مع سقوط نظام الأسد، تحاول واشنطن التهرب من اتفاق سحب قواتها من العراق، بحجة عودة ظهور تنظيم داعش.
بحسب وكالة "شباب برس" ، اعتبر قيادي في جماعات مسلحة في العراق، أن المحادثات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة بشأن إنهاء مهام قوات "التحالف الدولي" في العراق برئاسة دونالد ترامب، غير مجدية.
وفي حديث لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشف أن واشنطن، بزعم محاربة الإرهاب وحماية الأجواء العراقية من العدوان الخارجي، تضغط على بغداد للإبقاء على قوات ما يسمى "التحالف الدولي". وفي هذا الصدد، قامت الحكومة العراقية بحل هذه المسألة بتقديم طلب رسمي لتمديد بقاء هذه القوات. لكن الحكومة العراقية تنفي ذلك وتعلن عدم التوصل إلى اتفاق جديد بهذا الخصوص.
لكن بعد سقوط نظام الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، أفادت مصادر غير رسمية أن العراق قدم طلبا رسميا لتمديد وجود قوات "التحالف" كإجراء وقائي ضد الهجمات الأجنبية والتسلل إلى مناطق في شمال وغرب العراق.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تريد نزع سلاح فصائل المقاومة العراقية ودمجها في قوات الحشد الشعبي من أجل تحقيق مخططها الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى إنهاء النفوذ الشيعي والسيطرة على المنطقة التي تشكل المقاومة فيها عقبة أمام توسع واشنطن وطموحاتها والوصول إلى نفط العراق وموارده الأخرى.
وأضاف أنه يعتقد أن ذريعة داعش بهذا الخصوص كاذبة وأن التنظيم لم يعد يشكل خطرا على العراق. بل إن الولايات المتحدة تريد استخدامه لتهديد الحكومة وخلق مخاوف وهمية من خطورة السجون ومراكز الاعتقال السورية من أجل توسيع نفوذها واستنزاف العراق ودول أخرى مالياً واقتصادياً. "وبالتالي فإن جميع سجناء داعش في مخيم الهول والسجون الأخرى هم ورقة أميركية لزعزعة استقرار المنطقة".
لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي يقول إن جميع التواريخ المتفق عليها بين العراق وقوات "التحالف الدولي"، والتي أصدرتها اللجنة العسكرية العليا، لا تزال قائمة ولم يتم تغييرها حتى الآن. العراق ملتزم بالاتفاقيات السابقة ولا يوجد اتفاق جديد بخصوص قوات التحالف الدولي.
ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي أيضا أن "الحكومة تنفذ اتفاق انسحاب قوات التحالف الدولي وفق الجدول الزمني المتفق عليه مسبقا".
وأضاف في حديث لـ«الأخبار»: «هذه اللجنة على دراية كاملة بالتواجد المستقبلي لقوات التحالف الدولي، وكل القوات الأمنية العراقية مستعدة ومجهزة بالكامل بكل تشكيلاتها، ولا نحتاج إلى أي قوات أجنبية».
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنهاء مهمة قوات التحالف بحلول نهاية عام 2026، ما يسمح للجانبين بالتحرك نحو علاقة أمنية ثنائية. ويساهم ذلك في زيادة الدعم للقوات العراقية ويضمن استمرار الضغط على تنظيم داعش الإرهابي.
لكن بحسب علي صباحي، رئيس مركز "الرافد" التابع لحركة النجباء، فإن جماعات وفصائل عراقية مترددة في تطبيق هذا الاتفاق، خاصة مع سقوط النظام السوري وظهور تنظيم داعش في بعض المناطق، وهو ما سيعطي الولايات المتحدة الذريعة اللازمة للحفاظ على وجود قواتها على الأراضي العراقية. .
وأضاف أن كافة المسؤولين الأميركيين الذين يلتقون بقادة الفصائل ورجال الدولة يحذرون من خطر داعش، بينما لم يتبق من هذا التنظيم سوى النواة الخاملة.
وتوقع صباحي أن "أميركا لن تلتزم بالاتفاق وستبقى في العراق". إذا خرج من الباب فإنه سيدخل من النافذة لتأمين مصالحه وتحقيق أهدافه في الشرق الأوسط. وربما تكون ذريعة ترامب لإبقاء قواته في العراق، هي وجود فصائل مسلحة تهدد أمن حلفائه في المنطقة.
