أعلنت مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية لم تتلق حتى الآن رداً إيجابياً أو سلبياً من الحكومة الأميركية، بعد إلغاء قانون دفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة شباب برس، قالت مصادر لشبكة القدس، إن الإجراء الذي اتخذته السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الأسرى، لا يتوافق مع الطلب الأميركي الجديد؛ بل كان ذلك بمثابة عمل حسن نية من جانب السلطة الفلسطينية تجاه الحكومة الأميركية.
وذكرت مصادر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اقترح إلغاء قانون دفع رواتب عائلات الأسرى.
وقالت مصادر إن السلطة الفلسطينية لم تتلق حتى الآن رداً إيجابياً أو سلبياً من الحكومة الأميركية عقب إلغاء قانون حقوق الأسرى.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس هيئة أسرى فلسطين قدورة فارس، رداً على قرار محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إلغاء حقوق الأسرى والجرحى والشهداء: "ندعو الأهالي لمواجهة الاحتلال والمستوطنين، ولكن عندما يصاب أحد أو يعتقل نقول لهم نحن لا نعرفكم!". هذا الإجراء غير صحيح.
ودعا قدورة فارس، محمود عباس، إلى التراجع عن قراره بإلغاء حقوق عائلات الشهداء والأسرى.
وفي وقت سابق أصدر محمود عباس قراراً بإلغاء بنود القانون الخاص بصرف المساعدات المالية لأسر الأسرى والشهداء والجرحى.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لموقع "واللا": إن رام الله أبلغت إدارة ترامب بقرارها في وقت سابق.
وبحسب المسؤول في السلطة الفلسطينية، كان من المفترض أن ينفذ هذا القرار في نهاية إدارة بايدن، إلا أن رام الله قررت تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى حين وصول إدارة ترامب إلى السلطة، حتى يكون إنجازا لها.
وبحسب قانون صدر عام 2003، فإن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال يتلقى راتباً أو مبلغاً مالياً شهرياً مقابل مشاركته في النضال ضد الاحتلال، بشرط ألا يكون موظفاً، ويصرف هذا المبلغ له أو لعائلته، ويتوقف الصرف عند خروجه من سجون الاحتلال.
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية إلغاء السلطة الفلسطينية المساعدات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين، واعتبرتها خيانة للأسرى.
وبحسب وكالة شباب برس، قالت مصادر لشبكة القدس، إن الإجراء الذي اتخذته السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الأسرى، لا يتوافق مع الطلب الأميركي الجديد؛ بل كان ذلك بمثابة عمل حسن نية من جانب السلطة الفلسطينية تجاه الحكومة الأميركية.
وذكرت مصادر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اقترح إلغاء قانون دفع رواتب عائلات الأسرى.
وقالت مصادر إن السلطة الفلسطينية لم تتلق حتى الآن رداً إيجابياً أو سلبياً من الحكومة الأميركية عقب إلغاء قانون حقوق الأسرى.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس هيئة أسرى فلسطين قدورة فارس، رداً على قرار محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إلغاء حقوق الأسرى والجرحى والشهداء: "ندعو الأهالي لمواجهة الاحتلال والمستوطنين، ولكن عندما يصاب أحد أو يعتقل نقول لهم نحن لا نعرفكم!". هذا الإجراء غير صحيح.
ودعا قدورة فارس، محمود عباس، إلى التراجع عن قراره بإلغاء حقوق عائلات الشهداء والأسرى.
وفي وقت سابق أصدر محمود عباس قراراً بإلغاء بنود القانون الخاص بصرف المساعدات المالية لأسر الأسرى والشهداء والجرحى.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لموقع "واللا": إن رام الله أبلغت إدارة ترامب بقرارها في وقت سابق.
وبحسب المسؤول في السلطة الفلسطينية، كان من المفترض أن ينفذ هذا القرار في نهاية إدارة بايدن، إلا أن رام الله قررت تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى حين وصول إدارة ترامب إلى السلطة، حتى يكون إنجازا لها.
وبحسب قانون صدر عام 2003، فإن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال يتلقى راتباً أو مبلغاً مالياً شهرياً مقابل مشاركته في النضال ضد الاحتلال، بشرط ألا يكون موظفاً، ويصرف هذا المبلغ له أو لعائلته، ويتوقف الصرف عند خروجه من سجون الاحتلال.
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية إلغاء السلطة الفلسطينية المساعدات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين، واعتبرتها خيانة للأسرى.
