاريخيًا مع أحمد الشرع (الجولاني) لدمج قواته ضمن هيكلية الحكومة الجديدة، رغم أن حكومة المعارضة السورية تخضع بالكامل لنفوذ أنقرة.
بموجب هذا الاتفاق، سيتم حل "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" (روجآفا) بحلول نهاية العام الجاري، رغم أن التنفيذ الفعلي سيعتمد على تطورات الأوضاع.
منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، هددت تركيا مرارًا بتنفيذ عمليات عسكرية ضد "قسد" في شمال شرق سوريا، بينما تسعى أنقرة لإنهاء صراعها المسلح مع حزب العمال الكردستاني. في هذا السياق، أصدر عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني، رسالة دعا فيها إلى حل الحزب، التخلي عن السلاح، والانخراط في النشاط السياسي.
كشف حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM)، الداعم للأكراد في تركيا، أن أوجلان أرسل ثلاث رسائل سابقة، إحداها كانت موجهة إلى "قسد" في شمال شرق سوريا.
ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي تركي حول هذا الاتفاق، فقد تصدر الخبر عناوين وسائل الإعلام التركية، التي أشارت إلى احتمال وجود موقف إيجابي من أنقرة تجاهه.
استخدمت وكالة "TRT" الرسمية عنوان "مرحلة جديدة في سوريا"، فيما عنونت صحيفة "صباح" خبرها بـ**"بداية عصر جديد في سوريا! توقيع اتفاق انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"**، ووصفت صحيفة "قرار" الاتفاق بأنه "نقطة تحول في إعادة بناء سوريا بعد الحرب الأهلية".
وأكدت الصحيفة الأخيرة أن إدماج الأكراد في العملية السياسية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإقرار وقف إطلاق النار الشامل، هي خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في سوريا. كما شددت على أهمية نقل السيطرة على حقول النفط والغاز إلى دمشق كعامل أساسي في انتعاش الاقتصاد السوري، مضيفة أن التداعيات الإقليمية لهذه التطورات ستتضح خلال الفترة المقبلة.
بدوره، صرح "ديكل كانوفا"، مراسل شبكة "CNN Türk" في أنقرة، بأن "تركيا تنظر إلى الاتفاق بإيجابية، لكنها تشدد على ضرورة تطبيقه فعليًا"، مضيفًا أن بنود الاتفاق تشير إلى أن "الأكراد السوريين سيشاركون في الإدارة الجديدة وفقًا لوزنهم السياسي، دون وجود نظام محاصصة".
ووصفت صحيفة "حريت" البند الرابع من الاتفاق بأنه "الأهم"، إذ ينص على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز".
وأشارت الصحيفة، المقربة من الحكومة التركية، إلى أن "هذا البند يعني أنه لن يكون هناك أي كيان إداري مستقل في شمال شرق سوريا"، وهو ما يتماشى تمامًا مع موقف أنقرة الرافض لإقامة كيان كردي على حدودها الجنوبية.
لكنها أكدت في الوقت نفسه أن "تركيا لا تزال متمسكة بموقفها بأن أي كيان مستقل داخل دولة أخرى غير مقبول، كما أن وجود جيش داخل جيش آخر أمر مرفوض"، في إشارة إلى رفض أنقرة احتفاظ "قسد" بهيكلها العسكري ضمن وزارة الدفاع السورية.
في المقابل، التزمت وسائل الإعلام المقربة من المعارضة التركية اليسارية، مثل صحيفة "سوزجو" وموقع "ميديا سكوب"، بنشر الخبر دون أي تحليل أو تعليق.
الاتفاق، الذي يتضمن ثمانية بنود، ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الحكومة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، التي ستصبح تحت سيطرة دمشق.
من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل كامل بحلول عام 2025.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من المعارضة السورية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دمشق لحل جميع الفصائل المسلحة، وإعادة فرض السيادة الكاملة على الأراضي السورية.
ومع ذلك، لم تشر هذه المصادر إلى أن عشرات الكيلومترات من الأراضي السورية لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، أو إلى موقف حكومة الجولاني من هذه القضية.
وفقًا لنص الاتفاق بين الأكراد وحكومة المعارضة السورية، فقد تم التأكيد على أن "المجتمع الكردي جزء أصيل من الأمة السورية، والدولة السورية تضمن حقوقه المدنية وكافة حقوقه القانونية"، كما شدد الاتفاق على أن "وقف إطلاق النار سيكون ساريًا في جميع أنحاء سوريا".
بحسب تقرير شباب پرس، فإن ملف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يرتبط بشكل وثيق بالموقف التركي، حيث تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) وتضعها على قائمتها للمنظمات الإرهابية.
