في خطوة "غير مسبوقة"، ألغت الولايات المتحدة 400 مليون دولار من المساعدات والعقود المتعلقة بجامعة كولومبيا، بحجة الأفعال المعادية للسامية التي ارتكبت في الجامعة.
وقالت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك (NYCLU)، بحسب موقع "شباب برس": "هذا الإجراء غير قانوني وغير مسبوق، لكنه يتوافق تماما مع رغبة ترامب طويلة الأمد في إسكات الآراء التي لا يتفق معها".
وبحسب وكالة رويترز، من المرجح أن تواجه هذه الخطوة تحديات قانونية، حيث تزعم جماعات الحقوق المدنية أن إلغاء هذه العقود يفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة ويشكل عقوبة غير قانونية لحرية التعبير.
ورفضت إدارة ترامب تحديد تفاصيل المساعدات والعقود الملغاة أو أدلتها الخاصة على المضايقات المعادية للسامية.
تحتل جامعة كولومبيا موقعا متقدما في حركات الاحتجاج المناهضة للصهيونية في أمريكا.
أقامت الجامعة عدة مسيرات دعماً لفلسطين خلال حرب غزة. وقد أدت بعض هذه الاحتجاجات إلى اعتقال أو تعليق أو طرد عدد من طلاب جامعة كولومبيا من مساكنهم.
وبموجب قانون الحقوق المدنية الأمريكي، يمكن للحكومة التحقيق في المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً إذا اتُهمت بالتمييز ضد الأفراد على أساس الدين أو الجنسية.
وفي أعقاب خفض التمويل، أكد مسؤولو جامعة كولومبيا أنهم يعملون على مكافحة المضايقات المعادية للسامية وغيرها من الأعمال المماثلة في الحرم الجامعي. ويأتي هذا في الوقت الذي تعتقد فيه جماعات الحقوق المدنية أن الجامعة سمحت للحكومة بتقويض حرية التعبير في الحرم الجامعي.
وقالت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك (NYCLU)، بحسب موقع "شباب برس": "هذا الإجراء غير قانوني وغير مسبوق، لكنه يتوافق تماما مع رغبة ترامب طويلة الأمد في إسكات الآراء التي لا يتفق معها".
وبحسب وكالة رويترز، من المرجح أن تواجه هذه الخطوة تحديات قانونية، حيث تزعم جماعات الحقوق المدنية أن إلغاء هذه العقود يفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة ويشكل عقوبة غير قانونية لحرية التعبير.
ورفضت إدارة ترامب تحديد تفاصيل المساعدات والعقود الملغاة أو أدلتها الخاصة على المضايقات المعادية للسامية.
تحتل جامعة كولومبيا موقعا متقدما في حركات الاحتجاج المناهضة للصهيونية في أمريكا.
أقامت الجامعة عدة مسيرات دعماً لفلسطين خلال حرب غزة. وقد أدت بعض هذه الاحتجاجات إلى اعتقال أو تعليق أو طرد عدد من طلاب جامعة كولومبيا من مساكنهم.
وبموجب قانون الحقوق المدنية الأمريكي، يمكن للحكومة التحقيق في المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً إذا اتُهمت بالتمييز ضد الأفراد على أساس الدين أو الجنسية.
وفي أعقاب خفض التمويل، أكد مسؤولو جامعة كولومبيا أنهم يعملون على مكافحة المضايقات المعادية للسامية وغيرها من الأعمال المماثلة في الحرم الجامعي. ويأتي هذا في الوقت الذي تعتقد فيه جماعات الحقوق المدنية أن الجامعة سمحت للحكومة بتقويض حرية التعبير في الحرم الجامعي.
