قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، مساء الثلاثاء، إن التهديدات الأوروبية والأمريكية باستخدام آلية الزناد ضد إيران غير مسؤولة وغير قانونية.
أصدر ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية ومقرها في فيينا، مساء الثلاثاء، بيانا بشأن البند السادس على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتعلق بـ "التحقق والمراقبة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".
وأضاف أوليانوف أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتاج تسوية دبلوماسية معقدة، وقال: "نتيجة لذلك، فإن التزامات الأطراف فيها تشكل توازنا منظما تماما للمصالح ولا ينبغي انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف". "ولهذا السبب تم تضمين آليات الحماية لكل طرف في الخطة."
وأشار إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الأحكام الملزمة قانونا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 في مايو/أيار 2018، موضحا: "انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات أحادية الجانب، وأعلنت سياسة الضغط الأقصى ضد إيران".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إن إنجلترا وألمانيا وفرنسا، من جانبها، سمحت في البداية بشكل غير مباشر بفشل كبير في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق من خلال تطبيق القيود الأمريكية الأحادية الجانب، ثم اتبعت ببساطة المثال السيئ للولايات المتحدة، وفي انتهاك للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، حولت القيود الواردة في القرار 2231 إلى قوانين وطنية في شكل عقوبات".
وأضاف أوليانوف أنه في مثل هذه الظروف فإن استخدام طهران لآليات الضمانات في الاتفاق النووي مبرر بلا شك، وتابع: "نؤكد أن الغالبية العظمى من المطالبات المقدمة ضد إيران، والتي انعكست في تقرير المدير العام، هي نتيجة حصرية لاستخدام طهران للحق الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231".
ووصف زيادة إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة خلال فترة تقرير جروسي بأنها نتيجة مباشرة للإجراءات غير المسؤولة التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لتقويض اتفاقيات المدير العام عمداً خلال زيارته إلى طهران في نوفمبر/تشرين الثاني بمساعدة قرار آخر مناهض لإيران، مضيفاً: "على عكس الدول الأخرى التي تنتقدها، فإن إيران هي الدولة العضو الأكثر تحققاً في الوكالة".
وقال الممثل الروسي في محادثات فيينا إن أوروبا يجب ألا تلوم إيران على عدم قدرتها على التفاوض، مضيفا: "التهديدات باستخدام آلية الزناد غير مسؤولة وغير قانونية".
أصدر ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية ومقرها في فيينا، مساء الثلاثاء، بيانا بشأن البند السادس على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتعلق بـ "التحقق والمراقبة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".
وأضاف أوليانوف أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتاج تسوية دبلوماسية معقدة، وقال: "نتيجة لذلك، فإن التزامات الأطراف فيها تشكل توازنا منظما تماما للمصالح ولا ينبغي انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف". "ولهذا السبب تم تضمين آليات الحماية لكل طرف في الخطة."
وأشار إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الأحكام الملزمة قانونا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 في مايو/أيار 2018، موضحا: "انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات أحادية الجانب، وأعلنت سياسة الضغط الأقصى ضد إيران".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إن إنجلترا وألمانيا وفرنسا، من جانبها، سمحت في البداية بشكل غير مباشر بفشل كبير في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق من خلال تطبيق القيود الأمريكية الأحادية الجانب، ثم اتبعت ببساطة المثال السيئ للولايات المتحدة، وفي انتهاك للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، حولت القيود الواردة في القرار 2231 إلى قوانين وطنية في شكل عقوبات".
وأضاف أوليانوف أنه في مثل هذه الظروف فإن استخدام طهران لآليات الضمانات في الاتفاق النووي مبرر بلا شك، وتابع: "نؤكد أن الغالبية العظمى من المطالبات المقدمة ضد إيران، والتي انعكست في تقرير المدير العام، هي نتيجة حصرية لاستخدام طهران للحق الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231".
ووصف زيادة إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة خلال فترة تقرير جروسي بأنها نتيجة مباشرة للإجراءات غير المسؤولة التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لتقويض اتفاقيات المدير العام عمداً خلال زيارته إلى طهران في نوفمبر/تشرين الثاني بمساعدة قرار آخر مناهض لإيران، مضيفاً: "على عكس الدول الأخرى التي تنتقدها، فإن إيران هي الدولة العضو الأكثر تحققاً في الوكالة".
وقال الممثل الروسي في محادثات فيينا إن أوروبا يجب ألا تلوم إيران على عدم قدرتها على التفاوض، مضيفا: "التهديدات باستخدام آلية الزناد غير مسؤولة وغير قانونية".
