الحكومة البريطانية تزيل 24 منظمة، بما في ذلك البنك المركزي السوري، من قائمة العقوبات
بحسب تقرير شباب برس، نشرت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني، وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة تفيد بإزالة 24 منظمة سورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وشركة الطيران سوريا إير، وعدد من الشركات النفطية، من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا.
وجاء في الوثيقة: "تمت إزالة ما مجموعه 24 منظمة من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول."
وتتضمن قائمة المنظمات التي رُفعت عنها العقوبات كلًا من البنك المركزي السوري وبعض البنوك الأخرى، إلى جانب شركة الطيران سوريا إير، وعدد من شركات الطاقة مثل شركة الفرات للبترول، وشركتي أبلا ودجلة، وغيرها.
وفي أعقاب سقوط حكومة بشار الأسد، يسعى الغرب إلى مراجعة وإلغاء بعض العقوبات المفروضة على سوريا. كما قام الاتحاد الأوروبي بتعليق بعض من عقوباته على سوريا، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، رغم استمرار بعض العقوبات الأخرى.
وخلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 24 فبراير في بروكسل، تقرر تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة، والقطاع المصرفي، والنقل.
ووفقًا لقرار الاجتماع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتعليق عقوباته المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، وإنهاء تجميد أصول بعض البنوك، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري.
إلى جانب ذلك، تم تمديد بعض الإعفاءات بشكل غير محدد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وتأتي هذه الإجراءات بعد حوالي شهرين ونصف من سقوط نظام بشار الأسد على يد الفصائل السورية المعارضة.
بحسب تقرير شباب برس، نشرت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني، وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة تفيد بإزالة 24 منظمة سورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وشركة الطيران سوريا إير، وعدد من الشركات النفطية، من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا.
وجاء في الوثيقة: "تمت إزالة ما مجموعه 24 منظمة من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول."
وتتضمن قائمة المنظمات التي رُفعت عنها العقوبات كلًا من البنك المركزي السوري وبعض البنوك الأخرى، إلى جانب شركة الطيران سوريا إير، وعدد من شركات الطاقة مثل شركة الفرات للبترول، وشركتي أبلا ودجلة، وغيرها.
وفي أعقاب سقوط حكومة بشار الأسد، يسعى الغرب إلى مراجعة وإلغاء بعض العقوبات المفروضة على سوريا. كما قام الاتحاد الأوروبي بتعليق بعض من عقوباته على سوريا، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، رغم استمرار بعض العقوبات الأخرى.
وخلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 24 فبراير في بروكسل، تقرر تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة، والقطاع المصرفي، والنقل.
ووفقًا لقرار الاجتماع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتعليق عقوباته المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، وإنهاء تجميد أصول بعض البنوك، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري.
إلى جانب ذلك، تم تمديد بعض الإعفاءات بشكل غير محدد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وتأتي هذه الإجراءات بعد حوالي شهرين ونصف من سقوط نظام بشار الأسد على يد الفصائل السورية المعارضة.