بحسب وكالة "شباب برس" ، اعتبر قيادي في جماعات مسلحة في العراق، أن المحادثات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة بشأن إنهاء مهام قوات "التحالف الدولي" في العراق برئاسة دونالد ترامب، غير مجدية.
وفي حديث لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشف أن واشنطن، بزعم محاربة الإرهاب وحماية الأجواء العراقية من العدوان الخارجي، تضغط على بغداد للإبقاء على قوات ما يسمى "التحالف الدولي". وفي هذا الصدد، قامت الحكومة العراقية بحل هذه المسألة بتقديم طلب رسمي لتمديد بقاء هذه القوات. لكن الحكومة العراقية تنفي ذلك وتعلن عدم التوصل إلى اتفاق جديد بهذا الخصوص.
لكن بعد سقوط نظام الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، أفادت مصادر غير رسمية أن العراق قدم طلبا رسميا لتمديد وجود قوات "التحالف" كإجراء وقائي ضد الهجمات الأجنبية والتسلل إلى مناطق في شمال وغرب العراق.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تريد نزع سلاح فصائل المقاومة العراقية ودمجها في قوات الحشد الشعبي من أجل تحقيق مخططها الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى إنهاء النفوذ الشيعي والسيطرة على المنطقة التي تشكل المقاومة فيها عقبة أمام توسع واشنطن وطموحاتها والوصول إلى نفط العراق وموارده الأخرى.
وأضاف أنه يعتقد أن ذريعة داعش بهذا الخصوص كاذبة وأن التنظيم لم يعد يشكل خطرا على العراق. بل إن الولايات المتحدة تريد استخدامه لتهديد الحكومة وخلق مخاوف وهمية من خطورة السجون ومراكز الاعتقال السورية من أجل توسيع نفوذها واستنزاف العراق ودول أخرى مالياً واقتصادياً. "وبالتالي فإن جميع سجناء داعش في مخيم الهول والسجون الأخرى هم ورقة أميركية لزعزعة استقرار المنطقة".
لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي يقول إن جميع التواريخ المتفق عليها بين العراق وقوات "التحالف الدولي"، والتي أصدرتها اللجنة العسكرية العليا، لا تزال قائمة ولم يتم تغييرها حتى الآن. العراق ملتزم بالاتفاقيات السابقة ولا يوجد اتفاق جديد بخصوص قوات التحالف الدولي.
ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي أيضا أن "الحكومة تنفذ اتفاق انسحاب قوات التحالف الدولي وفق الجدول الزمني المتفق عليه مسبقا".
وأضاف في حديث لـ«الأخبار»: «هذه اللجنة على دراية كاملة بالتواجد المستقبلي لقوات التحالف الدولي، وكل القوات الأمنية العراقية مستعدة ومجهزة بالكامل بكل تشكيلاتها، ولا نحتاج إلى أي قوات أجنبية».
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنهاء مهمة قوات التحالف بحلول نهاية عام 2026، ما يسمح للجانبين بالتحرك نحو علاقة أمنية ثنائية. ويساهم ذلك في زيادة الدعم للقوات العراقية ويضمن استمرار الضغط على تنظيم داعش الإرهابي.
لكن بحسب علي صباحي، رئيس مركز "الرافد" التابع لحركة النجباء، فإن جماعات وفصائل عراقية مترددة في تطبيق هذا الاتفاق، خاصة مع سقوط النظام السوري وظهور تنظيم داعش في بعض المناطق، وهو ما سيعطي الولايات المتحدة الذريعة اللازمة للحفاظ على وجود قواتها على الأراضي العراقية. .
وأضاف أن كافة المسؤولين الأميركيين الذين يلتقون بقادة الفصائل ورجال الدولة يحذرون من خطر داعش، بينما لم يتبق من هذا التنظيم سوى النواة الخاملة.
وتوقع صباحي أن "أميركا لن تلتزم بالاتفاق وستبقى في العراق". إذا خرج من الباب فإنه سيدخل من النافذة لتأمين مصالحه وتحقيق أهدافه في الشرق الأوسط. وربما تكون ذريعة ترامب لإبقاء قواته في العراق، هي وجود فصائل مسلحة تهدد أمن حلفائه في المنطقة.
