رئيس وزراء الكيان الصهيوني يعقد اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين في حكومته لمناقشة موضوع وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب تقرير "شباب برس" نقلاً عن موقع "ميدل إيست آي"، فإن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، يعقد اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين في حكومته.
وأفاد الموقع بأن هذا الاجتماع يُعقد في ظل توقعات بأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار وشيكاً، أو على الأقل أقرب إلى التحقيق مما كان عليه خلال العام الماضي.
وأشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن نتنياهو لا يزال يحاول التغلب على المعارضة داخل حكومته من قبل اليمين المتطرف لوقف إطلاق النار. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دعوة بن غفير لسموتريتش بالاستقالة المشتركة من الحكومة أثارت غضب نتنياهو ودائرته.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "أحد المسؤولين في مكتب نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع بن غفير محذراً إياه من أن تصريحاته ستترتب عليها عواقب، وستضر به أولاً وقبل كل شيء".
ووفقاً للمصدر، يعتزم نتنياهو تقديم حوافز لسموتريتش مقابل البقاء في الحكومة، ولكن بن غفير وصف هذه الحوافز بأنها واهية وأعرب عن أمله في أن لا ينخدع سموتريتش بها.
وصرح بن غفير قائلاً: "لا يمكن لأي عرض تعويضي بأي حال من الأحوال أن يبرر اتفاقاً استسلامياً مع حماس". وفي الوقت ذاته، أفادت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني بأن وزراء حكومة نتنياهو غاضبون لأنهم لم يطلعوا على تفاصيل الاتفاق.
وقال الوزراء إن وسائل الإعلام على دراية أكبر بالأمور منهم. من جهة أخرى، أعربت عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى حماس عن غضبها من أن جميع الأسرى لن يتم إطلاق سراحهم.
وجاء في بيانهم: "نشعر أن بقية الرهائن قد تم التخلي عنهم... نحن لا نقبل إطلاق سراح 33 رهينة وترك الباقين". وأضافوا: "لا أحد يعمل لصالحنا ولا أحد يتحدث نيابة عنا".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول (15 مهر) عملية "طوفان الأقصى" رداً على أكثر من سبعة عقود من احتلال فلسطين ونحو عقدين من الحصار على غزة وسجن وتعذيب الآلاف من الفلسطينيين.
وقد كانت هذه العملية واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد الكيان الصهيوني، حيث تسلل مقاتلو حماس عبر عدة نقاط من السياج الحدودي إلى الأراضي المحتلة، وهاجموا القرى وقتلوا عدداً كبيراً من الصهاينة، بالإضافة إلى أسر عدد منهم. ورداً على هذه العملية، شن الكيان الصهيوني هجمات عنيفة على غزة وفرض حصاراً شاملاً على المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، يرى المحللون أن عملية "طوفان الأقصى" فرضت هزيمة أمنية وسياسية كبيرة على الكيان الصهيوني. وقد أعلنت سلطات الكيان أن هدفها العسكري في هذه الحرب هو القضاء على حماس.
لكن العديد من المحللين، حتى في داخل فلسطين المحتلة، شككوا في إمكانية تحقيق هذا الهدف. ومنذ بدء الحرب على غزة، يتهم الجيش الصهيوني بارتكاب جرائم حرب مثل الهجمات العشوائية على المدنيين في المناطق السكنية (بما في ذلك قصف المباني والمستشفيات، الملاجئ، المدارس، والمؤسسات التعليمية ومراكز الخدمات المدنية)، الإبادة الجماعية، التهجير القسري، التعذيب، إعدام الأسرى، العنف الجنسي، تدمير المواقع الثقافية، العقاب الجماعي، وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين.
وقبل عدة أشهر، اتهمت محكمة العدل الدولية في لاهاي الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وعلى الرغم من الإدانات الدولية لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان في غزة، فإنه لا يزال يتمتع بدعم حلفائه، ولا سيما الولايات المتحدة.
وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قد صرح في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن إدارة الرئيس جو بايدن لم تضع أي خطوط حمراء أمام تصرفات الكيان الصهيوني.
