أحمد الشرع (الجولاني) الذي قدم نفسه مؤخرًا كرئيس للحكومة الانتقالية السورية، ادعى في مقابلة تلفزيونية أنه يسعى لإبعاد سوريا عن نظام المحاصصة في المناصب وجعل الكفاءة هي المعيار الأساسي.
ووفقًا لتقرير "شباب برس"، قال الجولاني إن هناك جهودًا لتخليص سوريا من حالة المحاصصة في المناصب، وجعل الكفاءة هي المعيار الوحيد. ويأتي هذا الادعاء في وقت يشغل فيه عدد من المقربين من الشرع، بمن فيهم شقيقه، مناصب رفيعة في حكومته.
كما أضاف أن الجميع يؤكدون على وحدة سوريا ومعارضتهم لتقسيم أي جزء منها، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لحل القضية في شمال شرق سوريا.
وأضاف الجولاني أنه يعمل على تشكيل جيش وطني لجميع السوريين.
رغم تشديد الإجراءات القمعية من قبل عناصر تابعة لحكومته ضد أنصار النظام السابق أو المواطنين المعارضين، ادعى الجولاني أننا وصلنا إلى "ساحل الأمن" على مستوى السلام الداخلي، وأن الحكومة السورية ستضمن تمثيل جميع الطوائف.
وعن الاقتصاد، قال الجولاني إن الاقتصاد يحتاج إلى توفير خدمات مثل الكهرباء والطرق والبنوك، وبعد ذلك ستتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف أن السوق الحرة وتسهيل الاستثمار سيوفران فرص عمل عديدة في سوريا.
وادعى الجولاني أن سوريا هي في قلب العالم وبلد مهم له مصالح متبادلة مع جميع دول العالم!
كما تجاهل الجولاني مجددًا الإجراءات القمعية الواسعة من قبل عناصر حكومته ضد المعارضين وأوضح أن النظام السابق كان السبب في تعزيز الحرب الأهلية في لبنان وقيام بتقسيم السلطة حتى تحتاج إليها جميع الأطراف.
وادعى أيضًا أن النظام السابق حول سوريا إلى أكبر ورشة عمل ومصدر للـ "كبتاغون" (نوع من المخدرات).
وأشار الجولاني إلى أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى فترة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، معلنًا أنه حتى ذلك الحين سيبقى في السلطة.
وتجاهل الشرع الدعم الواسع الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب والمقاومة الفلسطينية، والتي كانت سوريا جزءًا من محور المقاومة لمساعدة فلسطين، حيث ادعى أن الميليشيات الإيرانية في عهد النظام السابق كانت تشكل خطرًا استراتيجيًا على المنطقة بأكملها.
ووعد الشرع بتوفير مساحة واسعة للحريات ضمن إطار القانون في سوريا، ولكنه لم يشر إلى استمرار قمع المعارضين والأقليات في مناطق مختلفة من سوريا.
ووفقًا لتقرير "شباب برس"، قال الجولاني إن هناك جهودًا لتخليص سوريا من حالة المحاصصة في المناصب، وجعل الكفاءة هي المعيار الوحيد. ويأتي هذا الادعاء في وقت يشغل فيه عدد من المقربين من الشرع، بمن فيهم شقيقه، مناصب رفيعة في حكومته.
كما أضاف أن الجميع يؤكدون على وحدة سوريا ومعارضتهم لتقسيم أي جزء منها، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لحل القضية في شمال شرق سوريا.
وأضاف الجولاني أنه يعمل على تشكيل جيش وطني لجميع السوريين.
رغم تشديد الإجراءات القمعية من قبل عناصر تابعة لحكومته ضد أنصار النظام السابق أو المواطنين المعارضين، ادعى الجولاني أننا وصلنا إلى "ساحل الأمن" على مستوى السلام الداخلي، وأن الحكومة السورية ستضمن تمثيل جميع الطوائف.
وعن الاقتصاد، قال الجولاني إن الاقتصاد يحتاج إلى توفير خدمات مثل الكهرباء والطرق والبنوك، وبعد ذلك ستتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف أن السوق الحرة وتسهيل الاستثمار سيوفران فرص عمل عديدة في سوريا.
وادعى الجولاني أن سوريا هي في قلب العالم وبلد مهم له مصالح متبادلة مع جميع دول العالم!
كما تجاهل الجولاني مجددًا الإجراءات القمعية الواسعة من قبل عناصر حكومته ضد المعارضين وأوضح أن النظام السابق كان السبب في تعزيز الحرب الأهلية في لبنان وقيام بتقسيم السلطة حتى تحتاج إليها جميع الأطراف.
وادعى أيضًا أن النظام السابق حول سوريا إلى أكبر ورشة عمل ومصدر للـ "كبتاغون" (نوع من المخدرات).
وأشار الجولاني إلى أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى فترة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، معلنًا أنه حتى ذلك الحين سيبقى في السلطة.
وتجاهل الشرع الدعم الواسع الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب والمقاومة الفلسطينية، والتي كانت سوريا جزءًا من محور المقاومة لمساعدة فلسطين، حيث ادعى أن الميليشيات الإيرانية في عهد النظام السابق كانت تشكل خطرًا استراتيجيًا على المنطقة بأكملها.
ووعد الشرع بتوفير مساحة واسعة للحريات ضمن إطار القانون في سوريا، ولكنه لم يشر إلى استمرار قمع المعارضين والأقليات في مناطق مختلفة من سوريا.
