في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، برر مستشار الأمن القومي الأميركي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها واشنطن بإلغاء الإعفاء لشراء الكهرباء الإيرانية.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، إن "قرار إنهاء الإعفاء لشراء الكهرباء من إيران يتماشى مع سياسة الضغوط القصوى"، وفق ما نقلت وكالة "شباب برس".
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وفي السنوات السابقة منحت واشنطن إعفاءات لبغداد من عقوباتها على إيران، لكن الآن ألغت الحكومة الأميركية هذا الإعفاء في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغوط على إيران.
وأكد مايكل والتز في اتصال هاتفي مع السوداني أن هذا القرار يأتي في إطار "سياسة الضغوط القصوى" الأميركية ضد طهران، وشدد على ضرورة التنسيق الثنائي لتقليل تأثيراتها على استقرار العراق.
ويأتي هذا الإجراء الأميركي في وقت تعد فيه إيران أحد أهم موردي الطاقة للعراق، وتعتمد العديد من محطات الطاقة في البلاد على الغاز الإيراني المصدر. وفي هذا الصدد، أكد السوداني خلال لقائه مسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين، على ضرورة تنفيذ مشاريع تطوير القطاع النفطي ومراجعة خطط تجهيز الكهرباء.
ورغم هذه الخطوة، زعم والتز أن "واشنطن ملتزمة بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة"، وأعلن استعداد الولايات المتحدة للتعاون في تسريع عملية تحقيق هذا الهدف.
ويرى الخبراء أن واشنطن لا تسعى من خلال هذا الإجراء إلى زيادة الضغوط على إيران فحسب، بل أيضاً إلى إجبار العراق على تقليص تعاونه في مجال الطاقة مع طهران. ومع ذلك، فإن إلغاء هذا الإعفاء قد يواجه العراق تحديات خطيرة في توفير الكهرباء.
وبحسب هذا التقرير، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتوقع أن يستخدم العراق قدرات إقليم كردستان الغازية للتعويض عن هذا الوضع، لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيلبي هذا الخيار احتياجات البلاد.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، إن "قرار إنهاء الإعفاء لشراء الكهرباء من إيران يتماشى مع سياسة الضغوط القصوى"، وفق ما نقلت وكالة "شباب برس".
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وفي السنوات السابقة منحت واشنطن إعفاءات لبغداد من عقوباتها على إيران، لكن الآن ألغت الحكومة الأميركية هذا الإعفاء في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغوط على إيران.
وأكد مايكل والتز في اتصال هاتفي مع السوداني أن هذا القرار يأتي في إطار "سياسة الضغوط القصوى" الأميركية ضد طهران، وشدد على ضرورة التنسيق الثنائي لتقليل تأثيراتها على استقرار العراق.
ويأتي هذا الإجراء الأميركي في وقت تعد فيه إيران أحد أهم موردي الطاقة للعراق، وتعتمد العديد من محطات الطاقة في البلاد على الغاز الإيراني المصدر. وفي هذا الصدد، أكد السوداني خلال لقائه مسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين، على ضرورة تنفيذ مشاريع تطوير القطاع النفطي ومراجعة خطط تجهيز الكهرباء.
ورغم هذه الخطوة، زعم والتز أن "واشنطن ملتزمة بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة"، وأعلن استعداد الولايات المتحدة للتعاون في تسريع عملية تحقيق هذا الهدف.
ويرى الخبراء أن واشنطن لا تسعى من خلال هذا الإجراء إلى زيادة الضغوط على إيران فحسب، بل أيضاً إلى إجبار العراق على تقليص تعاونه في مجال الطاقة مع طهران. ومع ذلك، فإن إلغاء هذا الإعفاء قد يواجه العراق تحديات خطيرة في توفير الكهرباء.
وبحسب هذا التقرير، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتوقع أن يستخدم العراق قدرات إقليم كردستان الغازية للتعويض عن هذا الوضع، لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيلبي هذا الخيار احتياجات البلاد.
