أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أنها مستعدة تمامًا للتعامل مع أي خيار يتفق عليه الشعب الفلسطيني بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
ووفقًا لما نقلته "شباب برس"، أكدت المقاومة الفلسطينية أن هذه الحكومة يجب أن تتألف من تكنوقراط خبراء وشخصيات فلسطينية متمرسة، مضيفةً أنها جاهزة لتشكيل لجنة لدعم المقترح المصري بشأن غزة وفق القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية.
كما شددت حماس على رفضها القاطع لفرض أي مخطط أو إدارة لقطاع غزة من قبل غير الفلسطينيين أو وجود أي قوات أجنبية على أرض غزة.
ومن المقرر عقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة، بعد عدة تأجيلات. وكان حسام زكي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد صرح سابقًا بأن هناك احتمالًا لتأجيل القمة الطارئة للقادة العرب، التي كان من المقرر عقدها في 27 فبراير الجاري، لعدة أيام لأسباب لوجستية.
وأوضح أن الاجتماع التمهيدي لوزراء الخارجية العرب سيتم تأجيله أيضًا لبضعة أيام، مشيرًا إلى أن التغييرات في المواعيد ستكون محدودة، ولن يتم تأجيل القمة إلى أجل غير مسمى.
وأضاف أن هذا التأجيل يعود لأسباب تتعلق بجداول المسؤولين والاستعدادات اللوجستية، وليس بسبب أي تباينات جوهرية في وجهات النظر.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية في الجامعة العربية عن تفاصيل اتصالات خلف الكواليس بشأن انعقاد القمة الطارئة، مشيرةً إلى أنه رغم وجود إجماع واسع حول التأكيد في البيان الختامي على الرفض القاطع والمطلق لتهجير سكان غزة، إلا أن إحدى الدول الأعضاء أصرت على إدخال تعديلات على النص النهائي، مما تسبب في أزمة.
وأفاد دبلوماسي عربي بأن إحدى دول الخليج طالبت بإضافة كلمة "إجباري" إلى عبارة "الرفض القاطع للتهجير"، وذلك لتقييد موقفها المعارض فقط تجاه التهجير القسري للفلسطينيين.
وفي ختام بيانها، جددت المقاومة الإسلامية الفلسطينية رفضها المطلق لمشاريع التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدةً أن مصير غزة بعد الحرب يجب أن يكون بيد الشعب الفلسطيني، على أساس التوافق الوطني وبدعم من الدول العربية.