تعتبر تركيا أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) وجناحه العسكري "وحدات حماية الشعب" (YPG) امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، وهما يشكلان العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي أنشأتها الولايات المتحدة عام 2015.
مع ذلك، شهدت الليلة الماضية زيارة مظلوم عبدي، قائد قسد، إلى دمشق، حيث وقع اتفاقًا تاريخيًا مع أحمد الشرع (الجولاني) لدمج قواته ضمن هيكلية الحكومة الجديدة، رغم أن حكومة المعارضة السورية تخضع بالكامل لنفوذ أنقرة.
بموجب هذا الاتفاق، سيتم حل "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" (روجآفا) بحلول نهاية العام الجاري، رغم أن التنفيذ الفعلي سيعتمد على تطورات الأوضاع.
منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، هددت تركيا مرارًا بتنفيذ عمليات عسكرية ضد "قسد" في شمال شرق سوريا، بينما تسعى أنقرة لإنهاء صراعها المسلح مع حزب العمال الكردستاني. في هذا السياق، أصدر عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني، رسالة دعا فيها إلى حل الحزب، التخلي عن السلاح، والانخراط في النشاط السياسي.
كشف حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM)، الداعم للأكراد في تركيا، أن أوجلان أرسل ثلاث رسائل سابقة، إحداها كانت موجهة إلى "قسد" في شمال شرق سوريا.
ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي تركي حول هذا الاتفاق، فقد تصدر الخبر عناوين وسائل الإعلام التركية، التي أشارت إلى احتمال وجود موقف إيجابي من أنقرة تجاهه.
استخدمت وكالة "TRT" الرسمية عنوان "مرحلة جديدة في سوريا"، فيما عنونت صحيفة "صباح" خبرها بـ**"بداية عصر جديد في سوريا! توقيع اتفاق انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"**، ووصفت صحيفة "قرار" الاتفاق بأنه "نقطة تحول في إعادة بناء سوريا بعد الحرب الأهلية".
وأكدت الصحيفة الأخيرة أن إدماج الأكراد في العملية السياسية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإقرار وقف إطلاق النار الشامل، هي خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في سوريا. كما شددت على أهمية نقل السيطرة على حقول النفط والغاز إلى دمشق كعامل أساسي في انتعاش الاقتصاد السوري، مضيفة أن التداعيات الإقليمية لهذه التطورات ستتضح خلال الفترة المقبلة.
بدوره، صرح "ديكل كانوفا"، مراسل شبكة "CNN Türk" في أنقرة، بأن "تركيا تنظر إلى الاتفاق بإيجابية، لكنها تشدد على ضرورة تطبيقه فعليًا"، مضيفًا أن بنود الاتفاق تشير إلى أن "الأكراد السوريين سيشاركون في الإدارة الجديدة وفقًا لوزنهم السياسي، دون وجود نظام محاصصة".
ووصفت صحيفة "حريت" البند الرابع من الاتفاق بأنه "الأهم"، إذ ينص على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز".
وأشارت الصحيفة، المقربة من الحكومة التركية، إلى أن "هذا البند يعني أنه لن يكون هناك أي كيان إداري مستقل في شمال شرق سوريا"، وهو ما يتماشى تمامًا مع موقف أنقرة الرافض لإقامة كيان كردي على حدودها الجنوبية.
لكنها أكدت في الوقت نفسه أن "تركيا لا تزال متمسكة بموقفها بأن أي كيان مستقل داخل دولة أخرى غير مقبول، كما أن وجود جيش داخل جيش آخر أمر مرفوض"، في إشارة إلى رفض أنقرة احتفاظ "قسد" بهيكلها العسكري ضمن وزارة الدفاع السورية.
في المقابل، التزمت وسائل الإعلام المقربة من المعارضة التركية اليسارية، مثل صحيفة "سوزجو" وموقع "ميديا سكوب"، بنشر الخبر دون أي تحليل أو تعليق.
الاتفاق، الذي يتضمن ثمانية بنود، ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الحكومة السورية، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، التي ستصبح تحت سيطرة دمشق.
من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل كامل بحلول عام 2025.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من المعارضة السورية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دمشق لحل جميع الفصائل المسلحة، وإعادة فرض السيادة الكاملة على الأراضي السورية.
ومع ذلك، لم تشر هذه المصادر إلى أن عشرات الكيلومترات من الأراضي السورية لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، أو إلى موقف حكومة الجولاني من هذه القضية.
وفقًا لنص الاتفاق بين الأكراد وحكومة المعارضة السورية، فقد تم التأكيد على أن "المجتمع الكردي جزء أصيل من الأمة السورية، والدولة السورية تضمن حقوقه المدنية وكافة حقوقه القانونية"، كما شدد الاتفاق على أن "وقف إطلاق النار سيكون ساريًا في جميع أنحاء سوريا".
