زعيم المتمردين الحاكمين في دمشق يوقع اتفاقًا مع قائد ميليشيات الأكراد لدمج هذه المجموعة في الحكومة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وفقًا لتقرير "شباب برس"، أعلن "أبو محمد الجولاني"، زعيم المتمردين السوريين، عن توقيع اتفاق مع "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيات الأكراد (قسد)، لدمجهم في هيكل الحكومة الجديدة.
يتضمن هذا الاتفاق المكون من 8 بنود التأكيد على ضمان حقوق جميع الشعب السوري في المشاركة في العملية السياسية وفي جميع المؤسسات الحكومية بغض النظر عن التوجهات الدينية والعرقية.
كما تم التأكيد في الاتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز في الحكومة التي تديرها المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام.
أكد الطرفان في الاتفاق الموقع على رفض الدعوات لتقسيم البلاد والخطاب الذي ينشر الكراهية، وأشاروا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تنفيذ الاتفاقات في أقرب وقت ممكن، على أقصى تقدير قبل نهاية العام الحالي.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يقوم فيه المتمردون الحاكمون في دمشق بارتكاب مجازر في منطقة سواحل سوريا، حيث قتلوا أكثر من ألف مدني. وفي هذا السياق، أفاد "رامي عبد الرحمن"، مدير مركز مراقبة حقوق الإنسان في سوريا، أن عناصر تابعين لـ "الجولاني"، زعيم المتمردين، ارتكبوا 40 مجزرة جماعية في منطقة السواحل السورية.
وأوضح عبد الرحمن أنه في إطار هذه الجرائم، قُتل أكثر من ألف مدني حتى الآن. وأكد أن عناصر الجولاني يقومون حاليًا بغسل الشوارع والمباني ونقل الجثث في محاولة لإخفاء أدلة هذه الجريمة وبالتالي طمس الحقيقة.
تصريحات المتمردين بشأن ضرورة مشاركة جماعات وطوائف أخرى في الحكومة السورية الجديدة تأتي في وقت سيطرت فيه هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني على جميع الوزارات بشكل حصري منذ دخولهم إلى دمشق وسقوط حكم بشار الأسد.
وفقًا لتقرير "شباب برس"، أعلن "أبو محمد الجولاني"، زعيم المتمردين السوريين، عن توقيع اتفاق مع "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيات الأكراد (قسد)، لدمجهم في هيكل الحكومة الجديدة.
يتضمن هذا الاتفاق المكون من 8 بنود التأكيد على ضمان حقوق جميع الشعب السوري في المشاركة في العملية السياسية وفي جميع المؤسسات الحكومية بغض النظر عن التوجهات الدينية والعرقية.
كما تم التأكيد في الاتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز في الحكومة التي تديرها المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام.
أكد الطرفان في الاتفاق الموقع على رفض الدعوات لتقسيم البلاد والخطاب الذي ينشر الكراهية، وأشاروا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تنفيذ الاتفاقات في أقرب وقت ممكن، على أقصى تقدير قبل نهاية العام الحالي.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يقوم فيه المتمردون الحاكمون في دمشق بارتكاب مجازر في منطقة سواحل سوريا، حيث قتلوا أكثر من ألف مدني. وفي هذا السياق، أفاد "رامي عبد الرحمن"، مدير مركز مراقبة حقوق الإنسان في سوريا، أن عناصر تابعين لـ "الجولاني"، زعيم المتمردين، ارتكبوا 40 مجزرة جماعية في منطقة السواحل السورية.
وأوضح عبد الرحمن أنه في إطار هذه الجرائم، قُتل أكثر من ألف مدني حتى الآن. وأكد أن عناصر الجولاني يقومون حاليًا بغسل الشوارع والمباني ونقل الجثث في محاولة لإخفاء أدلة هذه الجريمة وبالتالي طمس الحقيقة.
تصريحات المتمردين بشأن ضرورة مشاركة جماعات وطوائف أخرى في الحكومة السورية الجديدة تأتي في وقت سيطرت فيه هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني على جميع الوزارات بشكل حصري منذ دخولهم إلى دمشق وسقوط حكم بشار الأسد.