وبحسب تقرير "شباب برس" نقلاً عن موقع "ميدل إيست آي"، فإن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، يعقد اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين في حكومته.
وأفاد الموقع بأن هذا الاجتماع يُعقد في ظل توقعات بأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار وشيكاً، أو على الأقل أقرب إلى التحقيق مما كان عليه خلال العام الماضي.
وأشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن نتنياهو لا يزال يحاول التغلب على المعارضة داخل حكومته من قبل اليمين المتطرف لوقف إطلاق النار. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دعوة بن غفير لسموتريتش بالاستقالة المشتركة من الحكومة أثارت غضب نتنياهو ودائرته.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "أحد المسؤولين في مكتب نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع بن غفير محذراً إياه من أن تصريحاته ستترتب عليها عواقب، وستضر به أولاً وقبل كل شيء".
ووفقاً للمصدر، يعتزم نتنياهو تقديم حوافز لسموتريتش مقابل البقاء في الحكومة، ولكن بن غفير وصف هذه الحوافز بأنها واهية وأعرب عن أمله في أن لا ينخدع سموتريتش بها.
وصرح بن غفير قائلاً: "لا يمكن لأي عرض تعويضي بأي حال من الأحوال أن يبرر اتفاقاً استسلامياً مع حماس". وفي الوقت ذاته، أفادت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني بأن وزراء حكومة نتنياهو غاضبون لأنهم لم يطلعوا على تفاصيل الاتفاق.
وقال الوزراء إن وسائل الإعلام على دراية أكبر بالأمور منهم. من جهة أخرى، أعربت عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى حماس عن غضبها من أن جميع الأسرى لن يتم إطلاق سراحهم.
وجاء في بيانهم: "نشعر أن بقية الرهائن قد تم التخلي عنهم... نحن لا نقبل إطلاق سراح 33 رهينة وترك الباقين". وأضافوا: "لا أحد يعمل لصالحنا ولا أحد يتحدث نيابة عنا".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول (15 مهر) عملية "طوفان الأقصى" رداً على أكثر من سبعة عقود من احتلال فلسطين ونحو عقدين من الحصار على غزة وسجن وتعذيب الآلاف من الفلسطينيين.
وقد كانت هذه العملية واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد الكيان الصهيوني، حيث تسلل مقاتلو حماس عبر عدة نقاط من السياج الحدودي إلى الأراضي المحتلة، وهاجموا القرى وقتلوا عدداً كبيراً من الصهاينة، بالإضافة إلى أسر عدد منهم. ورداً على هذه العملية، شن الكيان الصهيوني هجمات عنيفة على غزة وفرض حصاراً شاملاً على المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، يرى المحللون أن عملية "طوفان الأقصى" فرضت هزيمة أمنية وسياسية كبيرة على الكيان الصهيوني. وقد أعلنت سلطات الكيان أن هدفها العسكري في هذه الحرب هو القضاء على حماس.
لكن العديد من المحللين، حتى في داخل فلسطين المحتلة، شككوا في إمكانية تحقيق هذا الهدف. ومنذ بدء الحرب على غزة، يتهم الجيش الصهيوني بارتكاب جرائم حرب مثل الهجمات العشوائية على المدنيين في المناطق السكنية (بما في ذلك قصف المباني والمستشفيات، الملاجئ، المدارس، والمؤسسات التعليمية ومراكز الخدمات المدنية)، الإبادة الجماعية، التهجير القسري، التعذيب، إعدام الأسرى، العنف الجنسي، تدمير المواقع الثقافية، العقاب الجماعي، وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين.
وقبل عدة أشهر، اتهمت محكمة العدل الدولية في لاهاي الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وعلى الرغم من الإدانات الدولية لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان في غزة، فإنه لا يزال يتمتع بدعم حلفائه، ولا سيما الولايات المتحدة.
وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قد صرح في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن إدارة الرئيس جو بايدن لم تضع أي خطوط حمراء أمام تصرفات الكيان الصهيوني.
